أكدت المملكة أن القضية الفلسطينية هي بحق قضية في غاية الأهمية بالنسبة للأمن والسلم الإقليميين والعالميين، مشيرا إلى التطور المهم الذي طرأ منذ وضع فلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين أمس، إن الوقت قد حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة لأن استمرار الوضع الحالي يعد تنازلا عن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما.
وأضاف أنه ومنذ صدور قرار عضوية فلسطين كمراقب، عمدت إسرائيل إلى توسيع المستوطنات وزيادة عدد الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة. وعاقبت الشعب الفلسطيني، إذ أمسكت عن تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية في انتهاك صارخ لبروتوكول باريس الذي يقضي بتحويل تلك الإيرادات وهو الأمر الذي حدى بالمملكة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني للمبادرة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وحول الأوضاع في سورية، وصف المعلمي الوضع بالمأساوي، لافتا إلى أن الوضع في الآونة الأخيرة أخذ منعطفا خطيرا مع تزايد أعمال القتل جراء الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السورية على أبناء شعبها ومواطنيها الذين أصبحت تتعامل معهم بصفتهم أعداء وأمعنت فيهم بحيث تجاوز عدد القتلى 60.000 قتيل وتجاوز عدد اللاجئين والنازحين عدة ملايين.
وقال: «إنه بات جليا للعيان أن النظام السوري فقد شرعيته ولم يعد قادرا على الاستمرار في السلطة وهو يقاتل مستميتا للحفاظ على كرسي القيادة الذي أصبح معلقا في الهواء، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تصوير المشكلة وكأنها قضية خلاف بين بلاده وبين جيرانها في حين أن قضيته هي أن شعبه قد انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التي يجب أن تحترم».
وأضاف أن التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم وأن التهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها إنما يدل على اليأس والإفلاس. موضحا أن الشعب السوري بات يشعر بالمرارة نتيجة تقصير المجتمع الدولي نحوه وتخلي مجلس الأمن عنه حيث عجز المجلس حتى الآن عن وقف آلة القتل الحكومية بل زادت طاقة تلك الآلة وتمادت في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها البشعة ولذلك فإن المملكة تطالب بإحالة كل المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وتدعو مجلس الأمن إلى ممارسة واجباته في هذا الشأن.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين أمس، إن الوقت قد حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة لأن استمرار الوضع الحالي يعد تنازلا عن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما.
وأضاف أنه ومنذ صدور قرار عضوية فلسطين كمراقب، عمدت إسرائيل إلى توسيع المستوطنات وزيادة عدد الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة. وعاقبت الشعب الفلسطيني، إذ أمسكت عن تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية في انتهاك صارخ لبروتوكول باريس الذي يقضي بتحويل تلك الإيرادات وهو الأمر الذي حدى بالمملكة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني للمبادرة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وحول الأوضاع في سورية، وصف المعلمي الوضع بالمأساوي، لافتا إلى أن الوضع في الآونة الأخيرة أخذ منعطفا خطيرا مع تزايد أعمال القتل جراء الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السورية على أبناء شعبها ومواطنيها الذين أصبحت تتعامل معهم بصفتهم أعداء وأمعنت فيهم بحيث تجاوز عدد القتلى 60.000 قتيل وتجاوز عدد اللاجئين والنازحين عدة ملايين.
وقال: «إنه بات جليا للعيان أن النظام السوري فقد شرعيته ولم يعد قادرا على الاستمرار في السلطة وهو يقاتل مستميتا للحفاظ على كرسي القيادة الذي أصبح معلقا في الهواء، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تصوير المشكلة وكأنها قضية خلاف بين بلاده وبين جيرانها في حين أن قضيته هي أن شعبه قد انتفض وعبر عن إرادته الواضحة التي يجب أن تحترم».
وأضاف أن التشبث بالسلطة على جثث الشهداء لا يمكن أن يدوم وأن التهديد بتدمير دمشق على رؤوس أبنائها إنما يدل على اليأس والإفلاس. موضحا أن الشعب السوري بات يشعر بالمرارة نتيجة تقصير المجتمع الدولي نحوه وتخلي مجلس الأمن عنه حيث عجز المجلس حتى الآن عن وقف آلة القتل الحكومية بل زادت طاقة تلك الآلة وتمادت في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها البشعة ولذلك فإن المملكة تطالب بإحالة كل المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية وتدعو مجلس الأمن إلى ممارسة واجباته في هذا الشأن.