كشف مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية أن الهيئة هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية، من خلال مسؤوليتها عن إصدار القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام، بهدف توفير المناخ الملائم لتحقيق الثقة والعدالة والكفاءة لإصدار الأوراق المالية، وتوفير العدالة والإفصاح الكامل في الشركات المساهمة، وحماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية.
وأوضح المصدر أن هيئة السوق المالية جهة إشرافية مستقلة كليا عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، إذ تعمل الهيئة على التأكد من تطبيق القوانين و الأنظمة التي من شأنها تنظيم السوق. وقال إن شركة السوق المالية السعودية (تداول) شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية. تتكون عضوية المجلس من ممثل عن وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة، وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة. وتعنى شركة تداول بالمهام التنفيذية والتشغيلية للسوق وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل على إدارة سوق الأوراق المالية، وترمي إلى العمل على توفير العدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الإدراج، وأنظمة التداول الفنية، ونظم معلومات الأوراق المالية في السوق، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة، وتطبيق معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم في السوق.
وأوضح المصدر أن هيئة السوق المالية جهة إشرافية مستقلة كليا عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، إذ تعمل الهيئة على التأكد من تطبيق القوانين و الأنظمة التي من شأنها تنظيم السوق. وقال إن شركة السوق المالية السعودية (تداول) شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية. تتكون عضوية المجلس من ممثل عن وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة، وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة. وتعنى شركة تداول بالمهام التنفيذية والتشغيلية للسوق وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل على إدارة سوق الأوراق المالية، وترمي إلى العمل على توفير العدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الإدراج، وأنظمة التداول الفنية، ونظم معلومات الأوراق المالية في السوق، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة، وتطبيق معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم في السوق.