كشفت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن عدد الوظائف التي يمكن أن توفرها حاضنات الأطفال في مدارس البنات الحكومية والأهلية بالمملكة على حد سواء، يصل إلى ما يقارب 110 آلاف وظيفة، بمعدل ثلاث موظفات متخصصات حاضنة في كل مدرسة بنات مع ممرضة.
وأكدت المصادر أنه في حال الموافقة على فتح مواقع مخصصة لحاضنات الأطفال في مدارس البنات ستكون هناك وظيفة مخصصة لممرضة من أجل التعامل مع أي حالة طارئة، كون إصابات الأطفال المفاجئة قد تستنزف وقتاً كبيراً قبل تحويلها إلى المستشفى الذي سيطالب بوجود ولي الأمر.
وحول جاهزية المدارس الأهلية في المملكة، أوضح نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور دخيل الله الصريصري، أن هناك مدارس يصعب عليها التطبيق الفوري بسبب عدم جاهزية مبانيها سواء من ناحية المساحة أو التجهيز، وقال: هناك ما يقارب من 90 في المائة من المدارس الأهلية لا توجد بها حاضنات أطفال.
وأضاف هناك بعض المعوقات تحتاج لمعالجة فورية ليكون الجميع قادراً على تنفيذ القرار بشكل سريع في حال إقراره، من أبرزها أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة العمل لبحث إمكانية استقدام موظفات متخصصات في مجال حضانة الأطفال أو ممرضات عند تعذر الحصول على سعوديات مؤهلات في رياض الأطفال أو التمريض.
وبين أن هناك جانبا آخر يتطلب معالجته وهو أن صندوق الموارد البشرية غير قادر على دعم هذا المجال، باعتبار أن وظيفة حاضنة أطفال أو ممرضة غير مسجلة ضمن القائمة التي يقوم بدعمها للمدارس الأهلية، مما يعني أنه لابد من اتخاذ خطوة أخرى لمعالجة هذا المعوق حتى يصبح بإمكان الجميع تطبيق القرار.
الدكتور الصريصري أشار إلى أن مسألة اختيار الموقع المناسب داخل المدرسة لتخصيص مساحة لأبناء وبنات المعلمات سيؤثر على حجم الاستثمار خاصة وأنه يفضل أن تكون الصالات في الدور الأرضي بعيدا عن السلالم، ويتخذ جانباً لا يسمح بأي تماس مع الحشود عند الانصراف أو في أثناء الدوام.
وقال: المسألة الآن باتت مطلباً ملحاً في ظل تكرار جرائم قتل الأطفال من قبل العمالة المنزلية، الأمر الذي سيجعل هذا الموضوع محور مناقشة في اجتماع مهم ستعقده لجنة المدارس الأهلية لاتخاذ توصيات واضحة ومباشرة في هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات المعنية في غرفة جدة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الغرف السعودية حتى يكون للقطاع الخاص دور داعم مع وزارة التربية والتعليم لدى اتخاذها أي قرار بهذا الخصوص.
وعن الكلفة التقديرية لإتمام مثل هذا المشروع، ذكر بأنه يستحيل تحديد التكلفة التقريبية باعتبار أن هناك تفاوتا في التجهيزات بين مدرسة وأخرى، وتفاوتا في الأعداد بين مناطق ومحافظات المملكة، إلا أنه أشار إلى إمكانية تطبيق القرار في حال إلزاميته في الفصل الدراسي التالي لصدور القرار.
يذكر أن عدد مدارس البنات الحكومية فقط في المملكة يزيد عن 17 ألف مدرسة تدرس فيها أكثر من مليوني طالبة.
وأكدت المصادر أنه في حال الموافقة على فتح مواقع مخصصة لحاضنات الأطفال في مدارس البنات ستكون هناك وظيفة مخصصة لممرضة من أجل التعامل مع أي حالة طارئة، كون إصابات الأطفال المفاجئة قد تستنزف وقتاً كبيراً قبل تحويلها إلى المستشفى الذي سيطالب بوجود ولي الأمر.
وحول جاهزية المدارس الأهلية في المملكة، أوضح نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور دخيل الله الصريصري، أن هناك مدارس يصعب عليها التطبيق الفوري بسبب عدم جاهزية مبانيها سواء من ناحية المساحة أو التجهيز، وقال: هناك ما يقارب من 90 في المائة من المدارس الأهلية لا توجد بها حاضنات أطفال.
وأضاف هناك بعض المعوقات تحتاج لمعالجة فورية ليكون الجميع قادراً على تنفيذ القرار بشكل سريع في حال إقراره، من أبرزها أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة العمل لبحث إمكانية استقدام موظفات متخصصات في مجال حضانة الأطفال أو ممرضات عند تعذر الحصول على سعوديات مؤهلات في رياض الأطفال أو التمريض.
وبين أن هناك جانبا آخر يتطلب معالجته وهو أن صندوق الموارد البشرية غير قادر على دعم هذا المجال، باعتبار أن وظيفة حاضنة أطفال أو ممرضة غير مسجلة ضمن القائمة التي يقوم بدعمها للمدارس الأهلية، مما يعني أنه لابد من اتخاذ خطوة أخرى لمعالجة هذا المعوق حتى يصبح بإمكان الجميع تطبيق القرار.
الدكتور الصريصري أشار إلى أن مسألة اختيار الموقع المناسب داخل المدرسة لتخصيص مساحة لأبناء وبنات المعلمات سيؤثر على حجم الاستثمار خاصة وأنه يفضل أن تكون الصالات في الدور الأرضي بعيدا عن السلالم، ويتخذ جانباً لا يسمح بأي تماس مع الحشود عند الانصراف أو في أثناء الدوام.
وقال: المسألة الآن باتت مطلباً ملحاً في ظل تكرار جرائم قتل الأطفال من قبل العمالة المنزلية، الأمر الذي سيجعل هذا الموضوع محور مناقشة في اجتماع مهم ستعقده لجنة المدارس الأهلية لاتخاذ توصيات واضحة ومباشرة في هذا الشأن، والتنسيق مع الجهات المعنية في غرفة جدة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الغرف السعودية حتى يكون للقطاع الخاص دور داعم مع وزارة التربية والتعليم لدى اتخاذها أي قرار بهذا الخصوص.
وعن الكلفة التقديرية لإتمام مثل هذا المشروع، ذكر بأنه يستحيل تحديد التكلفة التقريبية باعتبار أن هناك تفاوتا في التجهيزات بين مدرسة وأخرى، وتفاوتا في الأعداد بين مناطق ومحافظات المملكة، إلا أنه أشار إلى إمكانية تطبيق القرار في حال إلزاميته في الفصل الدراسي التالي لصدور القرار.
يذكر أن عدد مدارس البنات الحكومية فقط في المملكة يزيد عن 17 ألف مدرسة تدرس فيها أكثر من مليوني طالبة.