نجحت زيارة وفد مجلس الغرف السعودية لجمهورية مصر العربية في تدعيم وتعزيز وضع استثمارات سعودية في مصر قوامها 2500 مشروع برأسمال يتعدى 27 مليار ريال، ورسمت ملامح مستقبل أفضل لمستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية في ضوء ما تلقاه الوفد السعودي من تطمينات ومؤشرات تعاون إيجابية من الجانب المصري وعلى أعلى مستويات القيادة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي الذي ترأس وفد رجال الأعمال السعوديين خلال الزيارة التي رأس الوفد السعودي فيها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أعرب لهم عن استعداده شخصيا لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وحرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده.
وقال إنه جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، توصل لحلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة التي تشكل 30 % من حجم تلك المشاريع.
وتوقع أن تجد بقية المشاريع وما تعترضها من مشكلات طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المبطي إن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل إيجابية من المسؤولين في البلدين فيما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين، والعمل على إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي الذي ترأس وفد رجال الأعمال السعوديين خلال الزيارة التي رأس الوفد السعودي فيها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أعرب لهم عن استعداده شخصيا لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وحرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده.
وقال إنه جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، توصل لحلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة التي تشكل 30 % من حجم تلك المشاريع.
وتوقع أن تجد بقية المشاريع وما تعترضها من مشكلات طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المبطي إن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل إيجابية من المسؤولين في البلدين فيما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين، والعمل على إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة.