تعقد القمة الإسلامية في القاهرة الأربعاء المقبل تحت عنوان «العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية»، ويبقى السؤال عن الأولوية التي ستتعامل بها القمة مع الصراع الدائر في العالم العربي وملفاته الشائكة القديم منها والجديد.
التحديات الجديدة أمام القادة
بعد عامين على ثورة 25 يناير، تمكنت مصر من استضافة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية بحضور كافة أعضاء منظمة التعاون التي يغيب عنها التمثيل السوري بسبب تعليق عضويته في أغسطس من العام الماضي.
هذا المؤتمر الذي يتخذ من التحديات الجديدة والفرص المتنامية عنوانا وحدد جدول أعماله ببنود أبرزها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وقضية الإسلاموفوبيا والوضع الإنساني في العالم الإسلامي إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يتسابق مع النار المشتعلة على الأرض في كل من مالي، الصومال، ليبيا، سورية، فضلا عن القضية الفلسطينية، وعملية التطهير العرقي التي جرت في ميانمار، ومجددا اهتزاز الاستقرار في مصر التي ستترأس القمة لثلاث سنوات، كل هذه الملفات تتطلب بشكل ملح إيجاد أفضل السبل في تعامل قادة العالم الإسلامي معها. لقد آن الأوان لإيجاد حل جذري يحقق آمال الثورة السورية في ظل اليقظة الشعبية الكبيرة ويحفظ لسورية كرامتها ووجودها. كذلك الأمر بالنسبة لفلسطين فالاستيطان وتهويد المقدسات بات أكثر قلقا بفعل انشغال العالم العربي والإسلامي بتطورات الربيع العربي .. وقبل تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي يجب تعزيز الأمن والسلم الذي يضمن وضعا إنسانيا أفضل على كافة الأراضي العربية.
القادة تحت مجهر شعوبهم والعالم من جديد، وعليهم الخروج برؤية إسلامية مشتركة في كافة القضايا المطروحة والتي من شأنها أولا أن تعيد مسار التضامن الإسلامي إلى الواجهة، فقمة مكة الطارئة التي عقدت قبل عام بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تمكنت من لم الشمل الإسلامي، ولكن هذا الشمل يجب أن يؤتي ثماره.
القمة اليوم مطالبة بترجمة الأحداث والتطورات التي يمر بها عالمنا ترجمة حقيقية تعبر عن وحدة الصف العربي وتماسك المسلمين، بعدما أثبت المجتمع الدولي عجزه الفاضح أمام هذه الملفات. وبناء عليه يجب أن تصادر كافة الملفات العربية من أروقة وأدراج الغرب الذين أثبتوا أنهم غير قادرين على تلمس تطلعات هذه الدول، وعلى القادة العرب أن يكونوا «الحد الفاصل» بين تطلعات شعوبهم من جهة وبين المطامع الإقليمية من جهة أخرى.
التحديات الجديدة أمام القادة
بعد عامين على ثورة 25 يناير، تمكنت مصر من استضافة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية بحضور كافة أعضاء منظمة التعاون التي يغيب عنها التمثيل السوري بسبب تعليق عضويته في أغسطس من العام الماضي.
هذا المؤتمر الذي يتخذ من التحديات الجديدة والفرص المتنامية عنوانا وحدد جدول أعماله ببنود أبرزها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وقضية الإسلاموفوبيا والوضع الإنساني في العالم الإسلامي إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يتسابق مع النار المشتعلة على الأرض في كل من مالي، الصومال، ليبيا، سورية، فضلا عن القضية الفلسطينية، وعملية التطهير العرقي التي جرت في ميانمار، ومجددا اهتزاز الاستقرار في مصر التي ستترأس القمة لثلاث سنوات، كل هذه الملفات تتطلب بشكل ملح إيجاد أفضل السبل في تعامل قادة العالم الإسلامي معها. لقد آن الأوان لإيجاد حل جذري يحقق آمال الثورة السورية في ظل اليقظة الشعبية الكبيرة ويحفظ لسورية كرامتها ووجودها. كذلك الأمر بالنسبة لفلسطين فالاستيطان وتهويد المقدسات بات أكثر قلقا بفعل انشغال العالم العربي والإسلامي بتطورات الربيع العربي .. وقبل تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي يجب تعزيز الأمن والسلم الذي يضمن وضعا إنسانيا أفضل على كافة الأراضي العربية.
القادة تحت مجهر شعوبهم والعالم من جديد، وعليهم الخروج برؤية إسلامية مشتركة في كافة القضايا المطروحة والتي من شأنها أولا أن تعيد مسار التضامن الإسلامي إلى الواجهة، فقمة مكة الطارئة التي عقدت قبل عام بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تمكنت من لم الشمل الإسلامي، ولكن هذا الشمل يجب أن يؤتي ثماره.
القمة اليوم مطالبة بترجمة الأحداث والتطورات التي يمر بها عالمنا ترجمة حقيقية تعبر عن وحدة الصف العربي وتماسك المسلمين، بعدما أثبت المجتمع الدولي عجزه الفاضح أمام هذه الملفات. وبناء عليه يجب أن تصادر كافة الملفات العربية من أروقة وأدراج الغرب الذين أثبتوا أنهم غير قادرين على تلمس تطلعات هذه الدول، وعلى القادة العرب أن يكونوا «الحد الفاصل» بين تطلعات شعوبهم من جهة وبين المطامع الإقليمية من جهة أخرى.