تأتي الحاجة كالذئب الجائع الذي يفترس المحتاج المسكين دون رحمة اللهم ما يتيح له من خيارات متعددة للنهش من جسده وعليه أن يختار كيف يُنهش.
مؤسسة النقد العربي السعودي كشفت مؤخرا عن تقرير مالي يشير إلى ارتفاع حجم قروض الأفراد في بنوك المملكة للربع الثاني من العام الجاري إلى 277.5 مليار ريال مقابل 246.9 مليار ريال للربع الأول هذا فقط ما يتعلق بالقروض البنكية وهي مجرد ناب واحد من أنياب النهش وإن كان أشدها وأشرسها، هذه الأنياب التي تتكون من دكاكين البطاقات المتزاحمة ومن البطاقات الائتمانية التي يقع في شراكها الكثير ممن يجهل آلياتها وتبعات استخدامها إلى تجار (الجفرة) الذين يبتدئون من بعض المواد الغذائية البسيطة ولا ينتهون ببيع السيارات الفارهة بالدفع الآجل، وما أدراك ما الآجل فلهذه الكلمة وقع السحر وطوق النجاة لمن تقطعت به السبل.
قروض الأفراد التي هي مؤشر سلبي على الاقتصاد بحسب الخبراء في هذا المجال وعلى المجتمع بشكل عام لأثارها السلبية على كافة الأصعدة، لكنها شر لا بد منه والمفترض في هذه الحالة أن يكون هناك حل جذري لهذه المعضلة التي تؤرق الكثير من الأسر. من هذه الحلول الجوهرية -من وجهة نظري- أن يكون الإقراض من جهة حكومية -ولتكن بنك التسليف- تقدم التسهيلات اللازمة للمحتاجين لها وبهامش ربح معقول بدلا من أن يترك هذا الهامش للتاجر الممول، وما على المحتاج إلا أن يبصم بالإيجاب السلبي.
أعرف الدور المحدود الذي يلعبه البنك الآن، لكن المطلوب قفزة كبيرة في هذا المجال وفق آليات قادرة على المنافسة وبعيدة عن جشع المتاجرين بحاجات الناس وآلامهم.
مؤسسة النقد العربي السعودي كشفت مؤخرا عن تقرير مالي يشير إلى ارتفاع حجم قروض الأفراد في بنوك المملكة للربع الثاني من العام الجاري إلى 277.5 مليار ريال مقابل 246.9 مليار ريال للربع الأول هذا فقط ما يتعلق بالقروض البنكية وهي مجرد ناب واحد من أنياب النهش وإن كان أشدها وأشرسها، هذه الأنياب التي تتكون من دكاكين البطاقات المتزاحمة ومن البطاقات الائتمانية التي يقع في شراكها الكثير ممن يجهل آلياتها وتبعات استخدامها إلى تجار (الجفرة) الذين يبتدئون من بعض المواد الغذائية البسيطة ولا ينتهون ببيع السيارات الفارهة بالدفع الآجل، وما أدراك ما الآجل فلهذه الكلمة وقع السحر وطوق النجاة لمن تقطعت به السبل.
قروض الأفراد التي هي مؤشر سلبي على الاقتصاد بحسب الخبراء في هذا المجال وعلى المجتمع بشكل عام لأثارها السلبية على كافة الأصعدة، لكنها شر لا بد منه والمفترض في هذه الحالة أن يكون هناك حل جذري لهذه المعضلة التي تؤرق الكثير من الأسر. من هذه الحلول الجوهرية -من وجهة نظري- أن يكون الإقراض من جهة حكومية -ولتكن بنك التسليف- تقدم التسهيلات اللازمة للمحتاجين لها وبهامش ربح معقول بدلا من أن يترك هذا الهامش للتاجر الممول، وما على المحتاج إلا أن يبصم بالإيجاب السلبي.
أعرف الدور المحدود الذي يلعبه البنك الآن، لكن المطلوب قفزة كبيرة في هذا المجال وفق آليات قادرة على المنافسة وبعيدة عن جشع المتاجرين بحاجات الناس وآلامهم.