فور صدور بيان وزارة الخارجية بإبعاد نائب القنصل السوري واثنين آخرين من موظفي القنصلية في جدة، سعيت إلى التواصل مع الجالية السورية في المملكة، وجمع بعض المعلومات عن الدبلوماسيين الثلاثة المبعدين، وعن الأسباب والظروف التي دعت إلى اتخاذ هذا الإجراء ضدهم.. ومن ثم مغادرتهم الأراضي السعودية.
كانت أولى تلك المعلومات تقول إن نائب القنصل المعني هو «شوقي كمال الدين الشماط»، من سرغايا في ريف دمشق، وأما الآخر فهو «إبراهيم الفشتكي» من نوى في محافظة درعا، وهو ضابط أمن دولة برتبة (عميد)، وكان يعمل تحت مسمى موظف إداري ومستشار اقتصادي، أما الثالث (علي قدسية) فكان مسؤول الحراسة في القنصلية، وإن أعطي مسمى موظف إداري، بينما هو في الواقع عنصر في المخابرات السورية ــ فرع فلسطين، وكان معنيا بمتابعة المطلوبين من نظام الأسد، وهو علوي من قرية «المصايف» في حلب.
وكانت مصادر «عكاظ» قد كشفت عن دواعي إبعاد هؤلاء الثلاثة، حيث ثبت ممارستهم الابتزاز والتحريض بحق الجالية السورية، في محاولة فاشلة للتأثير على الأمن الداخلي، فقد عمد الثلاثة على تعليق المعاملات الخاصة بالمقيمين السوريين، وابتزازهم مقابل إنجازها بممارسة نشاطات تخرج عن «إطار العمل الدبلوماسي والمهام الرسمية للقنصلية»، بنشاطات تتمثل في تكليفهم برصد معلومات عن مقيمين آخرين، من حيث توجهاتهم السياسية، وموقفهم من نظام الأسد والثورة، وبالتالي يتعرض المقيم الآخر بعد رصده لوقف جميع معاملاته في القنصلية، بجانب إرسال معلومات عنه إلى دمشق بنية الإضرار بذويه في سورية، بجانب إجبار المراجعين من المقيمين بالإفصاح قسرا عن موقفهم من الثورة، في مقابل تحريض المؤيدين على آخرين تبينت معارضتهم للنظام، بتنفيذ أجندات تدخل في محيط «الإخلال بالأمن».
وبعد محاولات طويلة، استطعت الوصول إلى نائب القنصل، أو على الأصح المسؤول عن إدارة القنصلية وأن أتحاور معه.. رغم محاولات التهرب من الإجابة المباشرة.. وكان هذا الحوار:
• بجانب بيان وزارة الخارجية السعودية حول إبعادكم من المملكة، وردت إلينا شكاوى عديدة من أبناء الجالية السورية في جدة، تشير إلى ممارسات سلكتها القنصلية السورية العامة من تعطيل وتأخير إنجاز معاملاتهم والابتزاز لهم والتحريض ضدهم.. فما هو ردك؟
• أعتذر عن الإدلاء بأي تصريح أبدا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا صحة إطلاقا لهذه الكلام، وأؤكد لك أن الخدمات التي كانت تقدمها القنصلية هي ما لم يقدم من أية أخرى، وكم من الحالات ذهبنا في منتصف الليل وفتحنا القنصلية، وأنجزناها لأناس مضطرين، وما يقال غير دقيق، وغير صحيح.
• أنت تتحدث عن الخدمات في الماضي.. فماذا عن الوضع الآن في القنصلية؟
• بعد أن أبعدنا لا يوجد في البعثة الآن دبلوماسيون، بمعنى أنه لا يوجد من يقوم بالعمل.
• وأين أنت الآن؟
• أنت تكلمني وأنا في دمشق.
• هل بالفعل أنت في دمشق؟ أم في مسقط رأسك سرغايا؟
• لا، بل أنا في دمشق.
8 سنوات عمل في المملكة
• وصفك الدبلوماسي «نائب قنصل عام»، بينما كنت على رأس القنصلية، ولم يكن هناك من يديرها غيرك؟
• كنت قائما بأعمال القنصلية، لأنه لم يكن لنا قنصل عام، فقد كنت في الأساس نائبا للقنصل العام وأقوم بعمل القنصل.. والآن لا يوجد قنصل ولا نائب قنصل.
• ومن هم الاثنان الآخران اللذان أبعدا معك؟
• من زملائنا، وهما موظفان إداريان.
• سؤالي عن الأسماء، وحسب علمي أن أحدهما أبو عمران (إبراهيم الفشتكي).. أليس كذلك؟
• نعم، أبو عمران أحد الزملاء الذين أبعدوا، وهو موظف إداري ومستشار اقتصادي في القنصلية.
• هذه الصفة الدبلوماسية الرسمية، بينما الواقع خلاف ذلك.. كونه ضابط أمن دولة، وبرتبة عميد.. أليس كذلك؟
• يا أستاذ محمد أرجوك، أنا لا أريد أن أعلق أو أصرح في هذا الظرف.
• وماذا عن الآخر المدعو علي قدسية؟
• هو مسؤول الحراسة في القنصلية.
• أدرك حساسية الموضوع بالنسبة لك، لذلك سأنتقل للحديث عن ظروف إبعادك عن المملكة، فمتى أبلغت بذلك؟
• بإمكانك أن تسأل وزارة الخارجية.
• أنا أريد الإجابة منك، كونك الطرف المعني، فأنا لا أريد أن أستقي الإجابة من طرف واحد؟
• أخي أرجوك، فأنا والله عندما كنت أعمل في جدة وفي رحاب المملكة العربية السعودية، وفي ظل الظروف الحالية ارتأت فيها المملكة أن تنهي خدماتنا وأن تبعدنا.. فـ «خلاص» أبعدنا، وانتهى الأمر.
• وكم سنة أمضيت في المملكة؟
• بدأت العمل من 2004م وإلى الآن، وانقطعت خلالها حوالى عام وعدت بعدها، والمجمل ثماني سنوات تقريبا.
• يقول السوريون المقيمون في المملكة إن القنصلية مارست ضدهم الابتزاز والتحريض وهو ما أدى إلى هذه النتيجة؟
• هذا غير صحيح، فقد كنا نعمل على تطبيق القوانين والأنظمة بكل أدب واحترام.
• لكن بيان الإبعاد أرجع ذلك إلى ما لوحظ عليكم من مسلك يتنافى مع مهامكم المرتبطة بعملكم القنصلي ؟
• لقد كنا نعمل على مدى 10 ساعات يوميا، ومكاتبنا تعمل ليلا ونهارا.
• لدي شواهد كثيرة من الجالية السورية عن تجاوزاتكم الكثيرة؟
• على العموم هذه مسائل تقررها دول، وهي مواقف عامة، لعل الأوضاع غير مناسبة للحديث عنها.
غادرت خلال 24 ساعة
• نعود إلى حيث أنتم الآن.. متى وصلتم دمشق؟
• وصلت منذ يوم أمس، بعد أن منحوني 24 ساعة، غادرت خلالها.
• وماذا تود أن تقول الآن؟
• نحن آسفون على هذا القرار، ولكن في النهاية عدنا إلى سورية، والعمل تحت راية قائدنا الدكتور بشار الأسد.
• أخيرا.. ما رأيك تجاه الثورة؟
• ثورة من؟ تقصد صحيفة الثورة؟
• أنت تعلم ماذا أقصد.. أقصد الثورة السورية؟
• نعم نعم، يبدو لي أنت تسأل عن الثورة زوجة الثور.
• إذا هذا مفهومك للثورة.. فمن هو الثور إذن في المشهد السوري؟
.. عندها أنهى المكالمة.
الجالية تفضح أساليب نائب القنصل السوري وزبانيته:
تحقيق انفرادي .. وعناصر «تجسس» في مجالسنا .. واعتقال ذوينا في سورية
كشف لـ «عكاظ» رئيس رابطة جالية الثورة السورية في المملكة محمود التغلبي عن قصص واقعية لما يمارسه الدبلوماسيون الثلاثة في القنصلية السورية العامة في جدة، حيث وظفت عناصر تجسس بداية اندلاع الثورة السورية، مهمتها التوغل في المجالس والاستراحات التي عادة ما يجتمع فيها السوريون، ورصد نشاطاتهم، وإعداد تقارير «استخباراتية» تستهدف المؤيدين للثورة، مشفوعة بالصور الملتقطة سرا، وذلك بعد أن يواري عنصر التجسس ميوله، ويظهر أمامهم بأنه داعم للثورة، مضيفا «بدوره يرسل نائب القنصل شوقي الشماط المعلومات إلى أجهزة أمن الدولة في دمشق، لتباشر مهامها في تعقب أسرته».
وأوضح رئيس الجالية أن السفارة عمدت في الآونة الأخيرة على تجديد جوازات السفر مدة شهرين فقط، بدلا من ستة أعوام، وذلك لتجبر المقيم على البقاء في سورية، وعدم تمكينه من العودة إلى المملكة ثانية، لطالما لا تمنح تأشيرة «الخروج والعودة» إلا لجوازات السفر المتبقي على نهاية صلاحياتها ستة أشهر.
تواضع الفكر مقابل يقظة الأمن
وفضح مسؤول المكتب التنفيذي في الجالية جمال أبا زيد أبرز أساليب القنصلية في الزج بأسماء المؤيدين للثورة في أعمال تخريبية، ومحاولة الإخلال بالأمن الداخلي، إذ أسند نائب القنصل على أعضاء مهمة الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) عن مظاهرات واحتجاجات يتصدر لها المناوئون للنظام، بأسماء الجالية، بينما لم يكتب أي مسؤول في الجالية حرفا من ذلك، وكان يعتقد في كتابة ذلك أنه سيثير السلطات السعودية علينا، بينما كان الأمن في المملكة على يقظة تامة، وأكثر بعدا من تفكيره المحدود.
وروى موقفا تعرض له شخصيا داخل القنصلية، حيث رفضت القنصلية تسليم جواز السفر له، وطلبت منه مراجعتها بعد أسبوعين، وعندما عاد إليها في الوقت المحدد، سأله مسؤول الجوازات عن مواقفه من الثورة، وأسباب إرسال أموال إلى سورية، فرد عليه «نعم أنا أرسل الأموال لأمي وأبي وأخي»، فزجر في وجهه، على اعتبار أنه يتهكم عليه، وقذف بالجواز على الأرض.
التحقيق 6 ساعات
كما يروي مسؤول مكتب التنسيق والمتابعة في الجالية محمد دعاس قصة مرافقته لأحد أعضاء الجالية يدعى «عمر النعمان»، فيقول: طلب مني النعمان أن أرافقه إلى القنصلية، خشية أن يتم اعتقاله في الداخل، فذهبت معه، وهناك أدخل غرفة خاصة، وأمضى تحت تحقيق باشره نائب القنصل الشماط بنفسه أكثر من ست ساعات، من الساعة 9.00 صباحا وحتى 3.30 عصرا، وتركزت أسئلته عن موقفه من النظام، وسبب تأييده الثورة، وما إذا كان قدم دعما ماليا للجيش الحر.. عندها طرده من القنصلية وصاح في وجهه «اخرج من هنا.. وما فيه جواز سفر حتى ترجع لصوابك، ولك 15 يوما فرصة أخيرة».
ويواصل سرد القصة: وبعد 15 يوما، عاد من جديد، وأدخل غرفة أخرى، وأمضى فيها المدة نفسها السابقة، دون أن يتحدث معه أي أحد، وقبل نهاية الدوام رمى الشماط الجواز في الأرض وقال له «ما راح ترجع لعقلك؟ عموما أنت تحت النظر، وقادرين نضرك هنا أو في سورية».
اعتقلوا أخي في سورية
ويضيف دعاس: فوجئت ذات يوم باتصال أحد زملائي في دير الزور، يبلغني فيه أن قوات الأسد اعتقلت أخي، ودخلت منزلنا، وقال أحد الشبيحة لأسرتي «ابنكم يؤيد الثورة في السعودية، إذا أردتم إطلاق سراح هذا (المعتقل)، أبلغوه أن يخرج من السعودية ويأتي إلى دمشق».
سياسيون مؤكدين فاعلية قرار الإبعاد على أمن المقيمين:
المملكة رفضت تحويل القنصلية لمركز استخبارات سوري
نوه مراقبون سياسيون بأهمية الإجراء المفصلي الذي اتخذته المملكة تجاه الأعضاء الثلاثة في القنصلية السورية، كرسالة قوية موجهة إلى النظام الديكتاتوري القمعي، وتأمين حياة آمنة للمقيمين السوريين على أرضها. وأوضحوا في حديثهم لـ «عكاظ» أن موقف المملكة الحازم يؤكد على سيادتها، ويشدد على رفضها المطلق لتنفيذ أجندات استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي.
