ينطلق في الرياض اليوم المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب «تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات» الذي يعقد في مدينة الرياض بالتنسيق بين حكومة المملكة والأمم المتحدة ممثلة في (سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب).
ويطلق المؤتمر صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 7 ربيع الآخر الحالي، وسيتم خلال المؤتمر عقد أربع جلسات يتم فيها مناقشة الركائز الأربع الأساسية للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثل محاور المؤتمر وتشمل التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وتضم قائمة المشاركين في المؤتمر الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( uncut )، وعددها (21) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصفة مراقب، وعدد (28) مركزا دوليا فاعلا في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى العديد من المدعوين من حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى دعوة المراكز الدولية والإقليمية والوطنية الفاعلة والناجحة في مجال مكافحة الإرهاب وجمعها تحت مظلة مركز الأمم المتحدة، ومناقشة سبل التعاون بين جميع المراكز الدولية المشاركة، واستعراض قدرات المراكز المختلفة ومجال تخصصها والطرق الناجحة التي يستعملها كل منها في مجال مكافحة الإرهاب، وعرض المشروعات التي يعمل عليها مركز الأمم المتحدة ودعوة جميع المراكز المشاركة إلى المشاركة في تحسينها والتعاون معها كل في مجال تخصصه، والتوصل إلى توصيات محددة لتحسين مستوى التعاون بين المراكز المختلفة عن طريق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بوصفه المركز الوحيد المعتمد من الأمم المتحدة.
وسيضم وفد المملكة عددا من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الفكري من وزارتي وكانت المملكة قد استضافت أوائل شهر فبراير عام 2005م ، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمدينة الرياض وبذلت جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب.
وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إبان كان وليا للعهد خلال ذلك المؤتمر إلى إنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقد شارك في ذلك المؤتمر كل من أثيوبيا والأرجنتين والمملكة الأردنية الهاشمية وإسبانيا وأستراليا وأفغانستان وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأوزبكستان وأوكرانيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا والجمهورية الباكستانية الإسلامية ومملكة البحرين والبرازيل وبلجيكا وتركيا وتنزانيا وتونس والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا والدنمارك والاتحاد الروسي وسريلانكا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والسودان والجمهورية العربية السورية والصين وطاجيكستان والعراق، كما شارك فيه سلطنة عمان وفرنسا والفلبين ودولة قطر وكازاخستان وكندا ودولة الكويت وكينيا والجمهورية اللبنانية وماليزيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة المتحدة والهند وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والجمهورية اليمنية واليونان والمنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة التي حضرت المؤتمر وهي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ورابطة العالم الإسلامي.
ويطلق المؤتمر صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 7 ربيع الآخر الحالي، وسيتم خلال المؤتمر عقد أربع جلسات يتم فيها مناقشة الركائز الأربع الأساسية للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثل محاور المؤتمر وتشمل التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وتضم قائمة المشاركين في المؤتمر الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( uncut )، وعددها (21) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصفة مراقب، وعدد (28) مركزا دوليا فاعلا في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى العديد من المدعوين من حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى دعوة المراكز الدولية والإقليمية والوطنية الفاعلة والناجحة في مجال مكافحة الإرهاب وجمعها تحت مظلة مركز الأمم المتحدة، ومناقشة سبل التعاون بين جميع المراكز الدولية المشاركة، واستعراض قدرات المراكز المختلفة ومجال تخصصها والطرق الناجحة التي يستعملها كل منها في مجال مكافحة الإرهاب، وعرض المشروعات التي يعمل عليها مركز الأمم المتحدة ودعوة جميع المراكز المشاركة إلى المشاركة في تحسينها والتعاون معها كل في مجال تخصصه، والتوصل إلى توصيات محددة لتحسين مستوى التعاون بين المراكز المختلفة عن طريق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بوصفه المركز الوحيد المعتمد من الأمم المتحدة.
وسيضم وفد المملكة عددا من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الفكري من وزارتي وكانت المملكة قد استضافت أوائل شهر فبراير عام 2005م ، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمدينة الرياض وبذلت جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب.
وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إبان كان وليا للعهد خلال ذلك المؤتمر إلى إنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقد شارك في ذلك المؤتمر كل من أثيوبيا والأرجنتين والمملكة الأردنية الهاشمية وإسبانيا وأستراليا وأفغانستان وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأوزبكستان وأوكرانيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا والجمهورية الباكستانية الإسلامية ومملكة البحرين والبرازيل وبلجيكا وتركيا وتنزانيا وتونس والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا والدنمارك والاتحاد الروسي وسريلانكا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والسودان والجمهورية العربية السورية والصين وطاجيكستان والعراق، كما شارك فيه سلطنة عمان وفرنسا والفلبين ودولة قطر وكازاخستان وكندا ودولة الكويت وكينيا والجمهورية اللبنانية وماليزيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة المتحدة والهند وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والجمهورية اليمنية واليونان والمنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة التي حضرت المؤتمر وهي الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ورابطة العالم الإسلامي.