قرر أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم البارحة، إحالة التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون وتقوية علاقاتها مع المنظمات الحقوقية، إلى المجالس التشريعية في دول المجلس لدراسته وإبداء مرئياتها وملاحظاتها على التصور المقترح على أن تعرض على الاجتماع المقبل للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
وأوصت اللجنة بتكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
كما أوصى المجتمعون بتعديل (الفقرة 3) من المادة الثامنة من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بناء على المقترح المقدم من مجلس الشورى السعودي.
وناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من مجلس الشورى السعودي بالتنسيق مع المجالس التشريعية والأمانة العامة في دول مجلس التعاون لوضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة لتفعيل الاختصاصات غير المفعلة والمنصوص عليها بالمادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري للرؤساء، وأوصت بتشكيل لجنة تعنى بمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري للرؤساء ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملها، ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات، وتكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس للاطلاع على سير العمل وحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة التي تعقدها المجالس والاطلاع على جداول أعمال سير العمل في هذه المجالس.
وأوصت بتخصيص موضوع معين في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأنا خليجيا مشتركا يلامس هموم المواطن الخليجي، وتشجيع ودعم إقامة المهرجانات الثقافية والملتقيات الشبابية الجامعة لأبناء دول مجلس التعاون.
واطلع الأعضاء على التقرير الخاص بزيارة وفد المجالس التشريعية الخليجية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى البرلمان الأوروبي التي تمت خلال الفترة 3-4 ذي القعدة 1433هـ، الموافق 19-20 سبتمبر 2012م، وعبروا عن بالغ تقديرهم لما تضمنه التقرير والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة.
وأوصت اللجنة برفع التقرير إلى الاجتماع الدوري المقبل لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في مملكة البحرين خلال شهر يناير المقبل.
كما أوصت بعقد ورش ودورات لدراسة تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من النظم المماثلة في المجال البرلماني على أن يتم عقدها في العام المقبل في الدولة التي ترأس الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية على أن تتولى الإعداد والتنظيم لهذه الدورات والدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وعبرت اللجنة عن بالغ شكرها للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على الدراسة التي قدمها بشأن تقييم مسيرة الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وأكدت على تفعيل الأحكام الواردة في المادة التاسعة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية بدول المجلس وتمكين الأمانة العامة بتنفيذ المهام الواردة المشار إليها.
واستذكرت اللجنة قرار الاجتماع الدوري الرابع بشأن مقترح تشكيل لجان الصداقة البرلمانية المتضمن تأجيل النظر في هذا المقترح، واطلعت على المذكرة المقدمة من مجلس الشورى بسلطنة عمان بهذا الشأن، وتوصي اللجنة بإعادة رفع الموضوع إلى الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية المقبل لتقرير ما يرونه في ضوء ما ورد في المقترح المقدم من مجلس الشورى بسلطنة عمان.
وأوصت اللجنة بتكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
كما أوصى المجتمعون بتعديل (الفقرة 3) من المادة الثامنة من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بناء على المقترح المقدم من مجلس الشورى السعودي.
وناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من مجلس الشورى السعودي بالتنسيق مع المجالس التشريعية والأمانة العامة في دول مجلس التعاون لوضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة لتفعيل الاختصاصات غير المفعلة والمنصوص عليها بالمادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري للرؤساء، وأوصت بتشكيل لجنة تعنى بمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري للرؤساء ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملها، ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات، وتكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس للاطلاع على سير العمل وحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة التي تعقدها المجالس والاطلاع على جداول أعمال سير العمل في هذه المجالس.
وأوصت بتخصيص موضوع معين في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأنا خليجيا مشتركا يلامس هموم المواطن الخليجي، وتشجيع ودعم إقامة المهرجانات الثقافية والملتقيات الشبابية الجامعة لأبناء دول مجلس التعاون.
واطلع الأعضاء على التقرير الخاص بزيارة وفد المجالس التشريعية الخليجية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى البرلمان الأوروبي التي تمت خلال الفترة 3-4 ذي القعدة 1433هـ، الموافق 19-20 سبتمبر 2012م، وعبروا عن بالغ تقديرهم لما تضمنه التقرير والنتائج التي أسفرت عنها الزيارة.
وأوصت اللجنة برفع التقرير إلى الاجتماع الدوري المقبل لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في مملكة البحرين خلال شهر يناير المقبل.
كما أوصت بعقد ورش ودورات لدراسة تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من النظم المماثلة في المجال البرلماني على أن يتم عقدها في العام المقبل في الدولة التي ترأس الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية على أن تتولى الإعداد والتنظيم لهذه الدورات والدراسات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وعبرت اللجنة عن بالغ شكرها للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على الدراسة التي قدمها بشأن تقييم مسيرة الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وأكدت على تفعيل الأحكام الواردة في المادة التاسعة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية بدول المجلس وتمكين الأمانة العامة بتنفيذ المهام الواردة المشار إليها.
واستذكرت اللجنة قرار الاجتماع الدوري الرابع بشأن مقترح تشكيل لجان الصداقة البرلمانية المتضمن تأجيل النظر في هذا المقترح، واطلعت على المذكرة المقدمة من مجلس الشورى بسلطنة عمان بهذا الشأن، وتوصي اللجنة بإعادة رفع الموضوع إلى الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية المقبل لتقرير ما يرونه في ضوء ما ورد في المقترح المقدم من مجلس الشورى بسلطنة عمان.