يسعد «عكاظ» أن تستقبل أسئلتكم واستفساراتكم سواء عبر إيميل الجريدة أو من خلال رسائلكم البريدية المباشرة بمستشار هذه الصفحة المحامي والمستشار القانوني أثير عبدالله قربان؛ الذي يتواصل معكم ويجيب على جميع أسئلتكم واستفساراتكم أسبوعيا. يسعدنا أن نتلقى رسائلكم على الإيميل: twasul@okaz.com.sa
الفاكس: 6764034
أجهزة كهربائية
• أنا موظف لدى شركة أهلية، وأردت أن أوسع مصادر رزقي، فافتتحت محل بيع أجهزة كهربائية، مرت أيام ولم أبع فيها سوى جهاز أو جهازين، حتى أنني فكرت في إغلاق المحل لأرتاح من إيجاره ومصروفاته على الأقل، وذات يوم حضر زبون توسمت فيه الخير، أخذ يتفقد المحل ويعاين أغلب الأجهزة الموجودة، عندها ذكر لي بأنه يؤثث فيلا جديدة، وأنه يريد شراء كمية كبيرة من الأجهزة، لكنه لا يدفع نقدا وإنما عن طريق تحرير أكثر من شيك. وبالفعل، اشترى كمية لا بأس بها من الأجهزة، وتم نقلها عن طريق المحل للفيلا التي يملكها، وقد حرر في المقابل ثلاثة شيكات قيمة كل شيك عشرة آلاف ريال، يستحق كل منها نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة التالية، وعند حلول تاريخ الشيك الأول تقدمت للبنك فارتد لعدم كفاية الرصيد، حيث لم يكن في الحساب سوى ألف و500 ريال، والآن تبقى على حلول أجل الشيك الثاني شهر كامل، فهل أتقدم الآن بشكوى ضده عن الشيك الأول أم أنتظر حلول تاريخ استحقاق الشيكين الآخرين وأقدمها معا؟ وهل علي أية مساءلة في ذلك؟
سالم (الرياض)
• الشيك -وفقا للنظام- يعتبر أداة وفاء وليس أداة ضمان، أي أنه لا يوجد به تاريخ استحقاق، حيث نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن «الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه»، وهنا يمكنك في أي وقت تقديم الشيكين الآخرين للبنك المسحوبين عليه، وأخذ ورقة اعتراض وتقديمها مع الشيك الأول مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة لتنظر في دعواك، وتحدد مدى مسؤوليتك أنت أيضا إذا ما كنت قد قبلت الشيك وأنت تعلم بأنه لا يوجد له مقابل وفاء، ويحكم مكتب الفصل إذا رأى بعد ذلك في الحق الخاص بإلزام المدعى عليه بتسليمك المبلغ المدعى به.
المسلمون على شروطهم
• قبل انتهاء عقد إيجار الشقة التي أسكنها بحوالي 25 يوما، قام المالك برفع قيمة الإيجار بنسبة كبيرة، و أخطرني بأن علي الإخلاء في حال عدم موافقتي على تلك الزيادة، علما بأن هناك بندا في العقد ينص على أن العقد يتجدد تلقائيا وبالذات بنوده في حالة عدم إخطار أحد الطرفين للآخر برغبته في الإخلاء قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بشهرين، فهل المالك محق في زيادة الإيجار ومطالبته لي بالإخلاء؟
شاهر . ك ـ جدة
• عقد الإيجار المبرم بينك وبين المالك هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينكما استنادا للقاعدة الشرعية (المسلمون على شروطهم) وأنت ذكرت في رسالتك أن ذلك العقد يتضمن بندا مفاده أن العقد يتجدد تلقائيا بذات ما تضمنه من شروط إلا إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته في إخلاء العين المستأجرة قبل شهرين من انتهاء مدة الإيجار السارية. وحيث إن المالك لم يخطرك بالزيادة في قيمة الإيجار للسنة الجديدة إلا قبل 25 يوما من تاريخ انتهاء مدة الإيجار السارية في حين أن عقد الإيجار المبرم بينكما يعتبر قد تجدد تلقائيا وبذات شروطه السابقة بما فيها قيمة الإيجار وذلك قبل شهرين من تاريخ انتهائه لأنه لم يقم أحد منكما بإخطار الطرف الآخر برغبته في الإخلاء، فبالتالي فإن مطالبة المالك لك بسداد قيمة الزيادة في قيمة الإيجار أو الإخلاء هي مطالبة غير مشروعة ومخالفة للعقد، وأنصحك بالتمسك بما نص عليه العقد وتنفيذه وبإذن الله تعالى الحق معك.
