أفصح عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن المملكة تحتاج إلى استراتيجية شاملة لحل مشكلة للإسكان بأبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان في الوقت الحالي لا تغطي ولا تكفي لحل جميع مشكلات الإسكان، وصندوق التنمية العقاري لا يستطيع أن يعطي قرضا لكل مواطن، لذلك لابد من وجود استراتيجية شاملة لكل هذه القضايا ومن ضمنها استراتيجية الإسكان التي تعمل عليها وزارة الإسكان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بعد جلسة مجلس الشورى العادية، إذ أشار القويحص إلى أن هناك موظفين في القطاع الحكومي والخاص يحصلون على بدل السكن، وأن بدل السكن يمكن أن يكون مساعدا في إيجاد حلول لمشكلة السكن، موضحا أن الموظف عندما يراجع البنك للحصول على قرض سكني فإنه يجري رفض طلبه ولكن إذا تقدم ولديه بدل سكن ثلاثة أشهر فإن ذلك سوف يساهم ذلك في تسهيل حصوله على القرض السكني وتملك السكن الخاص.
ضوابط تأجير العقارات
وأضاف أنه لابد من أن تضع الدولة ضوابط على ملاك العقارات والعقاريين ولا يتم زيادة الإيجارات بل يكون هناك ضوابط لها، وعدم ترك المواطن لملاك العقار والعقاريين للتلاعب بهم.
كما بين القويحص أن هيئة المهندسين السعوديين كشفت عن 1000 شهادة هندسة مزورة خلال تفحص أوراق المهندسين غير السعوديين.
من جهته بين رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي بأن توصية العضو القويحص المتعلقة ببدل السكن للمواطنين سوف تتم مناقشتها في تقرير وزارة الخدمة المدنية المقبل.
حالات مزمنة
يشار إلى أن المجلس أقر أهمية التوسع في برامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الصحية على تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومنها على المؤسسة أن تضمن تقاريرها تفاصيل عن الموازنة والاعتمادات وأوجه صرفها، على المؤسسة تضمين تقريرها إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة، والنظر في إيجاد بدلات مجزية لأطباء المستشفيات المرجعية، ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي، على أساس الندرة في التخصص والتميز في العطاء والإنجاز مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومتطلبات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تخدمها هذه المستشفيات.
توصيات لجنة الطاقة
وفي نفس السياق وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وهي تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط من خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام، إيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما، لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، ضرورة أن تقوم الوزارة عند صياغة خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو المستهدفة والقطاعات المستهدفة في كل منها.
معهد الإدراة
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة وكانت توصيات اللجنة هي: على معهد الإدارة العامة التأكيد على زيادة الدورات القصيرة المكثفة حتى يتمكن الموظف من التدريب على المهارات التي يحتاجها، على معهد الإدارة العامة تبني خطة زمنية عاجلة لحل مشكلة توفير مدرسي اللغة الإنجليزية من خلال استقطاب السعوديين، على معهد الإدارة العامة تضمين تقاريره القادمة ما يتم من تقدم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما أعاد المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية بعد مناقشته للجنة وكانت توصيات اللجنة الموافقة على مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية، التأكيد على قرار مجلس الشورى (19/14) وتاريخ 22/4/1429هـ الفقرة (أ) بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية.
الاهتمام بالمنشآت الصغيرة
كما علق عدد من أعضاء المجلس بشأن تقرير صندوق التنمية الصناعية وأشاروا إلى أن الصندوق ما يزال لا يخدم المشاريع خارج المدن الرئيسية وكذلك مطالبين بضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض المناسبة لهم.
وأكدوا أن مشكلة نظام «كفالة» يبدأ من البنوك التجارية ويعود لها في النهاية بينما يضمن الصندوق لتلك البنوك نسبة 80 % من قيمة القرض وما على البنوك سوى 20 % ولكن البنوك لا تولي اهتماما للمنشآت الصغيرة والخاصة.
وكان نص توصية اللجنة هي «على صندوق التنمية الصناعية إجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن تطويره مما يحقق الهدف من تأسيسه».
