اعتذر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عن الإجابة على أسئلة الصحفيين بشأن قضية طفلة جازان ضحية الدم الملوث بالإيدز رهام الحكمي، مرددا أنه لن يتحدث إلا في موضوع مؤتمر الاتجاهات الحديثة في الإدارة الصحية الذي افتتحه أمس.
وكشف عن إنشاء سجل لرصد الأخطاء الطبية، تحسين الكفاءة التشغيلية للمستشفيات من خلال وضع معايير للتشغيل وبرامج لإدارة الأسرة، وعلاج اليوم الواحد، تطبيق نظام اعتماد المنشآت الصحية القائم على أساس الالتزام الكامل بأساليب إدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى.
وقال: «بدأت الوزارة في جمع البيانات الإحصائية والفنية ومعايير القياس وعند اكتمال هذه الأرقام ستكون برامج مشرقة للوزارة»، مؤكدا أن الوزارة في جميع مرافقها تتبع خطوات القياس، وعملية التطوير فيها مستمرة، وهناك حراك في جميع مرافق الوزارة لتطبيق اعتماد المنشآت الصحية والتي نسعى لأن تكون في المقدمة.
وأضاف أن مؤتمر الإدارة الصحية سيخرج بتوصيات مفيدة، في ظل وجود خبرات سعودية وأخرى أجنبية نسعى للاستفادة المثلى منها.
وبين الربيعة أن الخدمات الصحية تطورت وتوسعت بشكل سريع في المملكة، ولم يقتصر هذا التطور على التقنيات الطبية ووسائل العلاج والتشخيص، بل صاحبه تغير في أساليب الإنفاق وتدفق المعلومات واستخدام الموارد ورقابة الأداء وتقويم النتائج والمخرجات وغيرها من الأساليب الإدارية لتمكين كل مريض من الوصول إلى الخدمة والرعاية الصحية والحصول عليها بنوعية جيدة.
وأضاف، أن المريض هو محور الاهتمام الأول في استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، وهو المبدأ الأساسي للمشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الذي تنفذه وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يقف عند حد التوسع في نشر وإنشاء مرافق الخدمات الصحية من خلال زيادة المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية وإدخال التقنيات الطبية المتطورة، بل يشمل تحديث النظم الإدارية وانتهاج أساليب الإدارة الحديثة لتحقيق مبدأ العدالة والتوازن في توزيع الخدمات ومشاريع المرافق الصحية بين المناطق، بما في ذلك المستشفيات المرجعية كالمدن الطبية الحديثة التي أنشئت أو تحت الإنشاء في خمس مناطق جغرافية بالمملكة، بحيث يجد المواطن خدمات صحية متكامله لا يحتاج معها إلى التنقل من منطقة لأخرى، والتوسع في استخدام الإمكانات المتطورة لتقنية ونظم المعلومات في متابعة أداء المرافق الصحية، وتطبيق الملف الصحي الإلكتروني ونظام إحالة المرضى، العمل على حفظ حقوق المرضى والبت في شكاواهم بإنشاء إدارة لعلاقات وحقوق المرضى في الوزارة وفي كل منطقة، تنفيذ برامج لتأهيل القيادات الصحية، تدريب العاملين على العمل على التنسيق والتكامل مع القطاعات الصحية الحكومية والأهلية، التعاون مع هيئات المجتمع المدني ذات العلاقة مثل الجمعيات الصحية الخيرية والمؤسسات الوقفية والجمعيات الصحية المهنية.
وبين أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شجعت على إنشاء هذه الجمعيات طبقا لمهامها التي حددها النظام، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الهيئة أصدر قرارات بإنشاء أكثر من 30 جمعية صحية مهنية، منها الجمعية السعودية للإدارة الصحية.