منـدوب بنـكــي وبــدل خـطـــر
• صديقي يعمل معي في الشركة تحت وظيفة مندوب بنكي، طبيعة عمله إيداع الأموال وسحبها هل له الحق في المطالبة ببدل أخطار قد يتعرض لها؟. وأيضا تصدر شيكات باسمه يقوم بسحبها وتسليمها للشركة هل هناك إشكال قانوني قد يتعرض له مستقبلا؟
سيد . أ
• فيما يتعلق باستحقاق صديقك لما أسميته بـ (بدل الأخطار) فإن مجرد العمل في تلك الوظيفة لا يعتبر سببا للمطالبة بذلك البدل، إذ لا بد من أن يكون استحقاق البدل مستندا لقرار أو عقد عمل أو لائحة تنظيم عمل، أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك وطالما أن صديقك يقوم بصرف مبالغ الشيكات الصادر ة من الشركة باسمه وسحبها وتسليمها للشركة فأنصح صديقك بأن يستلم من الشركة ما يفيد قبضها واستلامها لقيمة الشيك الذي أصدرته باسمه حتى لا يتعرض لأي إشكال قانوني مستقبلا.
وثيقة منذ 40 عاماً
• لدينا أرض تم نزعها من قِبل البلدية ولدينا وثيقتها بحوزتنا منذ أربعين عاما وأيضا لدينا كروكي لها، فهل لنا أن نطالب بالتعويض؟.
س. الحربي (جدة)
• إذا كانت الأرض المشار إليها مملوكة لكم بصورة رسمية وتم نزعها من قبل البلدية للمنفعة العامة ووفقا لما هو منصوص عليه في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار فأنتم تستحقون التعويض العادل مقابل الأرض المنزوعة وإن لم يتم هذا التعويض بصورة ودية أو كان مقداره غير عادل فيمكنك إقامة دعوى ضد البلدية لدى المحكمة الإدارية، على أن التعويض المشار إليه لا يكون مستحقا في حالة ما إذا كانت الأرض التي تم نزعها من الأراضي التي يشترط لتملكها إحياؤها الإحياء الشرعي ولم يكن قد تم إحياؤها وفقا لشروط الإحياء المحددة عند تخطيط المشروع الذي تم نزع الأرض من أجله، أما إذا كانت الأرض غير مملوكة لكم في الأصل فإن ما قامت به البلدية تجاهها لا يعتبر نزعا بل هو استرداد لأملاك الدولة ومنعا من التعدي عليها.
بدل سمع
• أعمل في شركة خاصة مدة 15 عاما تحت وظيفة سنترال ولم يتم إعطائي بدل سمع، هل من حقي أن أطالب به؟
سعيد (ح- جدة)
• البدل هو مبلغ يضاف إلى الأجر الأساسي للعامل ويتقرر له مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، ويكون استحقاق البدل عادة بموجب قرار إداري أو بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، أو إذا جرت العادة بمنح البدل لمن يقوم بعمل مشابه في ذات المنشأة، وفي حالتك لم توضح على ماذا تستند في مطالبتك بما أسميته (بدل السمع) علما بأن نظام العمل لم ينص على منح العامل بدلا محددا وترك تنظيم هذا الأمر، رهنا لاتفاق طرفي العلاقة التعاقدية، و عليه فإذا لم يكن هناك ما ينص على تقاضيك واستحقاقك لذلك البدل فلا يحق لك المطالبة به.
