أحال مجلس الشورى أمس مشروع نظام جباية الزكاة للجنة خاصة لدراسته، بعد انتقادات وجهها الأعضاء إلى دراسة اللجنة المالية للمشروع، وصوت 81 عضواً على إحالته للجنة خاصة مقابل 20 عضوا طالبوا ببقائه لدى اللجنة. واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، تلاه رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر والذي أوضح أن هذا النظام يهدف للعدل والمساواة. وكانت اللجنة قد اطلعت على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث للعلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، والعديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه. ويتكون مشروع النظام من 46 مادة موزعة في سبعة فصول واقترحت اللجنة في الفصل الثاني (إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم). واختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجارية والمهنية الخاضعة لجباية الزكاة، وبين الفصل الرابع الأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي ومفهوم الإقامة المحدد لنطاق نظام الجباية. ويتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية، أما السادس فيتناول إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل كافة الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها، بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة.
مناقشة كل فصل على حدة
ناقش المجلس مشروع النظام ووافق بعد المداولة على وجه نظر اللجنة بأن يُناقش كل فصل على حدة، واستمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع النظام، ولاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول المشروع لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ورأوا أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية. كما تحفظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة. ورأى عدد من الأعضاء أنه لمناقشة مشروع النظام يجب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة التي تقوم بهذه المهمة وطالبوا بأن يحال المشروع للجنة خاصة. ورأى أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها، مثل الأموال في البنوك، زكاة الخارج من الأرض، زكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية. واعتبر عضو آخر أن القطاع العقاري يعتبر من أهم مكونات الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري. وتحفظ عضو على تحديد نسبة الثمن من دخل الزكاة للعاملين عليها، وأكد أن الشريعة لم تحدد نسبة المستحقين، والثمن يعتبر نسبة كبيرة، كما أن هناك تحفظا على أخذ العاملين عليها مبلغا ماديا من دخل الزكاة في حال كونهم يأخذون مقابل أو رواتب من الدولة.
تساؤل عن كيفية الجباية
وتساءل آخر عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزاولون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها. ورأى عضو ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي، حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركة للائحة التنفيذية. وأكد عضو آخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها، وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات خيرية. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة. كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية.
إضافة فقرة لنظام خدمة الضباط
وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 هـ لتصبح بالنص التالي : «يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي، إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي».
كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 هـ لتصبح بالنص الآتي : «يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي». ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431هـ والتي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433هـ وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ بإضافة العبارة التالية إلى عجزها «.. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي» لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي : «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة ، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».
تقرير لجنة النقل
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر. ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك رغم الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة.
وأوصت اللجنة على أن تزود الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
بعد ذلك طرح الموضوع للمناقشة حيث رأى أحد الأعضاء أن أغلب القطاعات الحكومية مازالت تعاني من عجز في مجال التقنية بسبب قلة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل، كما أن هناك مناطق في المملكة مازالت تعاني من ضعف تقنية الاتصالات فيها وخصوصاً تقنية الجوال، كما أنه لا توجد محاضرات أو ورش عمل في المجالات التقنية، مما حدا بالعديد من المستخدمين إلى تجنب الاستزادة من التقنية وعالمها المتطور. ورأى عضو آخر ضرورة وجود بنية ونظام تساعدان على الوصول إلى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات كما هو مأمول منها. وطالب عضو بإيجاد تنظيم مجتمعي مثل إنشاء أندية رقمية وتقنية لتفعيل وإشاعة مجتمع المعلوماتية. وقال عضو آخر «لا بد من وجود نظام يتبنى تحقيق هدف الخطة لتفعيل مجتمع المعلوماتية، وهذا أمر لا يمكن حدوثه وسط ضعف الإنترنت رغم ما يدفعه المواطن من اشتراكات عالية، وقلة دوائر نقل المعلومات، وعدم ترابط الجهات الحكومية إلكترونياً رغم جهود تطوير الحكومة الإلكترونية».
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/1431هـ.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي أهمية المكتبة كونها مكتبة وطنية تهتم بجميع النتاج الثقافي للمملكة، وأكدت اللجنة أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية. واقترح الأعضاء تحويل المكتبة إلى هيئة ثقافية ومنحها المزيد من الاستقلال المالي والإداري. طالب عضو آخر بأن تقوم المكتبة بدور أكبر وخصوصاً في مجال المحتوى الرقمي، ورأى عضو آخر أن الدراسة التي قدمتها اللجنة بعيدة عن التوصيات، وكان عليها التركيز على التوصية الثانية بفتح فرعين في كل من الشرقية ومكة المكرمة، وأكد عدد من الأعضاء أن اللجنة لم توضح العوائق التي تحول دون افتتاح فروع للمكتبة في كافة مناطق المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
