-A +A
عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)
شهد مهرجان التمور والنخيل الأول في الأحساء (للتمور وطن) الذي تنظمه أمانة الأحساء بشراكة مجلس التنمية السياحية وهيئة الري والصرف والغرفة التجارية خلف مقرها، مبيعات بلغ مجموعها أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريال خلال يوم واحد.
وأفاد مدير المزاد ورئيس البرامج والفعاليات في المهرجان بدر بن فهد الشهاب أن تمر الخلاص كان الأكثر مبيعا، حيث شكل 86 % فيما كانت نسبة الـ 14 % المتبقية للتمر الموحد.

وشهدت ساحة المهرجان تدفق أعداد كبيرة من السيارات المحملة بأطنان من التمر منذ ساعات الفجر الأولى امتدت لمسافة 800 متر، وسط متابعة وتنظيم لجان المهرجان، كما شهدت الساحة إقبالا كبيرا من قبل التجار والمشترين لتزامن يوم أمس مع عطلة نهاية الأسبوع.
وأخذت أسعار التمور منحى تصاعديا في ساحة المهرجان الذي تعالت فيه أصوات المحرجين.
وأكد الشهاب أن سعر تمر الخلاص سجل أعلى سعر له، إذ بلغ 6410 ريالات فيما بلغ أدنى سعر له 910 ريالات، دخلت إلى ساحة المهرجان 637 سيارة مختلفة الأوزان. وعبر عدد من المزارعين والتجار عن سرورهم بتدخل أمانة الأحساء لحماية تمور الأحساء من الانهيار، وهو أمر تشكر عليه الأمانة فخطوتها هذه تمثل إنقاذا لتمور الأحساء التي تعد الأفضل والأجود والأكثر شهرة على مستوى المملكة وهذا أمر معروف من القدم.
وأشار إبراهيم الحمد (تاجر تمور) إلى أن المهرجان شهد سمعة طيبة ونجاح، وذاع صيته رغم أنه في أيامه الأولى، ما زاد في أعداد المزارعين والمشترين والتجار عليه، إلا أن الحمد ومعه عدد من المزارعين تمنوا على اللجنة المنظمة سرعة تفويج السيارات تخفيفا على أصحاب التمور وكبار السن من المزارعين.
وأشاد السمسار علي الياسين بحسن التنسيق والتنظيم الذي شهده ولأول مرة سوق التمور في الأحساء، وبين أن هذا الاهتمام ساهم في تحسن الأسعار.
ومن جانبه، أعرب وكيل أمانة الأحساء للخدمات رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان المهندس عبدالله بن محمد العرفج عن ارتياحه من سير المهرجان ومن التناغم الجميل الذي شهده بين البائع والمشتري، مؤكدا أن اللجنة المنظمة للمهرجان ضمنت الجودة للمشتري، كما ضمنت للمزارع استمرارية السعر الجيد والربح له وللتاجر وللسمسار. وأضاف أن ارتفاع أسعار التمور في المهرجان بصورة تصاعدية أسعد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد آل جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، حيث اعتبر أن ارتفاع الأسعار بشكل متوازن يحقق مصلحة للمزارع وللمشتري على حد سواء.