رداً على ما نشرته «عكاظ» في عددها الأسبوعي الماضي عن ارتفاع الإيجارات وبلوغها سقفا عاليا يفوق دخل الفرد العادي، أكدت وزارة الإسكان أنه خلال الثلاثة أشهر الفائتة لم تسجل أي ارتفاع في الإيجارات.
«عكاظ» بدورها استطلعت آراء السكان والمختصين في الشأن العقاري في مناطق مختلفة من المملكة، حيث جزموا بأن الفترة الماضية التي نفت الوزارة أي ارتفاع فيها شهدت ارتفاعات كبيرة في الإيجارات بلغت 25% عن السابق.
حيث أكد متعاملون في سوق العقار أن نسبة ارتفاع تأجير الوحدات السكنية والشقق تصل إلى 25% عن ما كانت عليه، مرجعين ذلك إلى عدة عوامل، منها تزايد أعداد السكان في المدن إضافة إلى غياب النظام الذي يحدد العلاقة بين المستثمر والمستأجر.
وذكر لـ«عكاظ» عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في الطائف الدكتور عبدالله الغامدي انه لا يوجد نظام يحكم العلاقة بين المستثمر والمستأجر ليحد من هذا الارتفاع الباهظ، مضيفا: لو أوجد هذا النظام العقاري الذي يحدد العلاقة بين المستثمر العقاري والمستأجر فسيحد كثيرا من الارتفاعات ويطبق من خلاله أيضا تصنيف نوعية العقار ودرجاته.
فيما أكد الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية سعيد السفياني أن تأجير الوحدات والشقق السكنية شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا مبالغا فيه ويقدر بنسبة 25%، لافتا إلى أنه من المفترض أن لا يتجاوز الارتفاع 5% لتعويض ما يواجهه المستثمر من ارتفاع في مواد البناء.
تهديدات بالخروج
إلى هذا كشف مستأجرون أنهم واجهوا خلال العامين الماضيين عدة تهديدات بالخروج من أصحاب العقار في حال لم يرفعوا سعر الإيجار، وقال محمد العتيبي وسلطان البقمي وفايز الثبيتي أنهم كانوا مستأجرين قبل عامين وحدات سكنيه بـ 16 ألف ريال فيما اجبروا على دفع الإيجار الذي وصل إلى 22 ألف ريال.
حافز إيجابي
فيما اعتبر الدكتور عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي والعقاري أن قرار مجلس الوزراء بإجراء بعض التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430هـ، أمر ايجابي، خصوصا انه يحمي الملاك والمستأجرين والمستثمرين من التلاعب والتهرب من الدفع، مؤكدا أن القرار يسهم في وضع آلية عمل مقننة، مما يشجع المستثمرين والمطورين وأصحاب الأراضي البيضاء على بناء الوحدات السكنية، لا سيما أن القرار يمثل حافزا ايجابيا لضمان حقوق جميع الأطراف.
تعديلات جديدة
وأضاف أن المرحلة المقبلة في ظل التعديلات الجديدة على الوحدات السكنية ستشهد تراجعا كبيرا في التلاعب والتهرب من تسديد المستحقات المالية، خصوصا ان النظام الجديد يضمن كافة الحقوق، مشيرا إلى أن نسبة التهرب من السداد تتجاوز حاجز 20% من إجمالي الحقوق المالية المترتبة على تأجير الشقق السكنية.
إيجارات مرتفعة
وفي حائل علق سلطان العايضي أن وصول إيجارات الشقق ما بين 15 ألفا إلى 25 ألف ريال يعود إلى أن الطلب على السكن يفوق العرض بنسبة تزيد عن 85% بسبب تزايد الهجرة للمدن من القرى والأرياف، معللا ذلك إلى عدم توافر فروع للجامعات والجهات الحكومية.
منح سكنية
فيما ذكر إبراهيم الخميس أن الارتفاع في المساكن والشقق يرجع لعدم صرف المنح السكنية ليتمكن المواطن من بناء منزل يغنيه عن تحكم وسيطرة تجار العقارات.
