كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس قاسم الميمني عن توجهات جديدة للتراخيص الصناعية الممنوحة، بحيث تقسم على «ترخيص مبدئي» لمدة عام، بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من وجود المستثمرين غير الجادين، و(ترخيص نهائي) ومدته ثلاث سنوات، ويتم التجديد بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية، مؤكدا في الوقت نفسه سعى الوكالة للقضاء على جميع المعوقات التي تقف عائقا أمام تسيير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية. وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية ونظمته غرفة الشرقية أمس الأول الوكالة أجرت تغييرات جذرية في آلية عملها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على اختصار مدد إصدار التراخيص، حيث خفضت مدة إصدار السجل التجاري إلى يوم واحد عوضا من 14 يوما، والترخيص الصناعي إلى 3 أيام بدلا من 30 يوما، فيما لا يستغرف إصدار خطاب التأييد يوما واحدا بدلا من 22 يوما، بينما قلصت مدة الإعفاء الجمركي إلى 6 أسابيع عوضا من 6 أشهر، مرجعا تلك التغييرات لدخول الخدمة الإلكترونية موضع التنفيذ. وأكد سعي الوكالة لزيادة عدد مراكز خدمات الصناعة، حيث باتت في كل مكان في مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والأحساء وجميعها مرتبطة إلكترونيا بشبكة الوزارة، مشيرا إلى منحها المزيد من الصلاحيات. وأوضح أن برنامج المتابعة يتضمن القيام بزيارة المصانع، حيث تمت زيارة جميع المصانع المرخصة، والهدف من ذلك هو التأكد من سلامة بيئة العمل في القطاع الصناعي، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال من العاملين، وذلك انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، مشيرا إلى أن الوكالة تطالب المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص. وذكر أن المتابعة كانت قسما في إدارة التراخيص الصناعية، ولكن بتوجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفي الربيعة باتت إدارة مستقلة مرتبطة بالوكيل مباشرة. وأشار إلى أن عدد المصانع في المملكة حتى الربع الثالث من العام 1433 (5681 مصنعا) بتمويل زاد على أكثر من 734 مليار ريال، وأن قاعدة البيانات الحالية جاءت بعد عملية مسح شاملة للمصانع في المملكة. وأقر بوجود معاناة لدى الصناعيين فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية، مؤكدا سعي الوكالة لتحسين الإجراءات والعمليات الداخلية، لافتا إلى أن الإعفاءات الجمركية ليست من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة فقط، بل هناك جهات حكومية تدخل معنا في هذا الشأن. وأكد سعى وكالة الوزارة لشؤون الصناعة لإطلاق المركز الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إعداد دراسة بناء على معطيات توافرت لديها من المصانع. وأشار إلى أن الوزارة تتجه لرصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والتي يمكن أن تتحول إلى مشاريع صناعية توفر سلعا راقية للمستهلك المحلي.