هناك اختلاف بين مفهوم النمو والتنمية من المنظور الاقتصادي، فالنمو يقصد به زيادة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات لتلبية احتياجات الاستهلاك والاستثمار. ويقاس مدى النجاح في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي من خلال الحساب الكمي للناتج المحلي. أما المقصود بالتنمية الاقتصادية فهو الارتقاء بالاقتصاد إلى مستويات أعلى لتواكب النمو الكمي في الاقتصاد. ولهذا تتناول التنمية مفاهيم أكبر من مجرد النمو الكمي مثل ارتفاع مستوى المعيشة، أو نمو الدخل الحقيقي، أو زيادة في إنتاج السلع والخدمات، وتتعداها للتركيز أيضا على تحسين نوعية الحياة من خلال إحداث بعض التغيرات في الجوانب البشرية والسياسية والبيئية والاجتماعية.
وكلما نما الاقتصاد وتقدم، زادت المتغيرات التي تشكل الواقع الذي يعيشه المجتمع في صورة الأحداث والظواهر الإيجابية والسلبية التي نجمت عن كل هذه المتغيرات. ويحاول الاقتصاديون معرفة تأثيرها على أفراد المجتمع لضمان حد مقبول من المعيشة الإنسانية، والتقدم والارتقاء بالمجتمع بأقل قدر من السلبيات. مثل البطالة والتضخم والفساد عن الماضي والحاضر. وتخدم البيانات الدقيقة والصحيحة كمؤشرات للتنمية، فمثلا بيانات وفيات الأطفال تشكل مؤشرا لقياس مستوى الصحة العامة، وكذلك بيانات التعليم والعاملين ضمن إجمالي أعداد السكان وفقا للجنس والعمل، وأيضا متوسط دخل الفرد في مستويات مختلفة من الطبقات الاجتماعية أو المناطق، وبيانات عن نسب الانتحار، أو استخدام المخدرات، أو التسرب من المدارس، كمؤشرات نجاح التنمية في تحسين أنماط المعيشة أو مستواها.
وتتزايد أهمية توافر الدقة في المعلومات والبيانات الإحصائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتحليل لكي يستطيع متخذو القرارات الاقتصادية والاجتماعية إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه عملية التنمية داخل المجتمع. حيث تعتبر البيانات المتوفرة بمثابة انعكاس لواقع حياة الأفراد، وبالتالي لابد من أن تكون هذه البيانات المعلنة على قدر عال من الدقة، لأنها تستهدف عملية التنمية فعن طريقها يستطيع متخذو القرار معرفة نقاط الضعف والقوة في المجالات المختلفة، لدراسة أكبر قدر من المؤثرات فى أي مشكلة ومسبباتها، خاصة أنها كانت قابلة للقياس الكمى، ومن ثم اقتراح الطرق المثلى لحل هذه المشكلات التي تهدد تنمية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. فإذا عجز الاقتصاديون عن الوصول إلى بيانات دقيقة عن أرقام التضخم أو البطالة فسيفشلون في استخلاص النتائج المقبولة والمنطقية، وبالتالي فشل المقترحات والتوصيات لتتفاقم المشاكل حتى لو استمر النمو بعيدا عن التنمية. فليس من الممكن اقتراح أو تنفيذ حل لمشاكل لا نستطيع قياسها بدرجة معقولة من الدقة.
وكلما نما الاقتصاد وتقدم، زادت المتغيرات التي تشكل الواقع الذي يعيشه المجتمع في صورة الأحداث والظواهر الإيجابية والسلبية التي نجمت عن كل هذه المتغيرات. ويحاول الاقتصاديون معرفة تأثيرها على أفراد المجتمع لضمان حد مقبول من المعيشة الإنسانية، والتقدم والارتقاء بالمجتمع بأقل قدر من السلبيات. مثل البطالة والتضخم والفساد عن الماضي والحاضر. وتخدم البيانات الدقيقة والصحيحة كمؤشرات للتنمية، فمثلا بيانات وفيات الأطفال تشكل مؤشرا لقياس مستوى الصحة العامة، وكذلك بيانات التعليم والعاملين ضمن إجمالي أعداد السكان وفقا للجنس والعمل، وأيضا متوسط دخل الفرد في مستويات مختلفة من الطبقات الاجتماعية أو المناطق، وبيانات عن نسب الانتحار، أو استخدام المخدرات، أو التسرب من المدارس، كمؤشرات نجاح التنمية في تحسين أنماط المعيشة أو مستواها.
وتتزايد أهمية توافر الدقة في المعلومات والبيانات الإحصائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتحليل لكي يستطيع متخذو القرارات الاقتصادية والاجتماعية إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه عملية التنمية داخل المجتمع. حيث تعتبر البيانات المتوفرة بمثابة انعكاس لواقع حياة الأفراد، وبالتالي لابد من أن تكون هذه البيانات المعلنة على قدر عال من الدقة، لأنها تستهدف عملية التنمية فعن طريقها يستطيع متخذو القرار معرفة نقاط الضعف والقوة في المجالات المختلفة، لدراسة أكبر قدر من المؤثرات فى أي مشكلة ومسبباتها، خاصة أنها كانت قابلة للقياس الكمى، ومن ثم اقتراح الطرق المثلى لحل هذه المشكلات التي تهدد تنمية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. فإذا عجز الاقتصاديون عن الوصول إلى بيانات دقيقة عن أرقام التضخم أو البطالة فسيفشلون في استخلاص النتائج المقبولة والمنطقية، وبالتالي فشل المقترحات والتوصيات لتتفاقم المشاكل حتى لو استمر النمو بعيدا عن التنمية. فليس من الممكن اقتراح أو تنفيذ حل لمشاكل لا نستطيع قياسها بدرجة معقولة من الدقة.