متابعة السوق
ودعا راشد الخلف إلى وجود لجنه لمتابعة السوق العقاري من قبل الدولة على العقار في وضع قانون وأسس يتم بها تحديد قيمة الإيجارات بحيث تحمي المستأجر وترضي صاحب العقار وتعطي كل ذي حق حقه.
الزواج السبب
وذكر راشد العلي أنه في هذه الأيام نلاحظ ارتفاعات كبيرة في الإيجارات بمنطقة حائل وأرجع السبب إلى عدة أسباب، منها كثرة الشباب المقبلين على الزواج وكثرة طلبهم للشقق السكنية مع كثرة الشقق المعروضة وارتفاع أسعار مواد البناء وغلاء الأراضي السكنية يؤثر سلباً على وفرة المباني السكنية مع أن هناك كثرة في الأراضي الخالية بمنطقة حائل.
توزان وانتاج
وذكر رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بحائل منصور الغسلان «نسعى إلى مصلحة المواطن سواء المواطن المستهلك أو المواطن المستثمر في خلق توازن بين في إنتاج مشروع يخدم القطاع العقاري من خلال العمل على ورشة مع الجهات ذات العلاقة من أجل أن يكون هنالك مشروع يخدم سير العمل كما وتسعى الغرفة التجارية مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على وضع تسعيرات معينة للإيجارات».
تذمر الساكنين
وفي جازان واصلت أسعار الشقق المفروشة في جازان ارتفاعها وسط تذمر الساكنين والسياح القادمين للمنطقة، حيث لامست أعلى سقف لها، إذ تراوحت أسعار الليلة الواحدة للغرفة من 200-250 ريالا، فيما وصل سعر الجناح أو الغرفتين من 450-500 ريال خلال الستة الأشهر الأخيرة وذلك حسب ما أشار عدد من الساكنين والنزلاء في تلك الشقق مقارنة بالمدن الكبرى.
وذكر المواطن عبدالرحمن عسيري انه استأجر غرفة في إحدى الشقق المفروشة بسعر 350 لليلة الواحدة ورأى أن الإيجارات في المنطقة مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى في المملكة.
ارتفاع واضح
وشهدت أسعار الإيجارات في المدينة المنورة ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الماضية، وبحسب مواطنين فإن هناك من أكد على عدم وجود أي ارتفاع، في حين أشار آخرون إلى وجود ارتفاع واضح.
أزمة حقيقية
وأوضح غازي المطيري أن الإيجارات كانت مستقرة، مؤكدا أن معظم الناس الذين يعرفهم لم يشكوا خلال الفترة الماضية من أي ارتفاعات، وقال: أعتقد في الفترة الحالية لا يمكن زيادة الإيجارات لأنها بلغت من وجهة نظري أقصى مداها، فالعقار إذا ارتفع إلى درجة أعلى سيتعرض السوق الإسكاني إلى أزمة حقيقية.
وعلى النقيض ذكر حمود المهلكي أن الأسعار تشهد ازديادا بين حين وآخر، وقال: كثير من المستأجرين يفاجأون بزيادة جديدة.
انتظام المستأجر
وأضاف: في ما يتعلق بأصحاب العقارات نجد أن فئة قليلة يبلغون المستأجرين بأنهم لن يرفعوا قيمة الإيجار في حال وجد المستأجر منتظما أو لا تصدر عنه أي مشاكل وهذا ما يريده معظم ملاك المنازل المعروضة للإيجار.
وحول مستجدات الإيجارات أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة جمال فرغلي أن العقار لم يشهد ارتفاعا كبيرا في الأشهر الستة الماضية، لكنه ألمح إلى أن هناك مواقع ستكون مرشحة خلال الأشهر المقبلة للزيادة على حد تعبيره.
حلول سريعة
وفي نجران ذكر المواطن ابراهيم بن حسين المعيوف دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأبنائه من خلال الإسكان التنموي وكذلك وزارة الإسكان ربما تحد من المشكلة ولكن على الأمد البعيد والمواطن بطبيعته يرغب في الحلول السريعة التي تقيه الفقر والعوز.
