حدد الرئيس المصري محمد مرسي اختصاصات وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية، فيما أقرت لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد استمرار مرسي في منصبه حتى نهاية مدته المقررة في الإعلان الدستوري، والبالغة أربع سنوات من تاريخ انتخابه. ونفى وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن تكون أمريكا هددت بإلغاء مساعداتها لمصر.
وحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية البارحة تتضمن اختصاصات نائب الرئيس إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة، في حال وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، على ألا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الحكومة. كما يمنح نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده (الرئيس) خارج البلاد، وأيضا الاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها للرئيس.
من جهة أخرى نفى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو وجود أي تهديد أمريكي على المستوى الرسمي بإلغاء المساعدات الأمريكية لبلاده. وقال في تصريح للصحافيين «لا توجد مشكلات في العلاقات المصرية الأمريكية، لكننا نعلم جميعا أن هناك مظاهرات حدثت أمام السفار الأمريكية وتمت السيطرة عليها، وقد كان هذا أمر جيد ومقدر من الجانب الأمريكي». وأشار إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عبرت في اتصال هاتفي عن التقدير لما تقوم به مصر فى هذا الشأن، مؤكدة أنها ستبذل كل ما بوسعها لضمان مرور حزمة المساعدات الأمريكية لمصر كما هي من دون أي نقصان. بيد أنه أشار الى محاولات داخل الكونغرس للتأثير على مساعدات واشنطن للقاهرة لكن الأغلبية تسير في اتجاه عدم إنقاصها.
على صعيد آخر طالبت مصر الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، في مجال التعاون مع الدول المطالبة باسترداد أموالها المهربة إلى الخارج. وقالت السفيرة وفاء بسيم، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان «إن إعادة هذه الأموال ترتبط بمختلف حقوق الإنسان للشعوب التي نهبت منها، وأنه يجب على الجانب البريطاني الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، في مجال مكافحة الفساد».
وحسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية البارحة تتضمن اختصاصات نائب الرئيس إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة، في حال وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، على ألا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الحكومة. كما يمنح نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده (الرئيس) خارج البلاد، وأيضا الاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها للرئيس.
من جهة أخرى نفى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو وجود أي تهديد أمريكي على المستوى الرسمي بإلغاء المساعدات الأمريكية لبلاده. وقال في تصريح للصحافيين «لا توجد مشكلات في العلاقات المصرية الأمريكية، لكننا نعلم جميعا أن هناك مظاهرات حدثت أمام السفار الأمريكية وتمت السيطرة عليها، وقد كان هذا أمر جيد ومقدر من الجانب الأمريكي». وأشار إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عبرت في اتصال هاتفي عن التقدير لما تقوم به مصر فى هذا الشأن، مؤكدة أنها ستبذل كل ما بوسعها لضمان مرور حزمة المساعدات الأمريكية لمصر كما هي من دون أي نقصان. بيد أنه أشار الى محاولات داخل الكونغرس للتأثير على مساعدات واشنطن للقاهرة لكن الأغلبية تسير في اتجاه عدم إنقاصها.
على صعيد آخر طالبت مصر الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، في مجال التعاون مع الدول المطالبة باسترداد أموالها المهربة إلى الخارج. وقالت السفيرة وفاء بسيم، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان «إن إعادة هذه الأموال ترتبط بمختلف حقوق الإنسان للشعوب التي نهبت منها، وأنه يجب على الجانب البريطاني الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، في مجال مكافحة الفساد».