الفاكس: 6764034
أجهزة كهربائية
• أنا موظف لدى شركة أهلية، وأردت أن أوسع مصادر رزقي، فافتتحت محل بيع أجهزة كهربائية، مرت أيام ولم أبع فيها سوى جهاز أو جهازين، حتى أنني فكرت في إغلاق المحل لأرتاح من إيجاره ومصروفاته على الأقل، وذات يوم حضر زبون توسمت فيه الخير، أخذ يتفقد المحل ويعاين أغلب الأجهزة الموجودة، عندها ذكر لي بأنه يؤثث فيلا جديدة، وأنه يريد شراء كمية كبيرة من الأجهزة، لكنه لا يدفع نقدا وإنما عن طريق تحرير أكثر من شيك. وبالفعل، اشترى كمية لا بأس بها من الأجهزة، وتم نقلها عن طريق المحل للفيلا التي يملكها، وقد حرر في المقابل ثلاثة شيكات قيمة كل شيك عشرة آلاف ريال، يستحق كل منها نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة التالية، وعند حلول تاريخ الشيك الأول تقدمت للبنك فارتد لعدم كفاية الرصيد، حيث لم يكن في الحساب سوى ألف و500 ريال، والآن تبقى على حلول أجل الشيك الثاني شهر كامل، فهل أتقدم الآن بشكوى ضده عن الشيك الأول أم أنتظر حلول تاريخ استحقاق الشيكين الآخرين وأقدمها معا؟ وهل علي أية مساءلة في ذلك؟
سالم (الرياض)
• الشيك -وفقا للنظام- يعتبر أداة وفاء وليس أداة ضمان، أي أنه لا يوجد به تاريخ استحقاق، حيث نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن «الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه»، وهنا يمكنك في أي وقت تقديم الشيكين الآخرين للبنك المسحوبين عليه، وأخذ ورقة اعتراض وتقديمها مع الشيك الأول مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة لتنظر في دعواك، وتحدد مدى مسؤوليتك أنت أيضا إذا ما كنت قد قبلت الشيك وأنت تعلم بأنه لا يوجد له مقابل وفاء، ويحكم مكتب الفصل إذا رأى بعد ذلك في الحق الخاص بإلزام المدعى عليه بتسليمك المبلغ المدعى به.
المسلمون على شروطهم
• قبل انتهاء عقد إيجار الشقة التي أسكنها بحوالي 25 يوما، قام المالك برفع قيمة الإيجار بنسبة كبيرة، و أخطرني بأن علي الإخلاء في حال عدم موافقتي على تلك الزيادة، علما بأن هناك بندا في العقد ينص على أن العقد يتجدد تلقائيا وبالذات بنوده في حالة عدم إخطار أحد الطرفين للآخر برغبته في الإخلاء قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بشهرين، فهل المالك محق في زيادة الإيجار ومطالبته لي بالإخلاء؟
شاهر . ك ـ جدة
• عقد الإيجار المبرم بينك وبين المالك هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينكما استنادا للقاعدة الشرعية (المسلمون على شروطهم) وأنت ذكرت في رسالتك أن ذلك العقد يتضمن بندا مفاده أن العقد يتجدد تلقائيا بذات ما تضمنه من شروط إلا إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته في إخلاء العين المستأجرة قبل شهرين من انتهاء مدة الإيجار السارية. وحيث إن المالك لم يخطرك بالزيادة في قيمة الإيجار للسنة الجديدة إلا قبل 25 يوما من تاريخ انتهاء مدة الإيجار السارية في حين أن عقد الإيجار المبرم بينكما يعتبر قد تجدد تلقائيا وبذات شروطه السابقة بما فيها قيمة الإيجار وذلك قبل شهرين من تاريخ انتهائه لأنه لم يقم أحد منكما بإخطار الطرف الآخر برغبته في الإخلاء، فبالتالي فإن مطالبة المالك لك بسداد قيمة الزيادة في قيمة الإيجار أو الإخلاء هي مطالبة غير مشروعة ومخالفة للعقد، وأنصحك بالتمسك بما نص عليه العقد وتنفيذه وبإذن الله تعالى الحق معك.
