المحامي والمستشار القانوني علي بن عبدالله السعدون، وعبدالعزيز بن باتل العنزي الباحث والمهتم بالدراسات القضائية والقانونية أكدا على أهمية تفعيل علنية الجلسات القضائية للحد من الشبه الموجهة للقضاء السعودي. وقال السعدون: «هناك قصور في الجانب الإعلامي وعلنية الجلسات القضائية، وهذا القصور يؤثر سلبا على النظرة للقضاء السعودي؛ لأن العالم الخارجي لا يعرف شيئا عن مدى ما يتمتع به القضاء السعودي من ضمانات تجعل من المحاكمات محاكمات عادلة تتوفر فيها جميع الشروط لضمان الحقوق». أما العنزي فقال: «علنية جلسات التقاضي من أعظم الأمور التي تحفظ وتكفل عدالة القضاء وتحقق نزاهته، ومن أبلغ الأسباب التي يحصل بها إبعاد التهمة بالحيف لأحد أطراف النزاع والاطمئنان على صحة الأحكام القضائية»، وأضاف «رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده ــ رضي الله عنهم ــ كان قضاؤهم في المسجد، ولا ريب أن ذلك متحقق فيه العلنية في الجلسات بشتى صورها وبجميع مظاهرها»، مبينا أن بعض الفقهاء نصوا على أن من فوائد وحكم القضاء علانية أنه مصدر من مصادر الشريعة، كما أنه أنفى للتهمة عن القاضي وأجدر ألا يحجب عنه أحد، وعلى هذا درج القضاة في الدول الإسلامية، إذ كانوا يتخذون الأماكن العامة والمشهورة والبارزة موضع لفصل الخصومات وفض المنازعات.
وتأكيدا للعنزي، قال السعدون: «لا يعرف من ينتقد القضاء السعودي كيف يعقد مجلس القضاء وما يتم فيه، لذلك لابد من علنية الجلسات ليشهدها الجميع لرد الشبهات».
وفيما قال المحامي السعدون: «من خلال خبرتي في محال المحاماة، هناك ضمانات عالية في مجالس القضاء في جميع القضايا»، أكد العنزي أن علنية التقاضي نص عليها نظام المرافعات الشرعية في المادة الحادية والستين، حيث نصت المادة على «أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة».
وأشار السعدون والعنزي حول حق توكيل المحامين إلى أن النظام القضائي في المملكة يعطي الحق لكل المتهمين الاستعانة بمحامي بدون تمييز، وكثير من السفارات تمارس هذا الحق وتوكل محامين عن رعاياها، وقالا: «القضايا الجنائية التي فيها حدود شرعية تنظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الابتدائية وخمسة قضاة في محكمة الاستئناف ثم تنظر من المحكمة العليا بكامل أعضائها ولو شكك أحد في الحكم لتحولت القضية إلى حكم تعزيري بدلا من الحد».
وأضافا «الافتراءات الخارجية على أنظمة المملكة القضائية وطرق التحاكم تعود إلى الجهل بهذه الأنظمة»، وزادا «لا يخفى على الجميع حرص المملكة على درء إزهاق الأرواح والسعي إلى التوسط بين القاتل وأهل الدم، ناهيك عن التشديد في قضية القضاء، لا سيما في الحدود».
من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين أن علنية الجلسات تدحر الشبهات حول ما يدور في مجلس التقاضي، وقال علي الزهراني، جابر العتيبي، هاني الغامدي، ثامر السالم، ومحمد العنزي: «مشاهدة الناس لعلنية التقاضي شيء يبعث على الطمأنينة ويجعل من المشاهد رسولا للرد على الشبهات الخارجية»، وأضافوا «نقترح أن تكون هناك تغطية متلفزة لما يتم في جلسة التقاضي لكي يشاهد الجميع ما يتم عبر شاشات التلفزة، فالرؤية البصرية أبلغ من علنية الجلسات داخل المحكمة والتي ربما لا يحضرها إلا المهتمون بالقضية دون العامة»، وأشار الجميع إلى أن علنية التقاضي تجعل من جلسات التقاضي تدريبا غير مباشر لطلبة القضاء وأقسام القانون في كافة الجامعات.
وتأكيدا للعنزي، قال السعدون: «لا يعرف من ينتقد القضاء السعودي كيف يعقد مجلس القضاء وما يتم فيه، لذلك لابد من علنية الجلسات ليشهدها الجميع لرد الشبهات».
وفيما قال المحامي السعدون: «من خلال خبرتي في محال المحاماة، هناك ضمانات عالية في مجالس القضاء في جميع القضايا»، أكد العنزي أن علنية التقاضي نص عليها نظام المرافعات الشرعية في المادة الحادية والستين، حيث نصت المادة على «أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة».
وأشار السعدون والعنزي حول حق توكيل المحامين إلى أن النظام القضائي في المملكة يعطي الحق لكل المتهمين الاستعانة بمحامي بدون تمييز، وكثير من السفارات تمارس هذا الحق وتوكل محامين عن رعاياها، وقالا: «القضايا الجنائية التي فيها حدود شرعية تنظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الابتدائية وخمسة قضاة في محكمة الاستئناف ثم تنظر من المحكمة العليا بكامل أعضائها ولو شكك أحد في الحكم لتحولت القضية إلى حكم تعزيري بدلا من الحد».
وأضافا «الافتراءات الخارجية على أنظمة المملكة القضائية وطرق التحاكم تعود إلى الجهل بهذه الأنظمة»، وزادا «لا يخفى على الجميع حرص المملكة على درء إزهاق الأرواح والسعي إلى التوسط بين القاتل وأهل الدم، ناهيك عن التشديد في قضية القضاء، لا سيما في الحدود».
من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين أن علنية الجلسات تدحر الشبهات حول ما يدور في مجلس التقاضي، وقال علي الزهراني، جابر العتيبي، هاني الغامدي، ثامر السالم، ومحمد العنزي: «مشاهدة الناس لعلنية التقاضي شيء يبعث على الطمأنينة ويجعل من المشاهد رسولا للرد على الشبهات الخارجية»، وأضافوا «نقترح أن تكون هناك تغطية متلفزة لما يتم في جلسة التقاضي لكي يشاهد الجميع ما يتم عبر شاشات التلفزة، فالرؤية البصرية أبلغ من علنية الجلسات داخل المحكمة والتي ربما لا يحضرها إلا المهتمون بالقضية دون العامة»، وأشار الجميع إلى أن علنية التقاضي تجعل من جلسات التقاضي تدريبا غير مباشر لطلبة القضاء وأقسام القانون في كافة الجامعات.