لا يمكن لأحد أن يستشعر الأهمية البالغة لنظام التنفيذ بصيغته ولائحته الجديدة سوى واحد من اثنين أولئك هم «المحامون» الذين يدلفون المحاكم ليل نهار في سباق ماراثوني مع الوقت والزمن والقضاء والجهات الحكومية الأخرى من أجل تنفيذ حكم صادر عانى من أجل الحصول عليه سنوات ومن ثم سنوات أخرى لاحقة لتنفيذه.
الثاني مواطن أو مواطنة يحمل تلك الورقة المتضمنة الصك الصادر له لكنه مازال يلهث نحو تنفيذه وتدق في أذنه كلمة خصمه المؤذية «بلها واشرب ماءها».
الآمال المعقودة على نظام التنفيذ الصادر مؤخرا بلا شك والذي يمثل نقله عدلية قضائية هامة سوف تؤثر على المسار العدلي بكل قوة كما أنها سوف تحقق تعديلا للصورة السلبية عن القضاء في المملكة العربية السعودية لدى الدوائر الخارجية كذلك.
النظام من أعظم إيجابياته أنه سوف يقوم بحجر واسع وملاحقة فاعلة سريعة على المحتالين والمتلاعبين الذين استغلوا الثغرات السابقة للتلاعب بحقوق الآخرين. إن المرور على بعض ما ورد في النظام الجديد المرتقب تفعيله وتنفيذه خلال الأيام القادمة يلحظ أنه منح قاضي التنفيذ صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية (الحجز على الأرصدة مثلا) بل يمكن لمن بيده سند لأمر (ورقة تجارية) ساري المفعول الذهاب إلى محاكم التنفيذ مباشرة كما هو الحال في الدول المجاورة بلا حاجة إلى إقامة دعوى جديدة وملاحقتها قضائيا كما يمنح القاضي الحق في الاستعانة بكل الجهات الحكومية لإجبار المحكوم عليه بتنفيذ الحكم ودعم تنفيذ الأحكام ومتابعتها بما يعزز القضاء في المملكة.
وكذلك مراقبة تنفيذ الأحكام عبر وكالة خاصة في وزارة العدل تشرف على القضاة التنفيذيين.
كما أنه يعيد الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين في القدرة على تحصيل حقوقهم.
كما أن النظام سيعطي مكانة للقضاء السعودي، محليا وخارجيا وسيدعم ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.
بل سينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ويعزز من مكانة القضاء في المملكة.
كما لم يغفل النظام عن التلاعب والفوضى الواقعة في القضايا الزوجية بل حمى حق المرأة في ذلك وأكد النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
أنني أعتقد أن الضعف ليس في النظام بقدر ما نحتاج لقضاة ينجحون في تحقيق تطلعات الجميع في العدالة وقضاة التنفيذ ينبغي أن يتحلوا بقدر وافر من القوه المعنوية إضافة للدعم النظامي الذي وفره النظام ، كما أعتقد أن المشكلة ليست العدد بقدر ما هي في قضاة يستطيعون ترويض النظام لصالح المواطنة والمواطن المظلوم وتحقيق العدالة كما أن المشكلة في أن بعض قضاة التنفيذ يبحث عن أي سبب يعيق التنفيذ ويتحجج بأعذار واهية خصوصا إذا تم إيكال تلك المهمة إلى بعض الموظفين الصغار فتتعطل الأحكام ويتفشى الفساد بسبب ذلك وعلى القاضي أن يتصدى لهذه المسؤولية بنفسه وأن لا يتم التقاعس فيها أو أن يعتذر عنها.
وإن إيجاد وكالة فاعلة في وزارة العدل لشؤون التنفيذ كفيلة بإذن الله في تحقيق التطلعات للنظام الهام جدا ومتابعة تنفيذه بكل دقة وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية لذلك.
وإذا كان البعض يعتذر مرارا وتكرارا بعدم وجود نظام دقيق يحمي الجميع وحقوقهم في تنفيذ الأحكام فإن النظام قد صدر بلائحته الجديدة التي تضاف إلى إنجازات وزارة العدل المتلاحقة بقيادة معالي الوزير د. محمد العيسى الذي قدم هذا النظام حقيقة بعد أن ظل لسنوات طويلة حلما طال انتظاره من قبل الجميع.
وإن قضاتنا اليوم وخصوصا التنفيذ على المحك للنهوض لأجل تطلعات الجميع نحو تحقيق العدالة واختصار المسافة وتحجيم القضايا المنظورة والذي يبقى مرهونا بتفعيل نظام التنفيذ بلا مواربة أو مجاملة .. كما أنني أناشد معالي الوزير وهو يمثل الأنموذج المثالي للمسؤول بتواضعه وخلقه إلى أن يتم انتقاء واختيار قضاة التنفيذ بدقة وأن يكونوا على قدر عال من الحلم والخلق وسعة الصدر وتحمل المراجعين والاستماع إلى طلباتهم وإنصافهم ورد الحقوق إليهم.
