اعتبر نائب رئيس لجنة التقسيط والتمويل في غرفة الشرقية زيد اليعيش عدم قبول النظر في جميع الأوراق التجارية الجديدة، سواء نشأت قبل تطبيق نظام التنفيذ أو بعده، ينذر بوجود خلل في تطبيق النظام، مما يؤكد عدم وجود تنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والعدل، مبينا لـ «عكاظ» أن قاضي التنفيذ وفقا لنظام التنفيذ يرفض النظر في القضايا التي نشأت قبل تاريخ تطبيقه، فيما يقبل النظر في الأوراق التجارية التي نشأت بعد التاريخ، مؤكدا أن وزارة التجارة ممثلة في لجنة الأوراق التجارية توقفت عن قبول النظر في جميع الأوراق التجارية سواء التي نشأت قبل تطبيق نظام التنفيذ أو بعده.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة لحثها على الاستمرار في نظر الأوراق التجارية التي نشأت قبل تطبيق نظام التنفيذ أو توجية وزارة العدل بأن يقوم قاضي التنفيذ بالنظر في هذه القضايا، من أجل التغلب على رفض وزارتي التجارة والعدل استقبال المعاملات القديمة.
وأوضح اليعيش أن أبرز الآثار الإيجابية في تطبيق نظام قضاء التنفيذ على شركات التمويل والتقسيط يتمثل في وضع آلية لتنفيذ الحكم؛ فكثير من الأحكام الصادرة يجد أصحابها صعوبة في تنفيذها، إضافة إلى أن النظام يسهم في تقليص التعثر في السداد، وبالتالي زيادة استثمار الشركات في قطاع التقسيط، وخفض تكليف التقسيط والتمويل في المستقبل، مقدرا في الوقت نفسه نسبة حجم الضرر الناجم عن استبعاد المعاملات القديمة بالكبير جدا، حيث تصل الأضرار إلى مئات الملايين.
وأكد أن النظام يمثل مخرجا لتجاوز عملية صعوبة تحصيل الديون المتراكمة، مطالبا في الوقت نفسه بعدم الاستعجال في الحكم على النظام؛ لأنه سيؤدي إلى تحصيل الديون القديمة بشكل فعال.
وأضاف رئيس اللجنة أن نظام التنفيذ يتضمن عددا من المحاور، أبرزها: اختصاص قاضي التنفيذ، والسند التنفيذي وتعريفه وحكمه وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي، والإفصاح عن الأموال، والأموال التي يجوز التنفيذ والحجر عليها وما لا يجوز، وإجراءات الحجز التحفظي، وإجراءات التنفيذ: «الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما لدى الغير».
وأوضح أن حجم الديون لدى شركات التقسيط في الشرقية ليس متوافرا بالدقة، نظرا لعدم وجود إحصائيات شاملة لحجم الديون، لافتا إلى أنها تقدر بمئات الملايين، مشيرا إلى أن شركات تقسيط السيارات من أكبر القطاعات المتضررة من الديون، حيث تواجه هذه المشكلة أكثر من غيرها من الشركات العاملة في قطاع التقسيط.
وقدر أن نسبة الديون المعدومة لدى الشركات حاليا تصل إلى 2،5 في المئة، لافتا إلى أن نظام التنفيد سيؤدي إلى تقليص النسبة بشكل تدريجي لتصل إلى 1،5 في المئة، رابطا الوصول إلى هذه النسبة بآلية التطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة لحثها على الاستمرار في نظر الأوراق التجارية التي نشأت قبل تطبيق نظام التنفيذ أو توجية وزارة العدل بأن يقوم قاضي التنفيذ بالنظر في هذه القضايا، من أجل التغلب على رفض وزارتي التجارة والعدل استقبال المعاملات القديمة.
وأوضح اليعيش أن أبرز الآثار الإيجابية في تطبيق نظام قضاء التنفيذ على شركات التمويل والتقسيط يتمثل في وضع آلية لتنفيذ الحكم؛ فكثير من الأحكام الصادرة يجد أصحابها صعوبة في تنفيذها، إضافة إلى أن النظام يسهم في تقليص التعثر في السداد، وبالتالي زيادة استثمار الشركات في قطاع التقسيط، وخفض تكليف التقسيط والتمويل في المستقبل، مقدرا في الوقت نفسه نسبة حجم الضرر الناجم عن استبعاد المعاملات القديمة بالكبير جدا، حيث تصل الأضرار إلى مئات الملايين.
وأكد أن النظام يمثل مخرجا لتجاوز عملية صعوبة تحصيل الديون المتراكمة، مطالبا في الوقت نفسه بعدم الاستعجال في الحكم على النظام؛ لأنه سيؤدي إلى تحصيل الديون القديمة بشكل فعال.
وأضاف رئيس اللجنة أن نظام التنفيذ يتضمن عددا من المحاور، أبرزها: اختصاص قاضي التنفيذ، والسند التنفيذي وتعريفه وحكمه وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي، والإفصاح عن الأموال، والأموال التي يجوز التنفيذ والحجر عليها وما لا يجوز، وإجراءات الحجز التحفظي، وإجراءات التنفيذ: «الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما لدى الغير».
وأوضح أن حجم الديون لدى شركات التقسيط في الشرقية ليس متوافرا بالدقة، نظرا لعدم وجود إحصائيات شاملة لحجم الديون، لافتا إلى أنها تقدر بمئات الملايين، مشيرا إلى أن شركات تقسيط السيارات من أكبر القطاعات المتضررة من الديون، حيث تواجه هذه المشكلة أكثر من غيرها من الشركات العاملة في قطاع التقسيط.
وقدر أن نسبة الديون المعدومة لدى الشركات حاليا تصل إلى 2،5 في المئة، لافتا إلى أن نظام التنفيد سيؤدي إلى تقليص النسبة بشكل تدريجي لتصل إلى 1،5 في المئة، رابطا الوصول إلى هذه النسبة بآلية التطبيق على أرض الواقع.