جاء قرار وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية بعدم ربط رسوم الطلاب بالوضع الدراسي، وأن يتم تحصيل الرسوم الدراسية بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة، في صالح أولياء الأمور الذين أبدوا استغرابهم من الربط بين التحصيل الدراسي لأبنائهم وتسديد الرسوم.
وفي هذا السياق قال عبدالرحمن الحارثي «ابني يدرس في مدرسة أهلية وفوجئت في أحد الأيام بمنعه من حضور الاختبار الخاص بمادة الكيمياء، وعند استفساري عن ذلك في إدارة المدرسة، قال لي المدير بأني تأخرت في دفع القسط الشهري لمدة أسبوعين، وفي حال عدم التسديد سيمنع ابني من حضور بقية الامتحانات».
وأضاف أن هذه الإجراءات غير تربوية، إذ يجب عدم ربط مصير الأبناء الدراسي بدفع الرسوم، كما يجب على المدارس الرجوع للأهل أولا لمعرفة أسباب تأخير السداد، وبعد ذلك يتم التصرف بطريقة رسمية تضمن عدم تعرض ابني للتعطيل الدراسي».
من جهته أوضح رائد عبدالعزيز، أن الضرورة تقتضي إعادة النظر في هذه الرسوم لتكون معقولة وتتلاءم مع دخل الأسر، خاصة التي يدرس فيها أكثر من طالب في المدراس الأهلية، لأنها، حسب قوله، بمثابة عبء ثقيل على بعض الأسر.
من جهتها أوضحت أميرة ناجا، أم لطفلة تدرس في المرحلة الابتدائية، أن هناك الكثير من المدارس التي تربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطلاب بتحصيل الرسوم الدراسية، موضحة أنه في نفس الوقت فإن هناك بعض أولياء أمور الطلاب أو الطالبات يتعمدون التأجيل والتسويف في دفع الرسوم بحجة عدم توفرها في حينه، ويصل الأمر إلى استمرار الطالب أو الطالبة المتأخرين في دفع رسومهم على مقاعد الدراسة حتى نهاية العام الدراسي، مما يجعل إدارة المدرسة الأهلية تلجأ إلى الوسيلة الوحيدة المتاحة لها وهي الضغط لتحصيل مبالغها المالية المتأخرة على الطالب أو الطالبة المتأخرين، بحجب شهاداتهم التعليمية الأصلية لديها حتى يتم سداد كافة الرسوم المتأخرة، لذلك نتمنى تخصيص جهات مختصة ومعنية للنظر بهذا الشأن.
وفي موازاة ذلك أوضح فادي خياط، مالك مدرسة أهلية، أن العديد من المدارس تعاني من إصرار بعض أولياء الأمور على عدم دفع الرسوم، وأرى بأن من لا يستطيع الدفع، يجب عليه نقل أبنائه إلى مدارس حكومية. موضحا أنه تحمل رفض بعض أولياء الأمور دفع الرسوم لمدة طويلة وقال «لكنني أرفض البتة الضغط على الطلاب وأفضل التوجه للجهات الحقوقية، للحصول على مستحقات المدرسة من أولياء الأمور».
وعبرت إيمان الغامدي، مديرة إحدى المدارس الأهلية للبنات عن استغرابها من تصرف بعض أولياء الأمور وعدم تسديدهم للرسوم الدراسية، وأشارت إلى أن إدارة المدارس لديها التزامات مالية تكمن في رواتب العاملين من الهيئة الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى المصاريف التي تضخها على الأمور الأخرى.
ومن جهته أوضح مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم بجدة عبدالمجيد الغامدي بأن تعليم جدة يتخذ إجراء وسطا، يتضمن مساعدة الطالب أو الطالبة في الالتحاق بالمدرسة الحكومية بواسطة صورة من الشهادة حتى يتم تسديد الرسوم المتأخرة المستحقة للمدرسة الأهلية.
وفي هذا السياق قال عبدالرحمن الحارثي «ابني يدرس في مدرسة أهلية وفوجئت في أحد الأيام بمنعه من حضور الاختبار الخاص بمادة الكيمياء، وعند استفساري عن ذلك في إدارة المدرسة، قال لي المدير بأني تأخرت في دفع القسط الشهري لمدة أسبوعين، وفي حال عدم التسديد سيمنع ابني من حضور بقية الامتحانات».
وأضاف أن هذه الإجراءات غير تربوية، إذ يجب عدم ربط مصير الأبناء الدراسي بدفع الرسوم، كما يجب على المدارس الرجوع للأهل أولا لمعرفة أسباب تأخير السداد، وبعد ذلك يتم التصرف بطريقة رسمية تضمن عدم تعرض ابني للتعطيل الدراسي».
من جهته أوضح رائد عبدالعزيز، أن الضرورة تقتضي إعادة النظر في هذه الرسوم لتكون معقولة وتتلاءم مع دخل الأسر، خاصة التي يدرس فيها أكثر من طالب في المدراس الأهلية، لأنها، حسب قوله، بمثابة عبء ثقيل على بعض الأسر.
من جهتها أوضحت أميرة ناجا، أم لطفلة تدرس في المرحلة الابتدائية، أن هناك الكثير من المدارس التي تربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطلاب بتحصيل الرسوم الدراسية، موضحة أنه في نفس الوقت فإن هناك بعض أولياء أمور الطلاب أو الطالبات يتعمدون التأجيل والتسويف في دفع الرسوم بحجة عدم توفرها في حينه، ويصل الأمر إلى استمرار الطالب أو الطالبة المتأخرين في دفع رسومهم على مقاعد الدراسة حتى نهاية العام الدراسي، مما يجعل إدارة المدرسة الأهلية تلجأ إلى الوسيلة الوحيدة المتاحة لها وهي الضغط لتحصيل مبالغها المالية المتأخرة على الطالب أو الطالبة المتأخرين، بحجب شهاداتهم التعليمية الأصلية لديها حتى يتم سداد كافة الرسوم المتأخرة، لذلك نتمنى تخصيص جهات مختصة ومعنية للنظر بهذا الشأن.
وفي موازاة ذلك أوضح فادي خياط، مالك مدرسة أهلية، أن العديد من المدارس تعاني من إصرار بعض أولياء الأمور على عدم دفع الرسوم، وأرى بأن من لا يستطيع الدفع، يجب عليه نقل أبنائه إلى مدارس حكومية. موضحا أنه تحمل رفض بعض أولياء الأمور دفع الرسوم لمدة طويلة وقال «لكنني أرفض البتة الضغط على الطلاب وأفضل التوجه للجهات الحقوقية، للحصول على مستحقات المدرسة من أولياء الأمور».
وعبرت إيمان الغامدي، مديرة إحدى المدارس الأهلية للبنات عن استغرابها من تصرف بعض أولياء الأمور وعدم تسديدهم للرسوم الدراسية، وأشارت إلى أن إدارة المدارس لديها التزامات مالية تكمن في رواتب العاملين من الهيئة الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى المصاريف التي تضخها على الأمور الأخرى.
ومن جهته أوضح مدير الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم بجدة عبدالمجيد الغامدي بأن تعليم جدة يتخذ إجراء وسطا، يتضمن مساعدة الطالب أو الطالبة في الالتحاق بالمدرسة الحكومية بواسطة صورة من الشهادة حتى يتم تسديد الرسوم المتأخرة المستحقة للمدرسة الأهلية.