رأى المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية الدكتور صالح اللحيدان أن الجامعات والمؤسسات العلمية تتحمل مسؤولية حجب جائزة الدراسات الإسلامية لهذا العام، والتي كان موضوعها (الدراسات الجنائية التي تناولت الفقه الجنائي الإسلامي)، قائلا: هناك من يستحق الجائزة من الباحثين في مجال الفقه الجنائي وعلى الجهات العلمية بذل المزيد من الجهد للتقصي والبحث تمهيدا لرفع الأسماء المميزة، في كافة فروع الجائزة مستقبلا.
وقال شهد الجميع بالاستحقاق والتميز في الجائزة، وهذا يتطلب من كافة المؤسسات العلمية بذل المزيد من الجهد، مضيفا «بعض المواهب تستحق جائزة نوبل مثلا، ولم تحصل على ذلك نظير الاعتماد على ترشيح المؤسسات العلمية».
ورأى أن تكوين لجنة مصغرة في جائزة الملك فيصل تقبل كل ما يرد إليها دون النظر إلى المؤسسة العلمية أو المؤلفين، قائلا إن كان المؤلف الذي ورد إلى أعضاء لجنة الاختيار ذا مستوى غير مسبوق ويستحق، فيتوج مؤلفها بالجائزة.
وقال «الجائزة ذات صبغة ممتازة»، مطالبا بعرض الأسماء التي لم تحظ بالفوز مع بحوثها المقدمة لجائزة الدراسات الإسلامية، والتي كان موضوعها (الدراسات الجنائية التي تناولت الفقه الجنائي الإسلامي).
من جانبه، أرجع الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الدكتور عبدالله المصلح حجب جائزة الدراسات الإسلامية هذا العام، والتي كان موضوعها (الدراسات الجنائية التي تناولت الفقه الجنائي الإسلامي) من جائزة الملك فيصل العالمية إلى قلة المؤلفات في ذات المجال، قائلا «لا تتواجد مؤلفات كثيرة في الفقه الجنائي التعزيري».
وقال لـ«عكاظ»: «لا أقصد بالبحث في الفقه الجنائي ما يخص الجانب الحدي، لأن فقه الجنايات ينقسم إلى قسمين الحدود والتعازير»، مشيرا إلى أن الحدود لا يقيمها الإسلام إلا بتوافر الشروط، واكتمال الأركان، ولها ضوابطها الدقيقة التي لا تتغير أو تكون مجالا أو عرضة للاجتهاد؛ لأن الذي حدها هو الله ــ سبحانه وتعالى، ورسوله ــ صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أن الفقه الجنائي التعزيري هو المتاح للبحث، نظرا لوسعه وعرض مجاله، والتي أعتقد أن موضوع الجائزة كان يدور حول ذلك، قائلا «ينبغي أن يهتم المسلمون به عند دراستهم لفقه الجنايات، نظرا لتغيره مع اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص».
وأضاف: نحتاج إلى دراسات خاصة في البحث التعزيري، نظرا لقلة البحوث المعمولة في المجال، وعدم حصولنا على مؤلفات كبيرة بعد وفاة عبدالقادر عوزة الذي ألف في فقه الجنايات، بل وجدنا بعده مؤلفات قليلة مفرقة يرقى بعضها إلى البحث العلمي المتمكن وبعضها الآخر لا يرقى إلى ذلك.
وقال شهد الجميع بالاستحقاق والتميز في الجائزة، وهذا يتطلب من كافة المؤسسات العلمية بذل المزيد من الجهد، مضيفا «بعض المواهب تستحق جائزة نوبل مثلا، ولم تحصل على ذلك نظير الاعتماد على ترشيح المؤسسات العلمية».
ورأى أن تكوين لجنة مصغرة في جائزة الملك فيصل تقبل كل ما يرد إليها دون النظر إلى المؤسسة العلمية أو المؤلفين، قائلا إن كان المؤلف الذي ورد إلى أعضاء لجنة الاختيار ذا مستوى غير مسبوق ويستحق، فيتوج مؤلفها بالجائزة.
وقال «الجائزة ذات صبغة ممتازة»، مطالبا بعرض الأسماء التي لم تحظ بالفوز مع بحوثها المقدمة لجائزة الدراسات الإسلامية، والتي كان موضوعها (الدراسات الجنائية التي تناولت الفقه الجنائي الإسلامي).
من جانبه، أرجع الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الدكتور عبدالله المصلح حجب جائزة الدراسات الإسلامية هذا العام، والتي كان موضوعها (الدراسات الجنائية التي تناولت الفقه الجنائي الإسلامي) من جائزة الملك فيصل العالمية إلى قلة المؤلفات في ذات المجال، قائلا «لا تتواجد مؤلفات كثيرة في الفقه الجنائي التعزيري».
وقال لـ«عكاظ»: «لا أقصد بالبحث في الفقه الجنائي ما يخص الجانب الحدي، لأن فقه الجنايات ينقسم إلى قسمين الحدود والتعازير»، مشيرا إلى أن الحدود لا يقيمها الإسلام إلا بتوافر الشروط، واكتمال الأركان، ولها ضوابطها الدقيقة التي لا تتغير أو تكون مجالا أو عرضة للاجتهاد؛ لأن الذي حدها هو الله ــ سبحانه وتعالى، ورسوله ــ صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أن الفقه الجنائي التعزيري هو المتاح للبحث، نظرا لوسعه وعرض مجاله، والتي أعتقد أن موضوع الجائزة كان يدور حول ذلك، قائلا «ينبغي أن يهتم المسلمون به عند دراستهم لفقه الجنايات، نظرا لتغيره مع اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص».
وأضاف: نحتاج إلى دراسات خاصة في البحث التعزيري، نظرا لقلة البحوث المعمولة في المجال، وعدم حصولنا على مؤلفات كبيرة بعد وفاة عبدالقادر عوزة الذي ألف في فقه الجنايات، بل وجدنا بعده مؤلفات قليلة مفرقة يرقى بعضها إلى البحث العلمي المتمكن وبعضها الآخر لا يرقى إلى ذلك.