لوح مجلس الدفاع الوطني المصري، الذي عقد اجتماعه الأول أمس برئاسة الرئيس محمد مرسي، باللجوء إلى فرض حظر للتجول، أو إعلان حالة الطوارئ، لمواجهة موجهة الاضطربات التىي اجتاحت عدة محافظات مصرية، وتجدد الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى العاصمة، وارتفاع عدد القتلى في بورسعيد لحوالى 30 مواطنا وإصابة أكثر من 350 مصابا، واقتحام عدد من المنشآت الحكومية في محافظات الشرقية وشمال سيناء ودمياط والغربية، والسويس، والإسكندرية التي احتل المتظاهرون بها المجلس المحلي ورفعوا فوقه لافتة تعلن استقلال المحافظة عن دولة الإخوان.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أركان حرب أحمد محمد، إن عناصر الجيش الثاني المكلفة بتأمين مدينة بورسعيد أحكمت سيطرتها على منطقة سجن بورسعيد المركزي، ومبنى إرشاد هيئة قناة السويس، وديوان عام المحافظة، ومجمع البنوك، ومنطقة الاستثمار، ومحطتي الكهرباء والمياه الرئيسيتين بالمدينة ، بعدما هاجم أهالي المحافظة تلك الأماكن احتجاجا على الحكم الصادر بإحالة أوراق 21 متهما في مجزرة بورسعيد لمفتي الجمهورية، وأسفرت الموجهات التي شهدتها المدينة عن وقوع 30 قتيلا و350 مصابا.
وفي السويس، اقتحم محتجون قسم الشرطة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وتمكن المحتجون من إطلاق سراح السجناء، والاستيلاء على جميع الأسلحة الموجودة بقسم الشرطة قبل أن يشعلوا النيران به.
في العاصمة مازالت الاشتباكات مشتعلة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في محيط ميدان التحرير ومجلس الشورى، وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من المتظاهرين، واشتعلت النيران في مبنى وزارة التموين بشارع قصر العيني، ومدرسة الحوياتي والجامعة الأمريكية ، وتضمنت أعمال العنف قطع شريط مترو الأنفاق، وقطع كوبرى 6 أكتوبر.
ومن ناحية أخرى اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، قوى المعارضة بمنح الغطاء السياسي والتأييد الضمني، لعمليات التخريب والعنف والبلطجة، ووسائل الإعلام، بشحن الناس ضد كراهية النظام وحضهم على الخروج على الشرعية، فيما طالبت المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور، وإخضاع جماعة الإخوان للقانون، ودعت لمليونية الجمعة المقبلة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وفي الصياغ، هددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة إلى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.
وقالت الجبهة في بيان إنها قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار الحل الوطني الشامل الذي تقترحه ويتضمن: تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور ــ تشكيل حكومة إنقاذ وطني ــ إزالة العدوان على السلطة القضائية ــ إقالة النائب العام الحالي ــ إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.
