كشفت هيئة التحقيق والادعاء العام أنها حققت مع 134014 متهما في فروعها بالمناطق والمحافظات 98 فرعا ودائرة هذا العام، بنسبة ارتفاع قدرها 15 % عن العام الماضي، وذلك من خلال 97835 قضية بزيادة قدرها 33’15 % عن العام السابق. وأكدت الهيئة أنه من شروط التوقيف أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة وأن تكون هناك أدلة عليها، فإذا لم تكن من الجرائم الكبرى فإن الشخص لا يوقف، بل يحال إلى المحكمة للحكم عليه. وأضاف أنه يحدث عندما يتم التحقيق مع شخص تأتي أشياء تثبت براءته فيطلق ويصدر أمر حفظ، وقد تكون الجريمة من الجرائم الكبرى ولكن مصلحة التحقيق تقتضي توقيفه لمنعه من الهرب أو التأثير على سير الأدلة وهو ما يحصل في بعض القضايا كون المحقق لديه إجراءات يتبعها فإذا كانت مصلحة التحقيق تستدعي إيقافه فإنه يوقف. وعن الضمانات والحقوق لمن يسجن عدة أشهر خلال فترة التحقيق، بينت الهيئة أن النظام كفل له حق طلب التعويض، حيث إن التوجه الآن أن المحاكم هي من تنظر في القضية كونها أقدر على معرفة التعويض الذي يطلبه بعد أن كان في السابق يرفع المتضرر لديوان المظالم.