الموقف تأكيد على سيادة المملكة
وأكد عضو مجلس الشورى، والخبير السياسي الدكتور صدقة بن يحيى فاضل أن موقف المملكة تجاه الدبلوماسيين الثلاثة أعضاء القنصلية السورية يعد من صميم أعمال سيادة الدولة، وقال إن ما أقدموا عليه من أعمال تتنافى مع واجباتهم تجاه الدول المستضيفة، وهي المملكة، مسوغ قوي لإبعادهم، وإبلاغهم بأنهم أعضاء غير مرغوب فيهم، ملمحا إلى أن ذلك يشير إلى توتر العلاقات السعودية ــ السورية، بسبب تنكيل النظام السوري بالشعب الشقيق، المطالب برحيل الأسد.
وأشار الدكتور فاضل إلى توتر علاقات العالم مع سورية، وقال «ليست المملكة وحدها التي توترت علاقاتها بسورية الرسمية، بل حوالى ثلاثة أرباع دول العالم قاطعت التعامل مع النظام الديكتاتوري القمعي، احتجاجا على أسلوبه الدموي في قمع الثورة الشعبية السورية المتطلعة للحرية وحقوقها المشروعة، بينما النظام يتهمها بأنها جماعات إرهابية».
ونوه بالاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين دول العالم، ومنها اتفاقية فيينا، التي تفرض على المبعوث الدبلوماسي واجبات تجاه الدولة المستضيفة، في مقدمتها عدم ارتكاب أي فعل فيه مساس بأمن واستقرار هذه الدولة.
القنصلية مركز استخبارات
وأكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية اللواء الدكتور أنور عشقي أن القنصلية السورية كانت تؤدي أدوارا غير ملائمة، وممارسات سيئة «فنحن نعلم أنها مركز تجسس سوري، إذ كان بعض الدبلوماسيين يفرضون على أفراد الجالية أن يعدوا تقارير استخباراتية عن المملكة، وفي المقابل تغض المملكة الطرف عنهم، لثقتها وقوة مكانتها، بينما تجاوزوا وسط هذه المحنة بممارسة ضغوط على المقيمين، وإيذائهم، وهذا بلا شك لا يرضي المملكة، الحريصة على توفير الأمن لكل مواطن ومقيم على أرضها».
واستذكر الدكتور عشقي بنود اتفاقية جنيف، في موقف المملكة بتوفير الحماية لأعضاء القنصلية السورية، وإبعادهم من المملكة وهم معززين مكرمين، دون إيذائهم أو التعرض لهم بشيء.
تجاوز الخطوط الحمراء
وشدد أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط، رئيس قسم الدراسات العامة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور شافي بن عبدالرحمن الدامر على أن المملكة لا تتهاون أبدا في أي أمر يمس أمن المواطن والمقيم، وقال إن ممارسة الدبلوماسيين السوريين لأعمال استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي، هو بحد ذاته تجاوز للخطوط الحمراء.
وألمح إلى أن الإجراء الذي اتخذته المملكة يعد بحد ذاته رسالة قوية للنظام السوري، ووسيلة ضغط لتضييق الخناق عليه إلى أن يختار الرحيل، فضلا عن حماية المقيمين السوريين، ووقف أي نشاط يؤدي إلى الإضرار بهم وبمصالحهم.
واستشهد الدكتور الدامر في ذلك على ما جرى بين واشنطن وموسكو أثناء الحرب الباردة، وبين لندن وموسكو من حالات متعددة، كان آخرها قبل عامين، حينما طردت المملكة المتحدة سفير روسيا الاتحادية، لاتهامه بالتجسس.
«الإبعاد» في المعاهدات الدبلوماسية
يحق للدول المستضيفة إبعاد الدبلوماسيين، وغيرهم من العاملين في السفارات والقنصليات والمحلقيات التابعة لها، وفقا للمعاهدات الدولية الموقعة من كل الأطراف، والتي يأتي في مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المصاغة في 18 أبريل 1961م، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأشخاص المدنيين، بما فيهم الدبلوماسيون، والموقع عليها في 12 أغسطس 1949م.
وتنطبق على الحالة الراهنة، وهي إبعاد ثلاثة دبلوماسيين يعملون في القنصلية السورية العامة في جدة، المادة التاسعة من اتفاقية فيينا، حيث تنص على:
«للدولة المعتمد لديها في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح شخصا غير مقبول، أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها ، فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ ـ أو لم تنفذ في فترة معقولة ـ الالتزامات المفروضة عليها، فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة.