أصدرت محكمة النقض في مصر حكما قضائيا ألغت بموجبه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. كما أمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة. وجاء حكم محكمة النقض في ضوء قبولها للطعون المقدمة من مبارك والعادلي على ما تضمنه الحكم الجنائي من إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير .. كما تضمن حكم محكمة النقض قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم في الوقائع المتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي. وستشمل إعادة المحاكمة كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين. وسيترتب على هذا الحكم الصادر من محكمة النقض أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم، والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.إلى ذلك أصيب 3 متظاهرين في مصر بأعيرة نارية جراء هجوم مجهولين عليهم في محيط قصر الرئاسة في القاهرة واشتعلت النيران في 3 خيام إثر إلقاء زجاجات حارقة، ووصلت إلى محيط القصر عدد من سيارات الإسعاف، فيما كثفت قوات الأمن المركزي من تواجدها ومحاولة ضبط الجناة.
من جهة أخرى، تستعد الأحزاب والحركات السياسية للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بحشد الجماهير لتحقيق أهداف الثورة. وأوضحت جبهة الإنقاذ في بيان لها أنها ستحتشد يوم 25 يناير تأكيدا لسعيها إلى استمرار ثورة الشعب من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحياديتها.
