أكد لـ«عكـاظ» مدير التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله بن عبدالكريم، أن عدم تجديد التراخيص للمدارس الأهلية في المنطقة يرجع لاشتراطات الدفاع المدني، حيث يصل عدد المدارس التى لم يرخص لها في حدود 30 في المئة، وبين أن هناك شرطا من إدارة السلامة في الدفاع المدني أن تكون ممرات الطلاب مترين، بينما أغلب المباني الخاصة في المدارس لا يتعدى 1.60 متر ورفع ملاك المدارس للجهات المختصة للاستثناء من هذا الشرط».
وأشار إلى أن العقد الموحد حفظ حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وقال «إن صندوق الموارد البشرية ربط الدعم باكتمال العقد بين المدرسة والمعلم، وتمت متابعة جميع المدارس حسب التعميم الصادر من نائب الوزير لشاغلي الوظائف التعليمة في المدارس الأهلية، فيما فرضت غرامات تدريجية في حالة عدم التزام ملاك المدارس الأهلية بتسجيل المعلمين في صندوق الموارد البشرية».
وأضاف طبق تعليم المنطقة الأنظمة والتعليمات الخاصة برفع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية عن طريق صندوق الموارد البشرية، ولا توجد إشكالية في هذا الأمر.
وحول مدى وجود شكاوى من عدم التزام بعض ملاك المدارس الأهلية، قال «هناك حالة واحدة فقط، حيث تقدم معلم بشكوى عدم استلام الراتب الذى تم اعتماده وتمت معالجة المشكلة، بعد مخاطبة مالك المدرسة وصندوق الموارد البشرية، عندما تأخرت المدرسة فى رفع الأمر لصندوق الموارد البشرية وسيتم تسليم المعلم بقية الراتب المستحق بأثر رجعى».
وعن غياب التوسع في إنشاء مدارس أهلية في المنطقة، قال «يرتبط ذلك بالمساحات والمباني المخصصة للمدارس الأهلية، حيث منذ عام 1425هـ لم يتم إنشاء مدارس أهلية لوجود اشتراطات من وزارة البلدية والقروية في أن تكون مساحة المدرسة 5000 متر والابتدائية لا تقل عن 2500 متر».
على صعيد آخر، أكد أن مشروع النقل المدرسي الذى تم اعتماده من قبل الوزارة يجرى العمل على تنفيذه، من خلال حصر البيانات وأعداد الطلاب، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة متخصصة في مشروع النقل المدرسي للبنين، مضيفا أن مشروع النقل المدرسي للبنات منفذ ولا توجد فيه إية إشكاليات.
وبين أن تعليم المدينة بدأ في تطبيق الجودة الشاملة بعد الانتهاء من مرحلة التعريف بالجودة، لافتا إلى أنه يمكن تطبيقه في كافة المؤسسات التربوية، مضيفا أن البرامج الموجهة لبناء القدرات من أهم متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية، وأحد عناصرها الرئيسة، فالجودة لم تعد خيارا في جهود تطوير التعليم وإنما هي من الأساسيات التي يجب الاهتمام بها في جميع البرامج التعليمية، وستكون ركيزة في تفعيل مخرجات التعليم.
وأوضح أن برامج وأنشطة أندية الأحياء التى استحدثتها وزارة التربية ستكون رافدا قويا لجميع شرائح المجتمع في العملية التعليمية والتربوية، دون أن تقتصر على استقطاب الطلاب فقط، بل تشمل المعلمين وأولياء الأمور وكل من يقطنون الحي، كما تم التأكيد على توجيه أنشطة البرنامج وفعالياته وتكثيفها للمسابقات والألعاب الرياضية الترفيهية وذلك من خلال إعداد خطة يومية مستمرة للإشراف على هذه الفعاليات ومتابعتها ووضع الضوابط اللازمة لذلك، مع أهمية تعريف شرائح المجتمع بفعاليات البرنامج وتشجيع الطلبة بمراحلهم المختلفة للمشاركة في هذه الفعاليات بما يحقق رسالة المدرسة التربوية والاجتماعية واستثمار مرافقها لقضاء أوقات الشباب بالمناشط الممتعة والنافعة من خلال المدارس المهيأة بالصالات والملاعب.