المطالبة بالتدخل
بدوره تحدث المواطن يحيى صمع قائلا: ان ارتفاع العقارات، خصوصا ايجار الشق والمباني السكنية، اصبح مقلقا للكثير من الأسر، خصوصا اصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين امثالي، حيث انني مستأجر أربع غرف بمبلغ 24000 الف ريال، وكنت في السابق مستأجرها بمبلغ 15600 ريال، أي بزيادة بمبلغ 8400 ريال، وهذا المبلغ لو قسم شهريا يزيد عن 800 ريال، لذلك فإنني من خلال «عكاظ» اطالب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالتدخل لوضع حلول عاجله والسيطرة على الانفلات والزيادة غير المستحقة للعقارات في نجران، علما أن هناك أسبابا كثيرة لا رتفاع العقار منها تأخر المنح السكنية، خصوصا مكرمة الملك لأهالي منطقة نجران، التي لم تر النور حتى الآن وطال انتظارها، كما ان صندوق التنمية العقارية يمشي الهوينى.
قوانين خاصة
«عكاظ» استطلعت رأي أحد أصحاب مكاتب العقار في نجران تحدث احمد بن علي الكنفري قائلا: ان ارتفاع ايجارات الشقق والبيوت السكنية فيه مبالغة وانفلات، فسوق العقار لا تحكمه لا قوانين ولا آليات تحفظ حقوق المستأجر، فالكثير من مؤجري العيون العقارية يبالغون في الايجارات حتى ان هناك حالات تواجهنا وهي هروب بعض المستأجرين لعدم قدرتهم على دفع ايجاراتهم المتأخرة ولا يوجد لمكاتب العقار أية مرجعية بإمكانهم الذهاب إليها والمطالبة بخفض الايجارات والاستفسار عن أي تعليمات تصدر من الجهات المعنية وتجد كل مكتب عقار يعمل على مزاجه وآلية تخصة وحده، وهذا ما جعل سوق العقار منفلتا لا تحكمه قوانين أو آليات منضبطة والضحية هو المواطن وبالتحديد اصحاب الدخل المحدود ونحن نطالب ان تسن قوانين خاصة وتكون في صالح المواطن وتكون جهة تتم مراجعتها من مكاتب العقار أو المستأجرين وذلم من خلال وضع ادارة لهم ومرجعيتها تكون وزارة الداخلية في ظل سبات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية التي لم تقم بواجبها تجاه مكاتب العقار وأنصاف المستأجرين والمؤجرين.
ظاهرة منتشرة
وفي جازان قال المواطن عبدالرحمن عسيري: ارتفاع إيجار المساكن ظاهرة تؤشر لانتشار نوع من الطمع، واختفاء قيم القناعة ومراعاة ظروف السكان، وأعتقد أنها ظاهرة منتشرة ومتمددة بطول المدن وعرضها، ولا تستطيع أية جهة إيقاف سيلها الجارف، أو اتخاذ قرار حولها إلا الجهات الرسمية، ذات العلاقة، وذات الصلة بحماية المواطن، ليس في السلع الاستهلاكية فقط، بل أيضا في كل شيء يمس دخله، ويتعلق باستنزافه مالياً، ومعروف أن الجهات الرسمية حينما تتدخل فهي تتدخل بحكمة وإنصاف وتستطيع تنفيذ لوائحها دون تراخ، وتهدف دائماً إلى حماية المواطن والحرص على مصالحه واستقراره، ونحن في انتظار التدخل الرسمي لإعادة الأمور إلى نصابها.
وزارة الإسكان لـ «عكاظ»:
إعادة التوازن بين العرض والطلب لخفض الأسعار
خالد مقبول (جدة)
المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الغوينم أكد على أن سوق الإيجار في المملكة عانى ضغطاً تضخمياً بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب، لكن ليس لدى الوزارة أي دليل على تواصل ارتفاع الإيجار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأضاف «الوزارة تعمل من خلال برامجها على إعادة توازن العرض والطلب وعودة الأسعار لمستواها الطبيعي».
وعن أبرز هذه البرامج قال «شبكة إجارة التي ترتقي بتنظيم حقوق المؤجر والمستأجر، ستمنح الوزارة قدرات إحصائية تساهم في معرفة اتجاهات الطلب والعرض، وتساهم في معرفة وتحسين ملاءة وائتمان تدفقات الإيجار بالإضافة إلى برامج أخرى تساهم في تخفيف الضغط على قطاع الإيجار».