-A +A
عيسى الحليان
أمامي تقرير اقتصادي نشر في صحيفة «الجزيرة» يوم السبت الماضي يقول إنه لن يبقى في المملكة مستأجر واحد بعد عشر سنوات من تطبيق أنظمة التمويل العقاري.
بمعنى آخر أنه لو كانت أنظمة التمويل العقاري قائمة قبل عشر سنوات لكان الناس لا يعرفون الإيجارات اليوم.
ولو كان الناس في بيوتهم لما كنا نحتاج إلى صرف نصف تريليون ريال على الإسكان الجماعي ونكرر تجربة فشلت تماما قبل أكثر من 3 عقود.
ولو كان الناس لا يعرفون الإيجارات لتغيرت خريطة الفقر ومكونات المعيشة في البلاد رأسا على عقب.
لو حصل هذا قبل عشر سنوات لتم تدوير 2 تريليون كتمويل سنوي في السوق المحلي وعليك أن تتصور آثاره وانعكاساته على القطاع التجاري والاقتصادي في البلاد.
لو كان كل الناس في بيوتهم اليوم ــ بسم الله عليهم ــ لوفرنا نصف تكاليف المعيشة على نصف سكان البلاد وقللنا نسب الفقر بنسب مماثلة.
ولو تحقق ذلك ــ كما يشير التقرير ــ لما كان لدينا أكثر من 2.5 مليون على قوائم الانتظار في البحث عن التمويل.
أنا فقط أود أن أسأل: إذا كان إصدار نظام فقط يؤدي إلى هذه النقلة الهائلة في حاجة أساسية من متطلبات المعيشة للمواطن فلماذا تأخرنا كل هذه الفترة عن إصدار هذه الأنظمة؟ ولماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تستطيع فيها رهن عقارك لجهة تمويل تساعدك في منزل يقتطع من دخلك؟ عندما تذكرت هذه الجهات هذه الأنظمة فجأة ــ بعد تفاقم الأزمة ــ لماذا استمرت (المعاملة) تدور بين المكاتب واللجان خمس سنوات كاملة؟.


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة