طالب مستثمرون وعقاريون بضرورة استحداث نظام جديد للبناء لمنع الغش والتدليس في هذا القطاع الذي يضم 35 مهنة، مشيرين في تصريحات لـ«عكاظ» إلى أن التلاعب في مواد البناء بشكل عام يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للمنازل وهدر أموال كبيرة في الصيانة بدون جدوى ملموسة. ولفتوا خصوصا إلى تلاعب بعض المقاولين في مواد البناء المستخدمة وجودة الخرسانة وكميات الحديد المطلوبة من أجل تعظيم أرباحهم على حساب جودة المنتج النهائي.
وأشار رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى المقاول الجيد الملتزم بمعايير الجودة، كاشفا عن أن غالبية المقاولين في السوق هم من الأجانب والعمالة لديهم غير متخصصة. كما أشار إلى شكاوى متعددة من عيوب إنشائية وفنية خطيرة يتم اكتشافها في الكثير من المباني بعد سنوات قليلة على إنشائها، ما يكبد أصحابها خسائر إضافية في الصيانة. وشدد على أهمية أن يكون الضمان على المنازل لمدة 10 سنوات وليس عامين كما يحدث حاليا، موضحا أن بعض الدول الغربية تمنح المقاول، وليس صاحب المنزل، رخصة البناء حتى يكون هو المسؤول أمامها عن أي عيوب خطيرة. وقدر تكلفة إنشاء المنزل حاليا بما يساوي متوسط دخل الفرد لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن سعر الأرض بات يمثل أكثر من 60 في المائة من تكلفة البناء بالكامل.وطالب العقاري سالم العبدالله بضرورة تدخل هيئة المواصفات والمقاييس لتقنين مواصفات مواد البناء الجيدة والحد من المواد المغشوشة، لافتا إلى بعض الحالات التي تم خلالها إخلاء مبان بعد عامين من إنشائها لوجود غش واضح في مواد البناء التي ارتفعت اسعارها مؤخرا بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المائة.وانتقد فوضى المكاتب الهندسية التي يدير أغلبها عمالة وافدة، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع هذه المكاتب إلى أكثر من 3600 مكتبا، إلا أنه لا يمكن الوثوق بأكثر من 30 في المائة منها، أما البقية فهي بحاجة إلى غربلة شاملة في ظل ارتفاع تكاليف تصاميمها إلى 80 ألف ريال، بالنسبة إلى الفيلا مساحة 500 متر مربع، فيما البعض الآخر يستعين بتصاميم معلبة دون النظر إلى احتياجات كل عميل من منزل العمر.
من جهته، دافع المهندس فهد العلي عن الاتهامات الموجهة إلى المكاتب الهندسية وقال إن أتعاب المهندسين وفقا للمعايير العالمية تتراوح بين 5 و9 في المائة من التكلفة، مشيرا إلى أن متر العظم وفق الضوابط المطلوبة يكلف المستثمر بين 480 و500 ريال.
وقال: «إن عملية البناء تستحق نظاما جديدا يتسم بالشمولية أسوة بأنظمة التمويل والرهن العقاري التي تم استحداثها مؤخرا»، مشيرا إلى أن هذه العملية يشارك فيها 35 مهنة وتحتاج إلى تنظيم يراعي حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن مهمة الاستشاري ينبغي أن تبدأ من اختيار الأرض المناسبة وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد عدد الأدوار، مشيرا إلى أن شراء المنزل الجاهز يقلل من التكاليف على العميل بنسبة 20 في المائة مما لو بناه بنفسه. وشدد على أهمية إعادة النظر في ضوابط إنشاء المباني في المملكة، مشيرا إلى أن غالبية الدول الغربية لا تزيد فيها مساحات الشقق السكنية عن 90 مترا مربعا.
وأشار رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إلى صعوبات كبيرة في الوصول إلى المقاول الجيد الملتزم بمعايير الجودة، كاشفا عن أن غالبية المقاولين في السوق هم من الأجانب والعمالة لديهم غير متخصصة. كما أشار إلى شكاوى متعددة من عيوب إنشائية وفنية خطيرة يتم اكتشافها في الكثير من المباني بعد سنوات قليلة على إنشائها، ما يكبد أصحابها خسائر إضافية في الصيانة. وشدد على أهمية أن يكون الضمان على المنازل لمدة 10 سنوات وليس عامين كما يحدث حاليا، موضحا أن بعض الدول الغربية تمنح المقاول، وليس صاحب المنزل، رخصة البناء حتى يكون هو المسؤول أمامها عن أي عيوب خطيرة. وقدر تكلفة إنشاء المنزل حاليا بما يساوي متوسط دخل الفرد لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن سعر الأرض بات يمثل أكثر من 60 في المائة من تكلفة البناء بالكامل.وطالب العقاري سالم العبدالله بضرورة تدخل هيئة المواصفات والمقاييس لتقنين مواصفات مواد البناء الجيدة والحد من المواد المغشوشة، لافتا إلى بعض الحالات التي تم خلالها إخلاء مبان بعد عامين من إنشائها لوجود غش واضح في مواد البناء التي ارتفعت اسعارها مؤخرا بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المائة.وانتقد فوضى المكاتب الهندسية التي يدير أغلبها عمالة وافدة، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع هذه المكاتب إلى أكثر من 3600 مكتبا، إلا أنه لا يمكن الوثوق بأكثر من 30 في المائة منها، أما البقية فهي بحاجة إلى غربلة شاملة في ظل ارتفاع تكاليف تصاميمها إلى 80 ألف ريال، بالنسبة إلى الفيلا مساحة 500 متر مربع، فيما البعض الآخر يستعين بتصاميم معلبة دون النظر إلى احتياجات كل عميل من منزل العمر.
من جهته، دافع المهندس فهد العلي عن الاتهامات الموجهة إلى المكاتب الهندسية وقال إن أتعاب المهندسين وفقا للمعايير العالمية تتراوح بين 5 و9 في المائة من التكلفة، مشيرا إلى أن متر العظم وفق الضوابط المطلوبة يكلف المستثمر بين 480 و500 ريال.
وقال: «إن عملية البناء تستحق نظاما جديدا يتسم بالشمولية أسوة بأنظمة التمويل والرهن العقاري التي تم استحداثها مؤخرا»، مشيرا إلى أن هذه العملية يشارك فيها 35 مهنة وتحتاج إلى تنظيم يراعي حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن مهمة الاستشاري ينبغي أن تبدأ من اختيار الأرض المناسبة وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد عدد الأدوار، مشيرا إلى أن شراء المنزل الجاهز يقلل من التكاليف على العميل بنسبة 20 في المائة مما لو بناه بنفسه. وشدد على أهمية إعادة النظر في ضوابط إنشاء المباني في المملكة، مشيرا إلى أن غالبية الدول الغربية لا تزيد فيها مساحات الشقق السكنية عن 90 مترا مربعا.