تستمع المحكمة الإدارية بمكة المكرمة اليوم للدفوعات التي سيتقدم بها محامو وكيل وزارة الحج المساعد سابقا وخمسة موظفين في قطاعات الحج والمتضمنة تظلمهم من الحكم الصادر ضد موكليهم قبل عام في قضية الفساد الاداري والتلاعب والاعتداء على المال العام والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة، وذلك في جلسة خاصة بعد إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف الإداري. ومن المتوقع ان يقدم المتهمون دفوعاتهم وطعونهم على لائحة الاتهام التي تقدم بها المدعي العام في وقت سابق وصدر على اثرها حكم بإدانة خمسة من موظفي وزارة الحج بما فيهم الوكيل بالسجن عاما، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على متهم، بينما برأت المحكمة اثنين من المتهمين في قضية التزوير والتلاعب في إيجارات الفنادق الخاصة لضيوف الدولة من الحجاج. كما أنه من المتوقع أن يعيد قضاة المحكمة الادارية النظر في بعض الاحكام الصادرة ضد المتورطين في هذه القضية، بعد ان تلقوا ملاحظات عدة من محكمة الاستئناف، بما يضمن ان تكون الأحكام الصادرة في هذه القضية متوافقة مع معطيات التحقيقات الواسعة التي اجرتها عدة جهات امنية ورقابية وتمحيص المستندات التي تدين متهمين وتبرئ آخرين. وكانت أحداث القضية قد وقعت قبل نحو عامين عندما تورط المتهمون بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكانهم في عمائر سكنية بمبالغ مالية مخالفة لأسعار السوق وكلفت خزينة الدولة اموالا طائلة قبل ان ينكشف غطاء التلاعب ويصدر قرار وزارة الحج بكف اليد لوكيل وزارة سابق ورئيس مجلس ادارة مؤسسة طوافة واحالتهم الى التحقيق مع بقية الموظفين المتهمين بالتورط في القضية.
