حدد رئيس اللجنة القضائية في الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة يوم الأحد الحادي عشر من شهر صفر المقبل موعدا نهائيا للنطق بالحكم في قضية رشوة الأرض والتي يمثل فيها مهندس مدني بشركة شهيرة متهما أول وقيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد»، ورد اسمه في عده قضايا برئ من إحداها، فيما لا تزال لديه قضيتان منفصلتان، بالإضافة إلى قضية رابعة تم الحكم عليه فيها.
وكان الشيخ الدكتور سعد المالكي طلب من المتهمين إحضار بينتهما بأن الأرض محل الاتهام لم تكن رشوة للمتهم الثاني، بل كانت كما ادعيا عبارة عن عملية بيع وشراء بالأقساط بين الطرفين، حيث نجح طرفا القضية في جلب شاهد قال: إنه حضر عملية البيع والشراء وشهد توقيع العقد، وتم إبراز نسخة من العقد لناظر القضية، فيما علل المتهمان عجزهما عن إحضار الشاهد الثاني بإقامته في العاصمة الرياض وارتباطه بعمله.
وتتضمن الاتهامات قيام المتهم الأول، وهو مهندس مدني في شركة شهيرة يملكها أحد رجال الأعمال، تقديم أرض رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي يعمل لديها، وكانت الرشوة عبارة عن تقديم أرض يصل سعرها إلى مليون و300 ألف ريال، وصادق المتهم أمام قاضي المحكمة على تلك الاعترافات موضحا أنه قام بذلك لغرض تسيير 8 معاملات توجد لدى إدارة المتهم الثاني، إلا أن المتهم الأول أصر على إنكار تلك الاتهامات، مشيرا إلى أنه تعرض للإكراه للإملاء بها، مشيرا إلى أنه ليس له مصلحة في رشوة المتهم الثاني.
وأفصح عن قيامه ببيع أرض للمتهم الثاني بعد ان علم برغبته في شرائها ولكنه لا يملك المال، لذا عمد إلى شرائها بمبلغ مليون و300 ألف ريال ومن ثم عرضها عليه بمبلغ مليون و 400 ألف عن طريق الأقساط أي بربح قدره 100 ألف ريال، ووافق المتهم الثاني كونه لا يملك المال الكافي لذلك، "وقمت بدفع كامل القيمة عنه بحضور شهود وبأوراق رسمية بها كل الضمانات في حال عجز المتهم الثاني عن الإيفاء بها، وبالفعل تسلمت دفعات من قيمة الأرض".
وأضاف استلمت عند البيع 400 ألف ريال والباقي بالأقساط على مدى 16 شهرا، ولا توجد أي رشوة في هذا العمل، فكيف تكون رشوة وقد دفع ثمنها فيما حرصت أنا على وضع بند في العقد أنه في حال لم يدفع بقية المبلغ أصبح شريكا له بنسبه 50 % وهو ما حدث بعد أن عجز عن دفع باقي قيمة الأرض.
بدوره أشار ممثل الادعاء إلى أن المتهم الأول اعترف لدى جهات التحقيق وصادق على اعترافاته شرعا بقيامه بدفع أرض رشوة للمتهم الأول مقابل اتقاء شره وتسهيل معاملات لدى إدارته.
من جانبه قال محامي المتهم الأول "لم تكن لدى موكلي أي معاملات في إدارة المتهم الثاني حتى يقوم برشوته ولا توجد أي بينة أو دليل يوضح عكس ذلك، كما أنها عملية بيع وشراء مكتملة الأركان ومدونة في عقد وعليها شهود".
وقائع الجلسة تواصلت بالاستماع إلى المتهم الثاني وهو "القيادي المكفوف اليد" والذي استهل حديثه بنفي أخذ الرشوة موضوع الدعوى وهي عبارة عن أرض بقيمة 1.300.000 ريال، وقال "اعترافاتي المصدقة شرعا أخذت مني بالقوة والإكراه ولم أتقاض أي رشوة".
وأضاف "الأرض حصلت عليها عن طريق الشراء الواضح والبائن وبعقد رسمي وبدفع 400 ألف ريال في أول شيك ومن ثم أقسام أخرى وصلت حتى إلى نصف السعر، وهي بنظام التقسيط فكيف تكون رشوة وأمام يدي فضيلتكم ما يثبت ذلك من شيكات وهو يؤكد ما قمنا به كما أن المتهم الأول لم يسبق أن راجعني ولا علاقة لي به في العمل وهو ما يؤكد عدم المصلحة في الرشوة والمدعي علينا لم يتثبت في دعواه .
وأكد المتهم الثاني تلك الاعترافات التي أنكرها المتهم الأول في التحقيقات الأولية مشيرا إلى كيفية تعطيل معاملة أنجزت قبل أن يحضر للعمل في الأمانة وقال اعترافي أيضا يحمل تناقضا في مضمونه وهو يؤكد ما تعرضنا له من إملاء وإكراه فقد أشير في بدايته إلى أنني اشتريت الأرض محل الاتهام ومن ثم ذكر (أني تلقيتها رشوة).
وأشار المتهم الثاني إلى عجزه التام عن إحضار الشاهد الثاني رغم أنه قريبه، وقال لناظر القضية لم أستطع إحضاره، ليرد عليه المتهم "لم تستطع إحضاره اليوم أم أنك عجزت عن إحضاره بشكل نهائي؟".
المتهم لناظر القضية: عجزت عن إحضاره لارتباطه بعمل في الرياض وإذا أردت حضوره آمل إحضاره رسميا.
