لا أعلم عاقلا منصفا يمتنع عن إيجاد فرص عمل ووظائف لمن ملك القدرة على العمل والإنتاج إلا في بلدنا، طبعا كل الأعمال شريفة إذا كان كسب أجرها حلالا بعيدا عن مواطن الشبهات. جل المنظمات تضع مواصفات واشتراطات لشغل الوظائف وأداء الأعمال، والتأهيل المعرفي والمهني من أهم ما تسعى إليه السياسات الوطنية من خلال التعليم والتدريب والكفاءة والجدارة استحقاقا لأداء الأعمال بصرف النظر عن كون الشاغل مواطنا أو غير ذلك، لكن الأفضلية هي للمتأهل من ابناء/ بنات الوطن معرفة ومهنية.
الخدمة المدنية والعسكرية محدودة في القدرة الاستيعابية للقدرات مختلفة التأهيل، لكن قطاع الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد الوطني أكبر وأوسع في توفر مجالات العمل.
لم تقصر الدولة والحكومة في توفير تعليم وتدريب، كمبدأ والتزام، والتطوير سمة حياة متصلة بما يلبي متطلبات الأجيال وتطور الأعمال.
ولعل تصنيفات قطاع الأعمال للوظائف ما زالت في حاجة الى توسع أكثر شمولية تبعا لتعدد التخصصات وتشابك بعض تعريفاتها في أكثر من قطاع ربما لمهنة واحدة.
لكن الأمر الأهم هو أن الحكومة قد أناطت بوزارة العمل مسؤولية الإدارة والتخطيط والتنظيم والتقويم والمتابعة وهي عناصر علم الإدارة المتطور.
ولا أظن جهازا من أجهزة الحكومة قد واجه عنتا أكثر من وزارة العمل إلا تعليم البنات، هذا العنت لم يكن من جراء المطالبة بفتح مجالات أعمال، بل جاء من خلال خلق ذرائع لسد أبواب مجالات عمل مباحة متاحة وبالذات للنساء التي تزيد أعداد البطالة لهن عن مليوني مواطنة وهذا أمر غريب فقد كفلت الأنظمة الحكومية تشريعات لضبط طرائق العمل وأماكنه وأوقاته، والذين يقفون في طريق عمل النساء هم قلة من المهووسين بالشك والريبة، ولعل تعليم البنات مثالنا الحي فيما قابله من العنت قبل نصف قرن وما زال ولو لم يتخذ الملك الراحل فيصل رحمه الله قرارا سياسيا بإلزامية التعليم للنساء لما صار لبلدنا المكانة الكبيرة في تعليم النساء كما اليوم.
وزير العمل يواجه تحديات صلفة من معتنقي هوس الشك والريبة في تعطيل عمل النساء، لكن الرجل مضى في تمكين للنساء وإنقاذهن من عوز الفقر وربما الذلة والامتهان للكرامة والعرض فالجوع والفقر قتالان.
ولا يقف التثبيط لوزارة العمل عند هذا الهوس بل امتد إلى هوس أشنع وهو الجشع لدى قطاع من أصحاب المصانع والمصالح والأعمال من خلال المقاومة الشرسة لقرار فرض 200 ريال على كل عامل غير سعودي في أي مؤسسة تزيد نسبة العمالة غير السعودية فيها عن النصف وهذا المبلغ سوف تستخدمه الحكومة دعما لتأهيل عمالة سعودية لتحل محل غير السعودية وهذا حق سيادي.
أنا أشير على وزير العمل أن يستمر في مواصلة تطبيق سياسة الدولة والحكومة وسيأتي يوم قريب تتوافد فيه عليه وفود ممن يعارضون اليوم ليطالبوا بتوظيف نسائهم كما حصل مع تعليم البنات.
INFO@ALWAKAD.NET
الخدمة المدنية والعسكرية محدودة في القدرة الاستيعابية للقدرات مختلفة التأهيل، لكن قطاع الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد الوطني أكبر وأوسع في توفر مجالات العمل.
لم تقصر الدولة والحكومة في توفير تعليم وتدريب، كمبدأ والتزام، والتطوير سمة حياة متصلة بما يلبي متطلبات الأجيال وتطور الأعمال.
ولعل تصنيفات قطاع الأعمال للوظائف ما زالت في حاجة الى توسع أكثر شمولية تبعا لتعدد التخصصات وتشابك بعض تعريفاتها في أكثر من قطاع ربما لمهنة واحدة.
لكن الأمر الأهم هو أن الحكومة قد أناطت بوزارة العمل مسؤولية الإدارة والتخطيط والتنظيم والتقويم والمتابعة وهي عناصر علم الإدارة المتطور.
ولا أظن جهازا من أجهزة الحكومة قد واجه عنتا أكثر من وزارة العمل إلا تعليم البنات، هذا العنت لم يكن من جراء المطالبة بفتح مجالات أعمال، بل جاء من خلال خلق ذرائع لسد أبواب مجالات عمل مباحة متاحة وبالذات للنساء التي تزيد أعداد البطالة لهن عن مليوني مواطنة وهذا أمر غريب فقد كفلت الأنظمة الحكومية تشريعات لضبط طرائق العمل وأماكنه وأوقاته، والذين يقفون في طريق عمل النساء هم قلة من المهووسين بالشك والريبة، ولعل تعليم البنات مثالنا الحي فيما قابله من العنت قبل نصف قرن وما زال ولو لم يتخذ الملك الراحل فيصل رحمه الله قرارا سياسيا بإلزامية التعليم للنساء لما صار لبلدنا المكانة الكبيرة في تعليم النساء كما اليوم.
وزير العمل يواجه تحديات صلفة من معتنقي هوس الشك والريبة في تعطيل عمل النساء، لكن الرجل مضى في تمكين للنساء وإنقاذهن من عوز الفقر وربما الذلة والامتهان للكرامة والعرض فالجوع والفقر قتالان.
ولا يقف التثبيط لوزارة العمل عند هذا الهوس بل امتد إلى هوس أشنع وهو الجشع لدى قطاع من أصحاب المصانع والمصالح والأعمال من خلال المقاومة الشرسة لقرار فرض 200 ريال على كل عامل غير سعودي في أي مؤسسة تزيد نسبة العمالة غير السعودية فيها عن النصف وهذا المبلغ سوف تستخدمه الحكومة دعما لتأهيل عمالة سعودية لتحل محل غير السعودية وهذا حق سيادي.
أنا أشير على وزير العمل أن يستمر في مواصلة تطبيق سياسة الدولة والحكومة وسيأتي يوم قريب تتوافد فيه عليه وفود ممن يعارضون اليوم ليطالبوا بتوظيف نسائهم كما حصل مع تعليم البنات.
INFO@ALWAKAD.NET