طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية من الجهات الأمنية إحضار شاهد مهم في قضية رئيس بلدية فرعية سابق وجهت إليه الرقابة والتحقيق تهمة استغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعية وشراء أراض ليس لها صكوك واستخراج صكوك عليها دون مسوغات نظامية.
وأكد ممثل هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهم منح الفرصة لإثبات براءته ولكنه لم يستطع تبرئة ساحته ما يعزز الاتهام بحقه وقد استغل نفوذ وظيفته لشراء الأراضي في نطاق البلدية التي كان يرأسها .
ورد محامي المتهم بأن الادعاء اتهم موكله في حين لم يشرك الشاهد الذي كان من المفترض حضوره في القضية ولكن المحكمة لم تستدعه للتأكد من صحة اعترافاته واعترافات موكله.
وتواصلت وقائع الجلسة حيث طلب ممثل الإدعاء (الرقابة والتحقيق) الحديث ،مشيرا إلى أن الجريمة المنسوبة للمتهم موجهة لموظف عام اعترف بجريمته وليس هناك مايستوجب إحضار الشاهد.
وفي مقابل ذلك أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه ومنها شراؤه أراض بدون صكوك كما أشير في لائحة الاتهام، ونفي أن يكون حصل على أرض بالاشتراك مع أحد الأشخاص مشيرا إلى أنه قام بشرائها من مال الشركة التابعة لوالده المتوفى وهي تخص الورثة وقد وضعها باسمه في حينه ولا يوجد ما يمنع ذلك فهي تمت عن طريق الشراء وبطريقة صحيحة.
و أقر المتهم أمام القاضي بأن الأراضي التي اشتراها عبارة عن 11 قطعة في نطاق بلدية ذهبان التي يترأسها من حساب شركة الأسرة التي يرأسها بقصد الاستثمار على أنه لم يبع أي قطعة منها حتى الآن كما أنه لم يقم بشراء أراض بدون صكوك شرعية، أو أراضي عليها تعديات ،مؤكدا أن كل اعترافاته السابقة غير صحيحة.
أما بالنسبة لاشتغاله بالتجارة فإنه قد رأس شركة الأسرة بدلا عن أخيه، بعد أن سافر أخوه لعلاج والدته، وأنه حصل على صرف المبالغ الخاصة بالشركة، وأنه لم يكن يعلم أن ذلك ممنوع على الموظف العام.
وحول وجود توكيل للمتهم من قبل شخصيات نسائية هامة أكد المتهم صحة إحداها قائلا كان والدي وكيلا عنها إبان حياته إلا أنه عقب مماته قامت الشخصية وبدون طلب مني أو علم بتوكيلي لارتباطها بعائلتي منذ سنين طويلة، منكرا أن تكون هناك وكالة من شخصية نسائية أخرى.
وأبان المتهم إلى أنه خلال عمله في رئاسة البلدية نجح في إزالة أكثر من 30 ألف تعد على أراض حكومية في نطاق البلدية ولم يشتر أي أرض بيضاء بلا صكوك.
وفي جلسة ثانية أجل ناظر القضية النظر في اتهامات وجهت إلى كاتب عدل مكفوف اليد اتهم بالاشتراك قبل أكثر من 4 سنوات مع 11 آخرين من بينهم كاتب ضبط وموظف سجلات بكتابة العدل ورجال أعمال ووسطاء وعقاريون في تزوير 3 صكوك لأراض حيوية بمنطقة مكة المكرمة قدرت قيمتها بحوالي 100 مليون ريال حيث تبين أن المخططات التى تجاوزت مساحتها 700 ألف م2 والذي يقع بعضها في الحسينية وجعرانة مكة حيث تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم .
وبحسب قرارات الاتهام المرفوعة ضد المتهمين الاثني عشر من هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت اعتراف أحدهم لجهات التحقيق بتقاسمه المبلغ مع كاتب العدل، اعترف زميل له يعمل بدرجة «كاتب ضبط ثان» بأنه قام بتبليغ المتهم الأول بملاحظات على الصك الأول محل الاتهام، واعترافات متهم ثالث بتلقيه اتصال هاتفي من المتهم الثاني طلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعتراف المتهم الرابع «وسيط عقاري» بالرشوة للمتهم الأول بتسليمه للمتهم الأول مبلغ 800 ألف ريال من أجل إفراغ الأرض.
