لو كانت أمور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ما يرام، هل نحتاج مشروع نظام «هيئة عامة» ملزم لوزارة المالية بتقرير سنوي ــ بحسب الخبر العكاظي؟
هل الأزمة هي في عدم توفر «هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» تنبثق عنها استراتيجية وطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أم أن الأزمة تكمن في الترهل الإداري والبيروقراطية وعدم الوعي بخطورة خسارة السوق لهذه المشروعات المهمة، وعن الفساد فتش، فله دور في أن المشروع يخرج من عنق الزجاجة إذا تمكن المستثمر من تغطية التكلفة واستعادة رأس المال!.
ما الذي ستقدمه الهيئة في حال اعتمادها من مجلس الوزراء وسط طوفان العوامل المحبطة للمستثمرين، وغياب بيئة عمل صحية أو بحد معقول من التحديات، فالعقبات حفظناها عن ظهر قلب، ورفعت فيها توصيات تكفي لطبعها في مجلد، ولم يعد أبسط مستثمر يجهل غيبوبة التسهيلات، والانطباع السائد حاليا أنها مصدر هدر للطاقة والمعنويات، وتبديد واستنزاف للمال، ومجهود يغرق في مجابهة التحديات وعوامل الطرد.. والدليل مدخرات السيدات وبياتها المزمن، وتوفر سيولة في السوق ومع الناس لا تحتوي طموحهم، ولا يوجد بيئة لمؤسسات استثمارية ولو متناهية الصغر تستقطب هذه الأموال وتساهم في تنميتها.
من جانب آخر، المعروف أن الغرف التجارية لديها قاعدة بيانات ومعلومات، فما المبرر لإنشاء مركز معلومات «متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة».. ألا يكفي أن يقوم مجلس الغرف بهذا الدور؟.
هنا اعتراف ضمني يدين القطاع المصرفي بتبني «إنشاء شركات متخصصة للتمويل وتفعيل دور البنوك والصناديق الإقراضية وتحفيزها لأداء أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة».. هذه الجهات مقصرة ولا تنهض بأدوارها الوطنية حاليا، فهل ولادة «هيئة» سيحركها لتدعم؟!
لا أحب ثقافة القتامة، لكن الموضوعية تحتم معالجة جذور معضلات الاستثمار وإصلاح بيئة التحفيز والتسهيلات.. إنشاء هيئة أخشى أنه يعني خطوة إضافية في عالم البيروقراطية.
kalemat22@gmail.com
هل الأزمة هي في عدم توفر «هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» تنبثق عنها استراتيجية وطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أم أن الأزمة تكمن في الترهل الإداري والبيروقراطية وعدم الوعي بخطورة خسارة السوق لهذه المشروعات المهمة، وعن الفساد فتش، فله دور في أن المشروع يخرج من عنق الزجاجة إذا تمكن المستثمر من تغطية التكلفة واستعادة رأس المال!.
ما الذي ستقدمه الهيئة في حال اعتمادها من مجلس الوزراء وسط طوفان العوامل المحبطة للمستثمرين، وغياب بيئة عمل صحية أو بحد معقول من التحديات، فالعقبات حفظناها عن ظهر قلب، ورفعت فيها توصيات تكفي لطبعها في مجلد، ولم يعد أبسط مستثمر يجهل غيبوبة التسهيلات، والانطباع السائد حاليا أنها مصدر هدر للطاقة والمعنويات، وتبديد واستنزاف للمال، ومجهود يغرق في مجابهة التحديات وعوامل الطرد.. والدليل مدخرات السيدات وبياتها المزمن، وتوفر سيولة في السوق ومع الناس لا تحتوي طموحهم، ولا يوجد بيئة لمؤسسات استثمارية ولو متناهية الصغر تستقطب هذه الأموال وتساهم في تنميتها.
من جانب آخر، المعروف أن الغرف التجارية لديها قاعدة بيانات ومعلومات، فما المبرر لإنشاء مركز معلومات «متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة».. ألا يكفي أن يقوم مجلس الغرف بهذا الدور؟.
هنا اعتراف ضمني يدين القطاع المصرفي بتبني «إنشاء شركات متخصصة للتمويل وتفعيل دور البنوك والصناديق الإقراضية وتحفيزها لأداء أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة».. هذه الجهات مقصرة ولا تنهض بأدوارها الوطنية حاليا، فهل ولادة «هيئة» سيحركها لتدعم؟!
لا أحب ثقافة القتامة، لكن الموضوعية تحتم معالجة جذور معضلات الاستثمار وإصلاح بيئة التحفيز والتسهيلات.. إنشاء هيئة أخشى أنه يعني خطوة إضافية في عالم البيروقراطية.
kalemat22@gmail.com