إذا كانت الدولة تـسعى بكل الـسبل لتشجيـع الـشباب عـلى فتح مشاريع استـثـماريـة خاصة بهم لمكـافحة الـبطالة، فإن مـن المـؤلم للـنـفـس القـول، بأن ثـقافـة غـالـبية شـبابـنا لا زالـت اتـكـالـية تبحث عن الربح دون عمل في أغلب الأحيان. ولعـلي لا أبالغ إذا قلت إن هذه الثـقافـة لا زالت متجذرة في الـنفـس على الرغم مـن التحـولات الكبـيـرة الـتي يـشـهـدها الـمجـتمع فـي السنوات الأخيرة. وعــندما تـعــود الـذاكـرة إلى الـوراء قليلا نجـدها تحفظ للكثير من الشباب سعـيهـم وراء تجميـع كـل ما لـديهم مـن مـال ومـن أقـربائهم أيضا للمضاربة بالأسهم والبيض وخلافه أو إعطاءه لأحد الأشخاص للـمتـاجـرة به نيابة عنهم طمعا في أرباح وهمية فلكية لم تتحقق، وكانت النتيجة أنهم يعضون أصابع الندم إلى الآن بعـد أن خـيل لهـم أن هـناك استـثمارات تحقـق 100 % كأربـاح سنوية. ولم تخـتـلف المغـامرة أيضا في سوق الأسهم بين 2003 و2006، عندما كان سوق الأسهم يصعد كالصاروخ وظـن بعض الشباب أنه في طريقه إلى تحقـيق حلـم الثـراء وذلك بعدم استماعهـم إلى صوت العقل وخبراء اقتصاد العالم الذين أكـدوا أن الأرباح المتـوسطة سـنويا لا يـمكن أن تـزيـد عـلـى 20 %. وفي البحـث عـن إعـانـة حافـز كـان البعض مـن الشباب على استعداد للتخلص من سجلاتهم التجارية وتسريح العمالة التي على كفالتهم حتى يحصلوا على ألفي ريال شهريا لمـدة عام. بدلا من أن يستغلوا هذه السجلات التجارية والمحاولة في إقامة مشاريع استثمارية خاصة بهم، مستفيدين من الدعم الذي توفره الدولة والمتمثل في القروض وغياب الضرائب والقوة الشرائية العالية في السوق السعودي. وإذا كانت الأمم لـن تـنهـض إلا بشبابها فإن المطلوب منا جميـعا الوقوف على هذه الظاهرة والبحث عن أسبابها ووضع الحلول لها. ولعلي أدعو إلى ضرورة تضمين المناهـج بعض الموضوعات التي تشجع على الاستثمار والادخار المبكر. كما أنصح إخواني الشباب أيضا بالدخول في شراكات «يد وحده ما تصفق» لإقامة مشاريع مشتركة جادة تضمن عوامل النجاح وذلك استنادا إلى دراسات الجدوى الاقتصادية التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق السعودي الذي يعمد إلى الحرية الاقتصادية في ظل مـعـدلات إنفاق حكومية عالية تشكل دعامة لنجاح المشاريع التي يحتاج لها السوق.