تسلمت لجنة الحماية الاجتماعية بجدة أمس، ملف طفل في التاسعة من عمره، تعرض لعنف أسري بشع تمثل في حرقه بالنار والماء المغلي والضرب المبرح، وأحالت اللجنة الطفل إلى قسم شرطة الجنوبية لفتح تحقيق رسمي في الواقعة، على أن يحال إلى المستشفى لإجراء الفحوص وتلقي العلاج اللازم.
وأبلغ «عكاظ» أمس مدير وحدة الحماية الاجتماعية بجدة صالح سرحان الغامدي، أن اللجنة رفعت للمحافظة تقريرا حول شكوى تقدم بها شخص يؤكد فيها أن هذا الطفل تعرض لعنف شديد، وأمر محافظ جدة على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته وفتح تحقيق في الواقعة، وأوضح الغامدي أن لجنة الحماية استعانت بالبحث الجنائي لإحضار الأب والطفل بالقوة الجبرية، وإثر ذلك تسلمت اللجنة الطفل وكان في حالة صعبة، وأخضع لأخصائية اجتماعية وأخرى نفسية لمساعدته على تجاوز الحالة الصعبة التي يعاني منها، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الطفل تعرض لمحاولة التخلص منه.
وبين لـ «عكاظ» الطفل أنه تعرض لشتى أنواع العنف من والده ووالدته، وظل يردد «أبويا وأمي ما يبغوني»، وقال لم التحق حتى الآن بالمدرسة، وإخواني أربعة بينهم بنت، مبينا أن والده ووالدته يضربانه إما بسبب شقاوته أو لتبوله في ملابسه أحيانا أخرى.
وأضاف أن أنواع العذاب الذي اتعرض له من والدي ووالدتي يتمثل في سكب الماء الحار والمغلي على جسدي، ضربي باللي والعقال وحبسي، وحاولت «عكاظ» الاتصال بأسرة الضحية ولم يتسن ذلك.
وأكد صالح الغامدي أن الواقعة جنائية تستوجب التحقيق وإيقاف كل من تسبب في تعنيف هذا الطفل البريء، وأضاف لا يوجد مبرر لهذا العنف، ونطالب بإيقاع العقوبة الشديدة والرادعة بحق كل من اعتدى على هذا الطفل، مؤكدا أن اللجنة تتواصل مع الشرطة والجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية ومن ثم معالجة الطفل من الأضرار الجسدية التي لحقت به واستضافته في دار الحماية والضيافة بجدة.
وأضاف أن وحدة الحماية تتلقى بلاغات حول حالات عنف من حين لآخر، ولوحظ تزايد تعنيف الأطفال، وأطالب مؤسسات المجتمع المدني والجهات التربوية والإعلامية وأئمة المساجد توعية الأسر وحثها على مخافة الله في الأطفال، مشيراً إلى أن متوسط عدد حالات العنف الاسري تتراوح بين 25-30 حالة شهرياً تتضمن العنف تجاه أطفال ونساء.
من جهته كشف مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، أن هناك لجنة مختصة توفر الحماية للضحايا الذين يتعرضون للعنف من إيذاء، عنف جسدي، تحرش، تهديد بالضرب، الحرق، القتل، الهروب من المنزل أو الانتحار، وقال معظم هذه الحالات المعنفة من النساء والأطفال التي حرمت من الحقوق الأساسية في التعليم والصحة والحصول على الوثائق الرسمية لإثبات الهوية، وأنه يجرى التعامل مع هذه الحالات حسب نوعها، في بعض الحالات تتم تسوية الخلاف بين المتنازعين في الإدارة وتنتهي القضية بعد الاستعانة بالأخصائيات الاجتماعيات إذا كانت الحالة تخص امرأة أو طفلا، وبعض الحالات ترفع إلى المحكمة لأخذ الحق شرعا والبعض الآخر إذا كان إيذاء طفل أو امرأة يتم إيداعهم في دار الحماية والضيافة وهي دار مخصصة لذلك، إلى حين الانتهاء من القضية، وحالات أخرى ترفع إلى الإمارة في المنطقة للبت فيها.
وكانت الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة استقبلت العام الماضي 250 حالة عنف تطلبت الحماية الاجتماعية، وتنوعت بين عنف نفسي نساء، جسدي، تحرش، تهديد بالقتل، هروب من المنزل، محاولة انتحار واعتداء على أطفال، فيما سجلت 20 حالة تبين ليس لها علاقة بالحماية الاجتماعية.
