كل شيء يباع فوق الطاولة وتحتها في أسواق جدة الشعبية أو قل العشوائية من أسماك ولحوم منتهية الصلاحية إلى القورو والسعوط والنشوق و(التبغ المجفف). بعض المستهلكين لا يهمهم ما يأكلون بقدر ما يهمهم ما يدفعون وبين هذا وذاك تضيع صحتهم في مهب الريح. أوضاع الأسواق الشعبية في جدة تثير الحيرة والدهشة فالباعة مطمئنون لا أحد يلاحقهم كما يقول أحد المواطنين .. وإن تمت ملاحقتهم يعودون في اليوم التالي وكأن شيئا لم يحدث.
أسئلة حائرة
إبراهيم البحري يصف الأسواق الشعبية بالظاهرة التي تدعو إلى القلق. في كل يوم تزداد ويزداد عمالها وباعتها ثم يتساءل: هل يعقل أن يستخدم العمال المخالفون زيت القلي مرة واحدة طبقا لتعليمات الصحة والسلامة العامة؟ لا أظن فإن رغبتهم للكسب السريع يدفعهم إلى استخدام زيت القلي لعشرات المرات والنتيجة حتمية أورام وسرطان. ويضيف البحري متسائلا من أين تأتي لحوم الأسواق العشوائية.. أين تذبح؟. لو حدث مكروه أو تسمم لأحد بسبب تلك المأكولات المكشوفة فمن الملام؟ كيف سيحاسب المتسبب وهو من مخالفي نظام العمل والإقامة، وكيف سيتم ضبطه وإحضاره؟
كل شيء
محمد علي عسيري يقول إنه في أكثر أحياء جدة وخاصة القديمة حزمة من الأسواق العشوائية الشعببية وتبيع كل شيء والباعة والمتسوقون من مختلف الجنسيات فهناك سوق اليمنة وآخر للبرماويين.
وفي حي بني مالك تجد المحلات السودانية والمقاهي والتي يجتمع فيها السودانيون بشكل كبير.
وأضاف عسيري أن المتاجر غير المرخص لها تتسبب وبشكل مباشر في انتقال الأمراض المعدية للأهالي، فالمستهلك يجهل الطريقة التي أعد بها الطعام وفي أي مطبخ ومن أعده للطهي. فالأمر ليس بسيطا كما يتخيل البعض، بل خطير يستحق المحاسبة والمتابعة.
ماجد باحاج يستغرب بيع الدجاج الحي في الأسواق الشعبية بالرغم من الأنظمة التي تمنع ذلك كما أن اللحوم والفراخ المعلقة على أبواب بعض المتاجر تشير إلى غياب الرقابة. ويضيف أن المتسهلكين يتخوفون من التسمم الغذائي.
الحماية والتنفيذ
في المقابل يقول مدير لجنة حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم بأن اللجنة اقترحت على الأمانة ووزارة التجارة بأن يكون في كل منطقة مجلس لحماية المستهلك حتى لا يرمي البعض المسؤولية على غيره والمجلس سيعمل على التنسيق بين كافة الأطراف كل حسب اختصاصه. وبما أن الأمر يزداد سوءا والأخطاء والأضرار تنتشر (أطالب بمجالس في كل منطقة بل وفي كل مدينة للحد من هذه السلبيات). لابد من منح المجلس صلاحيات تنفيذية للحد من المخالفات، حماية المستهلك دورها يتلخص في رفع توصيات للجهات المختصة للعمل على المعالجة و(نتمنى أن يكون دورنا تنفيذيا وإن حدث لعالجنا تلك الأخطاء سريعا دون تأخير).
وأضاف: لدينا دراسات لسد الفراغات التنظيمية ومعالجة الغياب المؤسسي ولدينا تقرير شامل سننتهي منه قريبا وسنرفع به للجهة المختصة في نهاية السنة المالية.
أسئلة حائرة
إبراهيم البحري يصف الأسواق الشعبية بالظاهرة التي تدعو إلى القلق. في كل يوم تزداد ويزداد عمالها وباعتها ثم يتساءل: هل يعقل أن يستخدم العمال المخالفون زيت القلي مرة واحدة طبقا لتعليمات الصحة والسلامة العامة؟ لا أظن فإن رغبتهم للكسب السريع يدفعهم إلى استخدام زيت القلي لعشرات المرات والنتيجة حتمية أورام وسرطان. ويضيف البحري متسائلا من أين تأتي لحوم الأسواق العشوائية.. أين تذبح؟. لو حدث مكروه أو تسمم لأحد بسبب تلك المأكولات المكشوفة فمن الملام؟ كيف سيحاسب المتسبب وهو من مخالفي نظام العمل والإقامة، وكيف سيتم ضبطه وإحضاره؟
كل شيء
محمد علي عسيري يقول إنه في أكثر أحياء جدة وخاصة القديمة حزمة من الأسواق العشوائية الشعببية وتبيع كل شيء والباعة والمتسوقون من مختلف الجنسيات فهناك سوق اليمنة وآخر للبرماويين.
وفي حي بني مالك تجد المحلات السودانية والمقاهي والتي يجتمع فيها السودانيون بشكل كبير.
وأضاف عسيري أن المتاجر غير المرخص لها تتسبب وبشكل مباشر في انتقال الأمراض المعدية للأهالي، فالمستهلك يجهل الطريقة التي أعد بها الطعام وفي أي مطبخ ومن أعده للطهي. فالأمر ليس بسيطا كما يتخيل البعض، بل خطير يستحق المحاسبة والمتابعة.
ماجد باحاج يستغرب بيع الدجاج الحي في الأسواق الشعبية بالرغم من الأنظمة التي تمنع ذلك كما أن اللحوم والفراخ المعلقة على أبواب بعض المتاجر تشير إلى غياب الرقابة. ويضيف أن المتسهلكين يتخوفون من التسمم الغذائي.
الحماية والتنفيذ
في المقابل يقول مدير لجنة حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم بأن اللجنة اقترحت على الأمانة ووزارة التجارة بأن يكون في كل منطقة مجلس لحماية المستهلك حتى لا يرمي البعض المسؤولية على غيره والمجلس سيعمل على التنسيق بين كافة الأطراف كل حسب اختصاصه. وبما أن الأمر يزداد سوءا والأخطاء والأضرار تنتشر (أطالب بمجالس في كل منطقة بل وفي كل مدينة للحد من هذه السلبيات). لابد من منح المجلس صلاحيات تنفيذية للحد من المخالفات، حماية المستهلك دورها يتلخص في رفع توصيات للجهات المختصة للعمل على المعالجة و(نتمنى أن يكون دورنا تنفيذيا وإن حدث لعالجنا تلك الأخطاء سريعا دون تأخير).
وأضاف: لدينا دراسات لسد الفراغات التنظيمية ومعالجة الغياب المؤسسي ولدينا تقرير شامل سننتهي منه قريبا وسنرفع به للجهة المختصة في نهاية السنة المالية.