قررت المحكمة العليا الباكستانية أمس عدم توجيه تهمة ازدراء القضاء إلى رئيس الحكومة، رجا أشرف، في قضية تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس آصف زرداري.
وذكرت محطة «جيو» الباكستانية أن هيئة المحكمة العليا المؤلفة من خمسة أعضاء على رأسهم القاضي أنور جمالي، استأنفت أمس جلسات الاستماع في قضية الازدراء المرفوعة ضد أشرف لرفضه أوامر المحكمة بتوجيه رسالة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح ملفات الفساد ضد زرداري تنفيذا لقانون المصالحة الوطنية، وهي تهمة أطاحت بسلفه يوسف رضا جيلاني.
وكانت المحكمة العليا أصدرت في 8 الجاري إشعارا إلى رئيس الوزراء بإمكانية اتهامه بازدراء القضاء إذا لم ينفذ قرارها بتوجيه كتاب إلى السلطات السويسرية. وقضت المحكمة في 26 أبريل بإدانة رئيس الوزراء السابق جيلاني بازدراء القضاء على خلفية رفض حكومته قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس.
وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ البلاد يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء.
وذكرت محطة «جيو» الباكستانية أن هيئة المحكمة العليا المؤلفة من خمسة أعضاء على رأسهم القاضي أنور جمالي، استأنفت أمس جلسات الاستماع في قضية الازدراء المرفوعة ضد أشرف لرفضه أوامر المحكمة بتوجيه رسالة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح ملفات الفساد ضد زرداري تنفيذا لقانون المصالحة الوطنية، وهي تهمة أطاحت بسلفه يوسف رضا جيلاني.
وكانت المحكمة العليا أصدرت في 8 الجاري إشعارا إلى رئيس الوزراء بإمكانية اتهامه بازدراء القضاء إذا لم ينفذ قرارها بتوجيه كتاب إلى السلطات السويسرية. وقضت المحكمة في 26 أبريل بإدانة رئيس الوزراء السابق جيلاني بازدراء القضاء على خلفية رفض حكومته قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس.
وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ البلاد يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء.