حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقتة من مغبة تعريض النشاط الرياضي في المملكة لعقوبات كبيرة.
وكشف خطابان وجههما «فيفا» إلى إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقتة، حصلت «عكاظ» على نسخة منهما، الكثير من الحقائق الجديدة والتي من المتوقع أن تغير ملامح العمل في خارطة كرة القدم السعودية وتثير الكثير من التساؤلات حول أسباب إخفاء مثل هذه الخطابات، وعدم التقيد بما جاء فيها وتصريحات مسئولي الاتحاد لوسائل الإعلام بعكس ما احتوت عليه.
وأظهر خطابا «فيفا» مخالفات وقع فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم أثناء الانتخابات الخاصة بالجمعية العمومية، ومخالفات أخرى تخص اعتماد النظام الأساسي لاتحاد القدم، إضافة إلى عملية تعديل لم يطلع عليها الاتحاد الدولي ولا الجمعية العمومية لا السابقة ولا الحالية في النظام الأساسي لاتحاد القدم، إذ أكد أحد خطابات فيفا على المادة رقم 81 من النظام الأساسي لاتحاد القدم وبعد الاطلاع على النظام الأساسي الموجود في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم وجدنا أنه يحتوي على 79 مادة أي أن هناك مادتين تم حذفهما دون موافقة الاتحاد الدولي أو الجمعية العمومية مما يثير التساؤلات حول أسباب حذف تلك المادتين وعلى ماذا تنصان، ومن المسئول عن هذا التعديل في النظام الأساسي وكيف يؤكد عليها الاتحاد الدولي وهي غير موجودة في الأصل في النظام.
ويشير الخطاب الأول لفيفا بتاريخ 24 مايو 2012، أي قبل تاريخ انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد القدم السعودي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بالمصادقة على المسودة النهائية للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تم اقتراحها من قبل اللجنة المؤقتة، بشرط أن تتم المصادقة على المسودة من قبل الجمعية العمومية لاتحاد القدم السعودي، أي الجمعية العمومية للدورة الحالية التي لم تنته بعد والمكونة من 153 ناديا، قبل العمل بموجبها وليس من قبل الجمعية الجديدة التي شكلتها اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد عيد، في مخالفة صريحة لطلب الفيفا ليتم بذلك مخالفة النظام الأساسي المعتمد أساسا في العام 2010م من قبل 153 ناديا، والتي فوضت في العام 2010م مجلس إدارة اتحاد القدم المستقيل اعتماد النظام الأساسي لاتحاد القدم. كما وضح من خلال الخطاب أن اللجنة المؤقتة التفت على أنظمة الفيفا واعتبرت المسودة نهائية، ونظمت انتخابات الجمعية العمومية على ضوئها، وهي لا تزال مسودة غير معتمدة من قبل الجمعية العمومية السابقة وبذلك تعتبر الجمعية العمومية الحالية فاقدة للشرعية، مما يعني بطلان الانتخابات التي أشرف عليها المحامي الدكتور هادي اليامي، وبالتالي بطلان الجمعية العمومية الحالية المنبثقة عن نظام أساسي غير معتمد في الأصل، فلا يجوز حسب أنظمة الفيفا أن تجرى انتخابات على نظام غير معتمد؛ لتقوم الجمعية العمومية غير الشرعية والمنبثقة عن نظام أساسي غير شرعي باعتماده لاحقا وهذا يضع جميع القانونيين في لجنة الانتخابات العامة أمام التساؤل حول إقامة انتخابات غير شرعية وبدون قانون انتخابي معلن وإقامة الانتخابات بالاستناد على مسودة النظام الأساسي غير معتمدة في ظل وجود خطاب واضح وصريح من الاتحاد الدولي وفي ظل وجود مواد أشار عليها الاتحاد الدولي وهي غير موجودة في النظام الأساسي وهو الأمر الذي يفسر إحجام رئيس لجنة الانتخابات الدكتور هادي اليامي عن إصدار أي قانون ينظم العملية الانتخابية وتركها عائمة.
وكشف الخطاب أيضا في مضمونه نفي ادعاءات اللجنة العامة للانتخابات التي يصرح بها المتحدث الإعلامي محمد القدادي من أن الفيفا على علم ويصادق ويبارك ويوفر غطاء قانونيا للانتخابات، وهو ما يؤكد عدم دقة تلك التصريحات، ما يعني أن الفيفا قد حذر اتحاد القدم بأن أي إجراءات تمت مخالفة للنظام الأساسي المعتمد في العام 2010م تعتبر غير شرعية وباطلة.
كما أعاد الخطاب الثاني لفيفا التأكيد على ذات الأمور التي وردت في الخطاب الأول وهو ما يعني أنه تحذير آخر للجنة المؤقتة والذي كان بتاريخ 22 أكتوبر والذي أوضح فيه بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتاريخ 17 سبتمبر 2012 وقبل انتخابات الجمعية العمومية قد حذر اللجنة المؤقتة كتابيا بأن أي إجراءات سوف تتم وفق مسودة النظام الأساسي المقترحة من اللجنة المؤقتة قبل اعتمادها من الجمعية العمومية لاتحاد القدم، أي الجمعية العمومية في الدورة الحالية التي لم تنته بعد والمكونة من 153 ناديا، تعتبر باطلة تماما ومع ذلك غامرت اللجنة المؤقتة بمباركة اللجنة العامة للانتخابات التي يرأسها المحامي الدكتور هادي بن علي اليامي بإقامة انتخابات الجمعية العمومية بالاستناد إلى المسودة غير المعتمدة، مما يعني بطلان جمعية الـ 63، وفقدانها للشرعية.
وتكمن الكارثة الحقيقية أن الفيفا نبههم ومع ذلك خالفوا وأصروا على أن لديهم غطاء دوليا، مما يعتبر غير دقيقة يجب معه فتح تحقيق رفيع المستوى حول من تسبب وسمح بهذه الخروقات، حيث وضح تحذير الفيفا من خلال النص التالي «وفي الختام نود أن نعيد مرة أخرى بأن أي تعديل على النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم الساري المفعول الآن يتطلب الموافقة القانونية والمصادقة من قبل الهيئة المختصة الموضحة في النظام الأساسي، ألا وهي الجمعية العمومية للاتحاد. وفي هذا الخصوص نود أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أنه ووفقا للنظام الأساسي للاتحاد الذي بحوزتنا، يبدو أن آخر اعتماد من قبل الجمعية العمومية قد كان في عام 2010، ولهذا السبب فنحن نعتقد بأن تلك النسخة من النظام الأساسي للاتحاد ما زالت سارية المفعول وواجبة التطبيق. وتبعا لذلك، نود التركيز على أن أي نشاط للاتحاد ـــ في مسائل محددة تتعلق بالجمعية العمومية للاتحاد ـــ يجب أن يتم وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الساري المفعول في وقت ذلك النشاط. وبالمقابل نود أن نفيدكم بأن أي قرار يتم اتخاذه بموجب نسخة مسودة من النظام الأساسي للاتحاد، التي لم يتم اعتمادها قانونيا من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، فإن ذلك القرار يحمل مخاطر باعتباره باطلا وغير ساري المفعول»، مما يعني أن جميع الإجراءات التي تمت تعتبر باطلة وقد يعرض الاتحاد السعودي لكرة القدم لعقوبات كبيرة جدا.
«عكاظ» اتصلت أمس برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقت أحمد عيد أكثر من 4 مرات لكن هاتفه الجوال كان مغلقا، كما تم الاتصال بأمين عام الاتحاد عبدالله السهلي أكثر من مرتين وكان هاتفه الجوال هو الآخر مغلقا.
