قضت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بسجن قيادي في أمانة جدة ورجال أعمال، أحدهم رئيس ناد سابق. ووصل مجموع أحكام السجن بحق المدانين إلى 17 عاما مع فرض غرامة مليوني ريال. واستندت المحكمة في قرارها على تهم تتعلق بالرشوة والتوسط بها والإخلال بواجبات الوظيفة. وكان يوم أمس شهد جلسة حاسمة حضرها المتهمون، وعددهم 8، الأول فيها قيادي في الأمانة اتهم في قضايا رشوة واشتغال بالتجارة حيث تم كف يده عن العمل على خلفية اتهامه في قضايا السيول. كما شملت الدعاوى سبعة ملفات أخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يملكون شركات مقاولات شهيرة نفذت مشاريع حيوية في جدة ووجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والتكسب غير المشروع، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع.
وقائع الجلسة الأخيرة بدأت بمناداة المتهم الأول الذي أخذ موقعه أمام المنصة وسأله القاضي إن كان لديه ما يضيفه في القضية فاكتفى المتهم بأقواله السابقة منكرا اعترافاته السابقة لدى جهات التحقيق غير أنه أقر بمصادقته على كافة اعترافاته أمام الدائرة القضائية وطالب المتهم الأول بسرعة البت في القضية.
إلى ذلك تواصلت الجلسة بالمناداة على بقية المتهين حيث مثل الثاني (رجل أعمال شهير، رئيس ناد سابق) حيث أقر أمام القاضي بالمصادقة على اعترافاته لدى الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة القضائية وطلب الفصل في القضية، فيما عزز ذلك المتهم الثالث (رجل أعمال) وأكد أمام القاضي عدم وجود ما يضيفه في القضية واكتفى بأقواله السابقة أمام جهات التحقيق وطالب بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه. وأعقب ذلك المتهم الرابع (رجل أعمال من جنسية خليجية) حيث أكد انتهاء أقواله وعدم وجود أي أمر يضيفه وصادق على أقواله السابقة أمام جهات التحقيق والدائرة القضائية وأنكر كل التهم المنسوبة إليه.
الادعاء واللائحة
مثل المتهم الخامس رجل أعمال شهير، فسألته المحكمة عن أية معلومات أو دفوعات له فأوضح أمام القاضي أنه قدم مذكرة دفوعات في الجلسة السابقة وطالب بتبرئته من التهم. أما المتهم السادس (مقيم عربي) فقد اكتفى بأقواله السابقة وطالب بالفصل في الاتهام الموجه إليه، وهي ذات المطالب التي نادى بها المتهم السابع (رجل أعمال) مؤكدا على براءته من كافة التهم، فيما اكتفى المتهم الثامن والأخير من - جنسية عربية - بأقواله السابقة.
ناظر القضية طلب الاستماع إلى رأي الادعاء وإن كان لديه ما يضيفه فأجاب الادعاء بالاكتفاء بما ورد في لائحة الاتهام التي تقدم بها إلى المحكمة الإدارية. وعقب ذلك رفعت الجلسة للتداول بعد أن طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الشيخ الدكتور سعد المالكي من جميع المتهمين الخروج.
النطق بالحكم
اللحظات مرت ثقيلة على المتهمين وهم ينتظرون أمام الدائرة لحظة النطق الحكم.. وبعد ما يقارب النصف ساعة طلبت اللجنة القضائية من الجميع العودة إلى قاعة الحكم. ونطق الشيخ الدكتور سعد المالكي قائلا: في هذا اليوم الاثنين 12/1/1434هـ انعقدت الدائرة الجزائية الثالثة للنظر في القضية وبعد النظر فيها والمداولات والجلسات والتحقيقات والمرافعات واكتفى جميع الأطراف بما تم تقديمه تقرر لدينا الحكم التالي:
أولا: إدانة المتهم الأول في جرائم الرشوة والاشتغال بالتجارة وتقرر سجنه 7 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتعزيره بغرامة مالية قدرها مليون ريال.
ثانيا: إدانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة وسجنه 3 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمه القضية وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال.
ثالثا: إدانة المتهم الخامس بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 4 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال.
رابعا: إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنة واحدة وتغريمة مبلغ 100 ألف ريال.
خامسا: إدانة المتهم الثامن بجرائم الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال.
سادسا: عدم إدانة المتهم الثالث والرابع والسابع بجرائم الرشوة.
وفي نهاية الجلسة اعترض ممثل الادعاء وأبدى عدم قناعته بالحكم كما اعترض عليه المحكوم عليهم فيما أبدى المبرأون قناعتهم وقرر القاضي تحديد جلسة في يوم الأربعاء 6/2 موعدا لتسلم نسخة من الحكم لكل متهم.