أما إذا أوصدت الأبواب كما هو حال البعض اليوم فإننا سوف نعود إلى المربع الأول لتبقى حقوقنا مرهونة بأيدي الصغار وضعاف النفوس ويقع ما لا يرضاه الجميع.
d-almushaweh@hotmail.com
فاكس : 014645999
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة
الثاني مواطن أو مواطنة يحمل تلك الورقة المتضمنة الصك الصادر له لكنه مازال يلهث نحو تنفيذه وتدق في أذنه كلمة خصمه المؤذية «بلها واشرب ماءها».
الآمال المعقودة على نظام التنفيذ الصادر مؤخرا بلا شك والذي يمثل نقله عدلية قضائية هامة سوف تؤثر على المسار العدلي بكل قوة كما أنها سوف تحقق تعديلا للصورة السلبية عن القضاء في المملكة العربية السعودية لدى الدوائر الخارجية كذلك.
النظام من أعظم إيجابياته أنه سوف يقوم بحجر واسع وملاحقة فاعلة سريعة على المحتالين والمتلاعبين الذين استغلوا الثغرات السابقة للتلاعب بحقوق الآخرين. إن المرور على بعض ما ورد في النظام الجديد المرتقب تفعيله وتنفيذه خلال الأيام القادمة يلحظ أنه منح قاضي التنفيذ صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية (الحجز على الأرصدة مثلا) بل يمكن لمن بيده سند لأمر (ورقة تجارية) ساري المفعول الذهاب إلى محاكم التنفيذ مباشرة كما هو الحال في الدول المجاورة بلا حاجة إلى إقامة دعوى جديدة وملاحقتها قضائيا كما يمنح القاضي الحق في الاستعانة بكل الجهات الحكومية لإجبار المحكوم عليه بتنفيذ الحكم ودعم تنفيذ الأحكام ومتابعتها بما يعزز القضاء في المملكة.
وكذلك مراقبة تنفيذ الأحكام عبر وكالة خاصة في وزارة العدل تشرف على القضاة التنفيذيين.
كما أنه يعيد الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين في القدرة على تحصيل حقوقهم.
كما أن النظام سيعطي مكانة للقضاء السعودي، محليا وخارجيا وسيدعم ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.
بل سينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ويعزز من مكانة القضاء في المملكة.
كما لم يغفل النظام عن التلاعب والفوضى الواقعة في القضايا الزوجية بل حمى حق المرأة في ذلك وأكد النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
أنني أعتقد أن الضعف ليس في النظام بقدر ما نحتاج لقضاة ينجحون في تحقيق تطلعات الجميع في العدالة وقضاة التنفيذ ينبغي أن يتحلوا بقدر وافر من القوه المعنوية إضافة للدعم النظامي الذي وفره النظام ، كما أعتقد أن المشكلة ليست العدد بقدر ما هي في قضاة يستطيعون ترويض النظام لصالح المواطنة والمواطن المظلوم وتحقيق العدالة كما أن المشكلة في أن بعض قضاة التنفيذ يبحث عن أي سبب يعيق التنفيذ ويتحجج بأعذار واهية خصوصا إذا تم إيكال تلك المهمة إلى بعض الموظفين الصغار فتتعطل الأحكام ويتفشى الفساد بسبب ذلك وعلى القاضي أن يتصدى لهذه المسؤولية بنفسه وأن لا يتم التقاعس فيها أو أن يعتذر عنها.
وإن إيجاد وكالة فاعلة في وزارة العدل لشؤون التنفيذ كفيلة بإذن الله في تحقيق التطلعات للنظام الهام جدا ومتابعة تنفيذه بكل دقة وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية لذلك.
وإذا كان البعض يعتذر مرارا وتكرارا بعدم وجود نظام دقيق يحمي الجميع وحقوقهم في تنفيذ الأحكام فإن النظام قد صدر بلائحته الجديدة التي تضاف إلى إنجازات وزارة العدل المتلاحقة بقيادة معالي الوزير د. محمد العيسى الذي قدم هذا النظام حقيقة بعد أن ظل لسنوات طويلة حلما طال انتظاره من قبل الجميع.
وإن قضاتنا اليوم وخصوصا التنفيذ على المحك للنهوض لأجل تطلعات الجميع نحو تحقيق العدالة واختصار المسافة وتحجيم القضايا المنظورة والذي يبقى مرهونا بتفعيل نظام التنفيذ بلا مواربة أو مجاملة .. كما أنني أناشد معالي الوزير وهو يمثل الأنموذج المثالي للمسؤول بتواضعه وخلقه إلى أن يتم انتقاء واختيار قضاة التنفيذ بدقة وأن يكونوا على قدر عال من الحلم والخلق وسعة الصدر وتحمل المراجعين والاستماع إلى طلباتهم وإنصافهم ورد الحقوق إليهم.
أما إذا أوصدت الأبواب كما هو حال البعض اليوم فإننا سوف نعود إلى المربع الأول لتبقى حقوقنا مرهونة بأيدي الصغار وضعاف النفوس ويقع ما لا يرضاه الجميع.
d-almushaweh@hotmail.com
فاكس : 014645999
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة