كشفت أرقام صادرة عن القنصلية الجزائرية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، عن تفوق المملكة في ميزان التبادل التجاري مع الجزائر بنسبة تتجاوز 97% وسط توقعات ببحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك خلال اللقاء الذي يجمع أصحاب الأعمال بجدة غدا، تمهيدا لانعقاد الدورة الخامسة لمجلس أصحاب الأعمال في البلدين بالرياض خلال ديسمبر المقبل.
وقد أعلن عميد القناصل العرب بجدة وقنصل عام الجزائر صالح عطية، أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة بـ362.6 مليون دولار، مقابل 8.8 مليون دولار للجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر 371 مليون دولار عام 2010 مقابل 188 مليون دولار سنة 2009، و99 مليون دولار سنة 2006 و25 مليون دولار سنة 2000، إضافة إلى تضاعف هذا الرقم (14) مرة خلال السنوات العشر الماضية.
مشيرا إلى أن أهم الصادرات السعودية للجزائر تتمثل في الحديد والصلب بقيمة 127 مليون دولار، والمواد البلاستيكية بقيمة 126 مليون دولار، والمواد الصيدلانية بـ 22 مليون دولار، والورق والكرتون بـ17 مليون دولار، والأجهزة والآلات الالكترونية بـ16 مليون دولار، مفيدا أن الاستثمارات السعودية في الجزائر وصلت بنهاية عام 2011م إلى 856 مليون دولار وهو ما يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سعودي تمثلت في الصناعات الصيدلانية، والكيماوية، والأسمنت، والترقية العقارية، والمعادن، والورق، وخدمات إيجار السيارات.
ولفت عطية الانتباه إلى أن تأسيس مجلس رجال الأعمال السعودي الجزائري بالرياض في يناير 2003 أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأدى إلى زيادة حجم الأعمال والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه حتى الآن عقدت أربعة اجتماعات الأولى في الجزائر عام 2004م، والثاني في الرياض عام 2005، وبالجزائر عام 2006م، والرياض 2008م، وسيعود المجلس للانعقاد في دورته الخامسة بالرياض خلال شهر ديسمبر من العام الجاري. من جانبه، نوه نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية ــ الجزائرية، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري. وأبان أن الوفد الجزائري المشارك في اللقاء الذي يجمع أصحاب الأعمال بين البلدين، سيعرض مناخ وفرص الاستثمار في المجالات الإستراتيجية والتشريعية والتنظيمية والإجرائية وبحث جميع السبل لترقية الاستثمار بين الجزائر وشقيقتها المملكة، موضحا أن الجزائر تعد في المرتبة الثالثة أفريقيا بين أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي خاصة في مجال المحروقات والاتصالات والحديد والصلب.
وقد أعلن عميد القناصل العرب بجدة وقنصل عام الجزائر صالح عطية، أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة بـ362.6 مليون دولار، مقابل 8.8 مليون دولار للجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر 371 مليون دولار عام 2010 مقابل 188 مليون دولار سنة 2009، و99 مليون دولار سنة 2006 و25 مليون دولار سنة 2000، إضافة إلى تضاعف هذا الرقم (14) مرة خلال السنوات العشر الماضية.
مشيرا إلى أن أهم الصادرات السعودية للجزائر تتمثل في الحديد والصلب بقيمة 127 مليون دولار، والمواد البلاستيكية بقيمة 126 مليون دولار، والمواد الصيدلانية بـ 22 مليون دولار، والورق والكرتون بـ17 مليون دولار، والأجهزة والآلات الالكترونية بـ16 مليون دولار، مفيدا أن الاستثمارات السعودية في الجزائر وصلت بنهاية عام 2011م إلى 856 مليون دولار وهو ما يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سعودي تمثلت في الصناعات الصيدلانية، والكيماوية، والأسمنت، والترقية العقارية، والمعادن، والورق، وخدمات إيجار السيارات.
ولفت عطية الانتباه إلى أن تأسيس مجلس رجال الأعمال السعودي الجزائري بالرياض في يناير 2003 أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأدى إلى زيادة حجم الأعمال والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه حتى الآن عقدت أربعة اجتماعات الأولى في الجزائر عام 2004م، والثاني في الرياض عام 2005، وبالجزائر عام 2006م، والرياض 2008م، وسيعود المجلس للانعقاد في دورته الخامسة بالرياض خلال شهر ديسمبر من العام الجاري. من جانبه، نوه نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية ــ الجزائرية، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري. وأبان أن الوفد الجزائري المشارك في اللقاء الذي يجمع أصحاب الأعمال بين البلدين، سيعرض مناخ وفرص الاستثمار في المجالات الإستراتيجية والتشريعية والتنظيمية والإجرائية وبحث جميع السبل لترقية الاستثمار بين الجزائر وشقيقتها المملكة، موضحا أن الجزائر تعد في المرتبة الثالثة أفريقيا بين أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي خاصة في مجال المحروقات والاتصالات والحديد والصلب.