النظام فطرة.. وليس صنعا من عبقرية البشر أو ادعاء ينتسب إليهم، فممالك النمل والنحل والطير والدواب وحتى النبات دليل كافٍ على وجود تلك الفطرة، وأمر يحسم الجدل حول مبعث النظام وأصله. والإنسان بروحه وجسده ميال إلى الصراع الذي يكفل له التوازن ما بين شفافية الروح ومادية الجسد من جهة، وبين عباداته وتعاملاته من جهة أخرى، هذا الصراع كان لا بد له أن يستمر، لتستمر لبني البشر الخلافة، ولولا فطرة النظام وتطورها ما كانت تلك الديمومة، تلك الفطرة التي ماثلت تطور الزمان والمكان وطبيعة الإنسان وتعقيداته.
أمام تزاحم النظم، وزحفها التصاعدي، والموازي للتكاثر البشري والعمراني، واستجابة للحاجة الملحة التي تفرضها آنية الأحداث، ومسايرة لحركة الترقي في المجتمع الإنساني. كان لابد من إيجاد أطر لتصنيف تلك الأنظمة، وخلق أشكال حية لإدارتها. لذلك ألهم الفكر وولدت المؤسسات، ثم نمت وترعرعت على ظهر هذه البسيطة، لتحقق الانسجام المنشود، بين الفرد والمجتمع وبين الحاكم والمحكوم، من خلال رعايتها للنظم.
ومن هنا يأتي دور المؤسسات بمفهومها العام والخاص، فالنظام بلا مؤسسة ترعاه أو تقف على تطوره وتطبيقاته، لا يعدو عن كونه فطرة خامدة، فالمؤسسة هي عقل النظام وجسده، وهي الروح التي تعمل على تفعيله إما سلبا أو إيجابا، ولولا حيوية تلك المؤسسات لما تحققت العدالة الاجتماعية المفترضة، ولما انسابت حركة الحياة بكل صورها وتوجهاتها نحو اليسر. فالمجتمع الدنيوي له مطالبه وعليه واجباته، بدءا من مجتمع الأسرة فالقرية وانتهاء بمجتمع الدول، فلا يمكن تحقيق مطلب أو فرض واجب في غياب المؤسسات، ولا يمكن لتلك المؤسسات أن تقوم بشيء في غياب السلطة، ولا يمكن للسلطة أن ترتقي في غياب العدالة. ولهذا كان لابد من وجود السلطة التي تمنح المؤسسات شرعيتها. لمباشرة النظام وبشكل يتفق مع مصالحها من جانب، ولا يتعارض من جانب آخر مع المنطق الحياتي العام..
فلولا وجود المؤسسات إذن لانفرط عقد النظام، ولو انفرط ذلك العقد، لدبت الفوضى، وانتشر الظلم، وتفشى الفساد، ولاختفى من القاموس البشري مصطلح السلطة أو الدولة. وبما أن النظام في أساسه فطرة كما أسلفت، فإن تخلخله يعني اضطرابها ــ أي الفطرة ــ ، وغيابه يعني غيابها، وبالتالي موتها، الأمر الذي سيخلق خللا جللا في شكل الحياة الإنسانية ذي الطبيعة التكاملية.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
أمام تزاحم النظم، وزحفها التصاعدي، والموازي للتكاثر البشري والعمراني، واستجابة للحاجة الملحة التي تفرضها آنية الأحداث، ومسايرة لحركة الترقي في المجتمع الإنساني. كان لابد من إيجاد أطر لتصنيف تلك الأنظمة، وخلق أشكال حية لإدارتها. لذلك ألهم الفكر وولدت المؤسسات، ثم نمت وترعرعت على ظهر هذه البسيطة، لتحقق الانسجام المنشود، بين الفرد والمجتمع وبين الحاكم والمحكوم، من خلال رعايتها للنظم.
ومن هنا يأتي دور المؤسسات بمفهومها العام والخاص، فالنظام بلا مؤسسة ترعاه أو تقف على تطوره وتطبيقاته، لا يعدو عن كونه فطرة خامدة، فالمؤسسة هي عقل النظام وجسده، وهي الروح التي تعمل على تفعيله إما سلبا أو إيجابا، ولولا حيوية تلك المؤسسات لما تحققت العدالة الاجتماعية المفترضة، ولما انسابت حركة الحياة بكل صورها وتوجهاتها نحو اليسر. فالمجتمع الدنيوي له مطالبه وعليه واجباته، بدءا من مجتمع الأسرة فالقرية وانتهاء بمجتمع الدول، فلا يمكن تحقيق مطلب أو فرض واجب في غياب المؤسسات، ولا يمكن لتلك المؤسسات أن تقوم بشيء في غياب السلطة، ولا يمكن للسلطة أن ترتقي في غياب العدالة. ولهذا كان لابد من وجود السلطة التي تمنح المؤسسات شرعيتها. لمباشرة النظام وبشكل يتفق مع مصالحها من جانب، ولا يتعارض من جانب آخر مع المنطق الحياتي العام..
فلولا وجود المؤسسات إذن لانفرط عقد النظام، ولو انفرط ذلك العقد، لدبت الفوضى، وانتشر الظلم، وتفشى الفساد، ولاختفى من القاموس البشري مصطلح السلطة أو الدولة. وبما أن النظام في أساسه فطرة كما أسلفت، فإن تخلخله يعني اضطرابها ــ أي الفطرة ــ ، وغيابه يعني غيابها، وبالتالي موتها، الأمر الذي سيخلق خللا جللا في شكل الحياة الإنسانية ذي الطبيعة التكاملية.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة