افترض أننا أخذنا كل إيرادات الحكومة، ولنقل إنها تريليون ريال؛ لكي نبسط العملية، ثم قسمناها على كل المواطنين ولنقل إننا عشرون مليونا.. وهذا أيضا لكي نبسط العملية، هكذا يحصل كل فرد على خمسين ألف ريال، بمعنى أنه لو توقفت الحكومة تماما عن العمل وألغت جميع أجهزتها وفصلت كافة موظفيها، وفقط حصلت إيراداتها ووزعتها بالتساوي على كل مواطن، فإن كل رجل وامرأة وطفل وعجوز سيحصل على راتب خمسين ألف ريال لهذا العام، ولو كان لدى أحدنا أسرة فيها خمسة أطفال، فإنه وحرمه سيحصلون على ثلاثمائة وخمسين ألف ريال في السنة، وهذا مبلغ محترم ودخول لا بأس بها تهطل على المواطنين.
بالطبع، في هذه الحالة سيترتب على كل مواطن أن يدبر أموره ليحصل على كافة متطلباته من غذاء وماء وكهرباء وصحة وتعليم وطرقات واتصالات وأمن وقضاء وأي من الأمور الأخرى التي توفرها الحكومة إما كليا أو تساعد في توفيرها وتدعمها جزئيا، وصحيح أن كثيرا من هذه المتطلبات ممكن أن يوفرها القطاع الخاص وبكل سهولة وكفاءة وعلى رأسها الغذاء والدواء والملابس والاتصالات وحتى التعليم وإلى حد ما الصحة، ولكن ستكون هناك صعوبة لدى القطاع الخاص في توفير بنية المواصلات من طرق وموانئ بحرية وجوية وشبكات الماء والكهرباء، وسيكون هناك استحالة في توفير القضاء والأمن والدفاع، وبدون هذه الأساسيات فإن أي دولة ستسقط لا محالة مهما كان ثراء شعبها.
ولذلك، فإن هذا الوضع الخيالي لا يمكن أن يتحقق، ليس فقط لأنه لا يعقل أن تقوم أي حكومة بتوقيف نشاطها وتسريح منسوبيها، ولكن أيضا لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يستمر بدون حكومة وبدون أمن داخلي يحافظ على حرمات المواطنين وحقوقهم وبدون قوة رادعة تدافع عن الدول وتمنع عنها أطماع المعتدين وبدون خدمات عديدة مثل القضاء والصحة العامة والمواصلات والتي يصعب على القطاع الخاص أن يوفرها إن لم يكن مستحيلا، بالتالي فإنه بدون حكومة قوية وفعالة فإن أي مجتمع وأي دولة مهما كانت غنية بالثروات والموارد لا بد وأن تعود لعصر الغابة وتفشي الفقر والحرمان، وأمامنا أمثلة عديدة حاضرة أو ماضية لدول تمتلك مقومات الثراء الفاحش، ولكنها في فقر مدقع وحرمان يصل للمجاعات بسبب تفشي الفوضى وغياب الجهاز المركزي القوي الذي يحمي الحقوق ويحافظ على الثروات من الأطماع الخارجية والداخلية.
وفي المقابل، لدينا أمثلة عديدة على عكس ذلك، حيث نجد حكومات وبعضها في محيطنا، لا تعطي شعبها شيئا يذكر وإنما تستنفد جميع إيراداتها ــ وقد تستدين فوقها ــ لكي تنفق ذلك على قواتها العسكرية وأسلحتها المدمرة وأجهزة الأمن الخارجية والداخلية وعلى أي جبهة أو فتنة في أي قارة في العالم ما دامت يهيأ لها أن تساعدها في تحقيق أحلامها بإمبراطورية واسعة، وهذا على حساب شعبها الذي يتغذى بالأكاذيب، بينما هو في تأخر مستمر وفقر ينتشر، فكل ثرواته وقدراته تم تسخيرها لخدمة الحكومة وأحلامها.. ما بين هاتين الحالتين المتناقضتين نجد الحكومات التي تستخدم مواردها لخدمة شعبها ورفاهيته، وتضع المواطن نصب عينها وتطلب من كل مسؤول أن يحرص على العدالة والمساواة ومحاسبة المقصر حتى ولو كان ابنه، هذه الحكومة قد تنجح في بعض برامجها ومشاريعها وقد تفشل في أخرى، وقد تجد من المسؤولين من يتحمل الأمانة ويخلص في العمل، ومنهم من يخون العمل ويفسد في الأرض.. هذه كلها نتائج محتملة، فنحن بشر نخطئ ونصيب ونصلح ونفسد، ولكن في النهاية، فإن القيادة التي تصر على خدمة المواطن وتركز بل تلح على العدل والمساواة ومحاسبة أي مقصر وتستخدم ثرواتها وإيراداتها لذلك ويستجيب لها شعبها بالولاء والتقدير والإخلاص، فإن مصير أي وطن كذلك هو الثراء والرفاهية مهما طال الزمن ــ بإذن الله. أما عكس ذلك عندما تكون الحكومة في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر، فإن مصير الوطن هو الفقر مهما كانت لديه ثروات.
بالطبع، في هذه الحالة سيترتب على كل مواطن أن يدبر أموره ليحصل على كافة متطلباته من غذاء وماء وكهرباء وصحة وتعليم وطرقات واتصالات وأمن وقضاء وأي من الأمور الأخرى التي توفرها الحكومة إما كليا أو تساعد في توفيرها وتدعمها جزئيا، وصحيح أن كثيرا من هذه المتطلبات ممكن أن يوفرها القطاع الخاص وبكل سهولة وكفاءة وعلى رأسها الغذاء والدواء والملابس والاتصالات وحتى التعليم وإلى حد ما الصحة، ولكن ستكون هناك صعوبة لدى القطاع الخاص في توفير بنية المواصلات من طرق وموانئ بحرية وجوية وشبكات الماء والكهرباء، وسيكون هناك استحالة في توفير القضاء والأمن والدفاع، وبدون هذه الأساسيات فإن أي دولة ستسقط لا محالة مهما كان ثراء شعبها.
ولذلك، فإن هذا الوضع الخيالي لا يمكن أن يتحقق، ليس فقط لأنه لا يعقل أن تقوم أي حكومة بتوقيف نشاطها وتسريح منسوبيها، ولكن أيضا لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يستمر بدون حكومة وبدون أمن داخلي يحافظ على حرمات المواطنين وحقوقهم وبدون قوة رادعة تدافع عن الدول وتمنع عنها أطماع المعتدين وبدون خدمات عديدة مثل القضاء والصحة العامة والمواصلات والتي يصعب على القطاع الخاص أن يوفرها إن لم يكن مستحيلا، بالتالي فإنه بدون حكومة قوية وفعالة فإن أي مجتمع وأي دولة مهما كانت غنية بالثروات والموارد لا بد وأن تعود لعصر الغابة وتفشي الفقر والحرمان، وأمامنا أمثلة عديدة حاضرة أو ماضية لدول تمتلك مقومات الثراء الفاحش، ولكنها في فقر مدقع وحرمان يصل للمجاعات بسبب تفشي الفوضى وغياب الجهاز المركزي القوي الذي يحمي الحقوق ويحافظ على الثروات من الأطماع الخارجية والداخلية.
وفي المقابل، لدينا أمثلة عديدة على عكس ذلك، حيث نجد حكومات وبعضها في محيطنا، لا تعطي شعبها شيئا يذكر وإنما تستنفد جميع إيراداتها ــ وقد تستدين فوقها ــ لكي تنفق ذلك على قواتها العسكرية وأسلحتها المدمرة وأجهزة الأمن الخارجية والداخلية وعلى أي جبهة أو فتنة في أي قارة في العالم ما دامت يهيأ لها أن تساعدها في تحقيق أحلامها بإمبراطورية واسعة، وهذا على حساب شعبها الذي يتغذى بالأكاذيب، بينما هو في تأخر مستمر وفقر ينتشر، فكل ثرواته وقدراته تم تسخيرها لخدمة الحكومة وأحلامها.. ما بين هاتين الحالتين المتناقضتين نجد الحكومات التي تستخدم مواردها لخدمة شعبها ورفاهيته، وتضع المواطن نصب عينها وتطلب من كل مسؤول أن يحرص على العدالة والمساواة ومحاسبة المقصر حتى ولو كان ابنه، هذه الحكومة قد تنجح في بعض برامجها ومشاريعها وقد تفشل في أخرى، وقد تجد من المسؤولين من يتحمل الأمانة ويخلص في العمل، ومنهم من يخون العمل ويفسد في الأرض.. هذه كلها نتائج محتملة، فنحن بشر نخطئ ونصيب ونصلح ونفسد، ولكن في النهاية، فإن القيادة التي تصر على خدمة المواطن وتركز بل تلح على العدل والمساواة ومحاسبة أي مقصر وتستخدم ثرواتها وإيراداتها لذلك ويستجيب لها شعبها بالولاء والتقدير والإخلاص، فإن مصير أي وطن كذلك هو الثراء والرفاهية مهما طال الزمن ــ بإذن الله. أما عكس ذلك عندما تكون الحكومة في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر، فإن مصير الوطن هو الفقر مهما كانت لديه ثروات.