أسفرت النتائج للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي جرت في مصر على حصول التيار الإسلامي بأحزابه وقواه المختلفة على 70.6% ، ورفض الاستفتاء حوالي 29.4%.
ورغم الدعاوى التي أطلقتها قوى المعارضة بأن عملية الاستفتاء شابتها بعض عمليات التزوير وتدخلات غير قانونية لقوى تنتمي لأحزاب إسلامية إلا أن المحصلة النهائية لعملية الاستفتاء بأرقامه ونتائجه تؤكد أن مصر تدخل بهذه النتيجة بالموافقة على أعمال الدستور مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، حيث من المقرر أن يتم استكمال المؤسسات السياسية والدستورية طبقا للدستور الذي تم إقراره حيث من المقرر طبقا لقراءتنا للمشهد السياسي في مصر أن يعلن الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته وحصن الجمعية التأسيسية والشورى من الحل وقيد من سلطات الهيئات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وهو ما يعني في النهاية إلغاء الحالة الاستثنائية التي سادت مصر خلال هذه الفترة حيث تنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الذي يمتلك سلطات تشريعية لم يكن يمتلكها من قبل إلى أن ينتخب مجلس النواب بعد شهرين تقريبا، ومن المقرر كذلك أن يصدر مجلس الشورى عدة قوانين تترجم الدستور الجديد، وقد أصدر الرئيس مرسي قرار بتعيين 90 عضوا للشورى، وكان من المتوقع أن يكونوا من خارج القوى الإسلامية إلا أن عزوف دخول بعض الأسماء المرشحة من التيارات الأخرى قيد حدود الرئيس باختيار غالبية الوجوه من تيار الإسلام السياسي، وهو ما يشير إلى أن مجلس الشورى سوف يكون بصورة أو بأخرى ذي غلبة إسلامية واضحة مما قد يزيد من محاصرة القوى المدنية في المرحلة المقبلة. والتساؤل هنا: كيف ستسير العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في ظل الخلاف بين طرفي المعادلة السياسية واستمرار حالة الانقسام بينهما؟ حيث لا زالت جبهة الإنقاذ تؤكد على مواصلة إسقاط الدستور، وهي دعاوى مبالغ فيها حيث لا تمتلك الجبهة أو أحزابها أدوات تحقيق ذلك وهو ما يؤكد أن حالة الانقسام ستستمر، وفي الواقع أن القوى الدينية قد فشلت في كسب التأييد الشعبي لأسباب تتعلق بها وتفاوت مواقفها والقواعد المرتبطة بها وانشغالها بالمواقف السياسية والإعلامية وغيابها عن الانخراط في القواعد الشعبية والفقيرة في القرى والريف والمناطق المهمشة، وهي المناطق التي استحوذت عليها أحزاب وقوى التيار الإسلامي بما قدمته من خدمات واستثمار جيد لما للشعب المصري من احترام للمكون الديني، ويبقي التساؤل المطروح حول قدرة الطرفين المتنافسين على العمل على استيعاب الانقسام السياسي لعبور الأزمة السياسية التي تعيشها مصر.
ورغم الدعاوى التي أطلقتها قوى المعارضة بأن عملية الاستفتاء شابتها بعض عمليات التزوير وتدخلات غير قانونية لقوى تنتمي لأحزاب إسلامية إلا أن المحصلة النهائية لعملية الاستفتاء بأرقامه ونتائجه تؤكد أن مصر تدخل بهذه النتيجة بالموافقة على أعمال الدستور مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، حيث من المقرر أن يتم استكمال المؤسسات السياسية والدستورية طبقا للدستور الذي تم إقراره حيث من المقرر طبقا لقراءتنا للمشهد السياسي في مصر أن يعلن الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته وحصن الجمعية التأسيسية والشورى من الحل وقيد من سلطات الهيئات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وهو ما يعني في النهاية إلغاء الحالة الاستثنائية التي سادت مصر خلال هذه الفترة حيث تنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الذي يمتلك سلطات تشريعية لم يكن يمتلكها من قبل إلى أن ينتخب مجلس النواب بعد شهرين تقريبا، ومن المقرر كذلك أن يصدر مجلس الشورى عدة قوانين تترجم الدستور الجديد، وقد أصدر الرئيس مرسي قرار بتعيين 90 عضوا للشورى، وكان من المتوقع أن يكونوا من خارج القوى الإسلامية إلا أن عزوف دخول بعض الأسماء المرشحة من التيارات الأخرى قيد حدود الرئيس باختيار غالبية الوجوه من تيار الإسلام السياسي، وهو ما يشير إلى أن مجلس الشورى سوف يكون بصورة أو بأخرى ذي غلبة إسلامية واضحة مما قد يزيد من محاصرة القوى المدنية في المرحلة المقبلة. والتساؤل هنا: كيف ستسير العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في ظل الخلاف بين طرفي المعادلة السياسية واستمرار حالة الانقسام بينهما؟ حيث لا زالت جبهة الإنقاذ تؤكد على مواصلة إسقاط الدستور، وهي دعاوى مبالغ فيها حيث لا تمتلك الجبهة أو أحزابها أدوات تحقيق ذلك وهو ما يؤكد أن حالة الانقسام ستستمر، وفي الواقع أن القوى الدينية قد فشلت في كسب التأييد الشعبي لأسباب تتعلق بها وتفاوت مواقفها والقواعد المرتبطة بها وانشغالها بالمواقف السياسية والإعلامية وغيابها عن الانخراط في القواعد الشعبية والفقيرة في القرى والريف والمناطق المهمشة، وهي المناطق التي استحوذت عليها أحزاب وقوى التيار الإسلامي بما قدمته من خدمات واستثمار جيد لما للشعب المصري من احترام للمكون الديني، ويبقي التساؤل المطروح حول قدرة الطرفين المتنافسين على العمل على استيعاب الانقسام السياسي لعبور الأزمة السياسية التي تعيشها مصر.