منـدوب بنـكــي وبــدل خـطـــر
• صديقي يعمل معي في الشركة تحت وظيفة مندوب بنكي، طبيعة عمله إيداع الأموال وسحبها هل له الحق في المطالبة ببدل أخطار قد يتعرض لها؟. وأيضا تصدر شيكات باسمه يقوم بسحبها وتسليمها للشركة هل هناك إشكال قانوني قد يتعرض له مستقبلا؟
سيد . أ
• فيما يتعلق باستحقاق صديقك لما أسميته بـ (بدل الأخطار) فإن مجرد العمل في تلك الوظيفة لا يعتبر سببا للمطالبة بذلك البدل، إذ لا بد من أن يكون استحقاق البدل مستندا لقرار أو عقد عمل أو لائحة تنظيم عمل، أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك وطالما أن صديقك يقوم بصرف مبالغ الشيكات الصادر ة من الشركة باسمه وسحبها وتسليمها للشركة فأنصح صديقك بأن يستلم من الشركة ما يفيد قبضها واستلامها لقيمة الشيك الذي أصدرته باسمه حتى لا يتعرض لأي إشكال قانوني مستقبلا.
وثيقة منذ 40 عاماً
• لدينا أرض تم نزعها من قِبل البلدية ولدينا وثيقتها بحوزتنا منذ أربعين عاما وأيضا لدينا كروكي لها، فهل لنا أن نطالب بالتعويض؟.
س. الحربي (جدة)
• إذا كانت الأرض المشار إليها مملوكة لكم بصورة رسمية وتم نزعها من قبل البلدية للمنفعة العامة ووفقا لما هو منصوص عليه في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار فأنتم تستحقون التعويض العادل مقابل الأرض المنزوعة وإن لم يتم هذا التعويض بصورة ودية أو كان مقداره غير عادل فيمكنك إقامة دعوى ضد البلدية لدى المحكمة الإدارية، على أن التعويض المشار إليه لا يكون مستحقا في حالة ما إذا كانت الأرض التي تم نزعها من الأراضي التي يشترط لتملكها إحياؤها الإحياء الشرعي ولم يكن قد تم إحياؤها وفقا لشروط الإحياء المحددة عند تخطيط المشروع الذي تم نزع الأرض من أجله، أما إذا كانت الأرض غير مملوكة لكم في الأصل فإن ما قامت به البلدية تجاهها لا يعتبر نزعا بل هو استرداد لأملاك الدولة ومنعا من التعدي عليها.
بدل سمع
• أعمل في شركة خاصة مدة 15 عاما تحت وظيفة سنترال ولم يتم إعطائي بدل سمع، هل من حقي أن أطالب به؟
سعيد (ح- جدة)
• البدل هو مبلغ يضاف إلى الأجر الأساسي للعامل ويتقرر له مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، ويكون استحقاق البدل عادة بموجب قرار إداري أو بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، أو إذا جرت العادة بمنح البدل لمن يقوم بعمل مشابه في ذات المنشأة، وفي حالتك لم توضح على ماذا تستند في مطالبتك بما أسميته (بدل السمع) علما بأن نظام العمل لم ينص على منح العامل بدلا محددا وترك تنظيم هذا الأمر، رهنا لاتفاق طرفي العلاقة التعاقدية، و عليه فإذا لم يكن هناك ما ينص على تقاضيك واستحقاقك لذلك البدل فلا يحق لك المطالبة به.