وأشار إلى أن العقد الموحد حفظ حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وقال «إن صندوق الموارد البشرية ربط الدعم باكتمال العقد بين المدرسة والمعلم، وتمت متابعة جميع المدارس حسب التعميم الصادر من نائب الوزير لشاغلي الوظائف التعليمة في المدارس الأهلية، فيما فرضت غرامات تدريجية في حالة عدم التزام ملاك المدارس الأهلية بتسجيل المعلمين في صندوق الموارد البشرية».
وأضاف طبق تعليم المنطقة الأنظمة والتعليمات الخاصة برفع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية عن طريق صندوق الموارد البشرية، ولا توجد إشكالية في هذا الأمر.
وحول مدى وجود شكاوى من عدم التزام بعض ملاك المدارس الأهلية، قال «هناك حالة واحدة فقط، حيث تقدم معلم بشكوى عدم استلام الراتب الذى تم اعتماده وتمت معالجة المشكلة، بعد مخاطبة مالك المدرسة وصندوق الموارد البشرية، عندما تأخرت المدرسة فى رفع الأمر لصندوق الموارد البشرية وسيتم تسليم المعلم بقية الراتب المستحق بأثر رجعى».
وعن غياب التوسع في إنشاء مدارس أهلية في المنطقة، قال «يرتبط ذلك بالمساحات والمباني المخصصة للمدارس الأهلية، حيث منذ عام 1425هـ لم يتم إنشاء مدارس أهلية لوجود اشتراطات من وزارة البلدية والقروية في أن تكون مساحة المدرسة 5000 متر والابتدائية لا تقل عن 2500 متر».
على صعيد آخر، أكد أن مشروع النقل المدرسي الذى تم اعتماده من قبل الوزارة يجرى العمل على تنفيذه، من خلال حصر البيانات وأعداد الطلاب، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة متخصصة في مشروع النقل المدرسي للبنين، مضيفا أن مشروع النقل المدرسي للبنات منفذ ولا توجد فيه إية إشكاليات.
وبين أن تعليم المدينة بدأ في تطبيق الجودة الشاملة بعد الانتهاء من مرحلة التعريف بالجودة، لافتا إلى أنه يمكن تطبيقه في كافة المؤسسات التربوية، مضيفا أن البرامج الموجهة لبناء القدرات من أهم متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية، وأحد عناصرها الرئيسة، فالجودة لم تعد خيارا في جهود تطوير التعليم وإنما هي من الأساسيات التي يجب الاهتمام بها في جميع البرامج التعليمية، وستكون ركيزة في تفعيل مخرجات التعليم.
وأوضح أن برامج وأنشطة أندية الأحياء التى استحدثتها وزارة التربية ستكون رافدا قويا لجميع شرائح المجتمع في العملية التعليمية والتربوية، دون أن تقتصر على استقطاب الطلاب فقط، بل تشمل المعلمين وأولياء الأمور وكل من يقطنون الحي، كما تم التأكيد على توجيه أنشطة البرنامج وفعالياته وتكثيفها للمسابقات والألعاب الرياضية الترفيهية وذلك من خلال إعداد خطة يومية مستمرة للإشراف على هذه الفعاليات ومتابعتها ووضع الضوابط اللازمة لذلك، مع أهمية تعريف شرائح المجتمع بفعاليات البرنامج وتشجيع الطلبة بمراحلهم المختلفة للمشاركة في هذه الفعاليات بما يحقق رسالة المدرسة التربوية والاجتماعية واستثمار مرافقها لقضاء أوقات الشباب بالمناشط الممتعة والنافعة من خلال المدارس المهيأة بالصالات والملاعب.