يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ولأول مرة فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع «خلال الفترة 4 - 6 جمادى الآخرة ?434هـ الموافق ?4 إلى ?6 أبريل 20?3 م بفندق فور سيزون بالرياض. ومن أبرز المستجدات في المنتدى في نسخته الرابعة أنه سيكون أول منتدى يعقد بدون ورق في الشرق الأوسط، للحد من إعادة طباعة الورق للحفاظ على البيئة، وسوف يحصل كل مشترك في المؤتمر على (جهاز أي باد) للتواصل مع المشتركين في المنتدى وإرسال الآراء والملاحظات من خلال لمسة زر واحدة على تطبيقات المنتدى جيف (GEF Event App)، يشارك في المنتدى والمعرض نحو 1500 باحث ومهتم وعالم في المجال البيئي إلى جانب 50 متحدثا من مختلف دول العالم. ومن أبرز المتحدثين في المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، سمو الشيخة حصة بنت سعد العبدالله الصباح رئيسة اتحاد سيدات الأعمال العرب، وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، إضافة إلى وزراء من وزارات البيئة والتنمية، رؤساء الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي وخبراء عالميين. وقال الأمير تركي بن ناصر إن المنتدى يأتي استشعاراً من المملكة بأهمية البيئة والمخاطر التي تتعرض لها في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نمواً متسارعاً. وأبرز سموه اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحماية البيئة، حيث وضع - حفظه الله - البيئة في قمة أولويات المشروعات التنموية والاقتصادية السعودية، مؤكداً على أن صون البيئة وحمايتها من التدهور يظل الهدف الأسمى في السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة في خططها التنموية يناقش المنتدى عدة محاور في الاتجاه الحالي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجمعية البيئة السعودية نحو بيئة مستدامة ومستقبل بيئي أفضل للمملكة.
وشدد سموه أن محاور المنتدى: كفاءة الطاقة وبرامج المحافظة عليها والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، التطوير والمحافظة على الاستدامة البيئية المياه وأحدث طرق معالجتها إلى جانب الاعتبارات البيئية ضمن التجارة والصناعة والمجتمع، مفيدا أن المنتدى سوف يستعرض تجارب عالمية. وأضاف أن المنتدى سيناقش 30 محوراً، تتناول عددا من الموضوعات ذات الشأن البيئي في مقدمتها البيئة والاستدامة في الصناعة من حيث التكلفة والفوائد الملموسة والعائد على الاستثمار، إلى جانب التكيف مع منطقة الخليج لتأثير التغيير المناخي العالمي وآثار الكربون والانتماءات وتغير المناخ والتنمية الصناعية. ويبحث المنتدى أهمية بناء شبكات التواصل في الشأن البيئي وضمان الجدوى الاقتصادية للطرق البديلة لتوليد الطاقة في منطقة الخليج، وضمان الحد من الانبعاث الناجمة عن الطرق الحالية والتركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالمياه المتقدمة وإعادة استخدامها. وشدد الأمير تركي بن ناصر أن المنتدى سوف يركز على استكمال. ولفت إلى ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري التي تعد من القضايا العالمية الساخنة. ودعا سموه إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة، والسعي لوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطاراً مؤسسياً للصناعات المنخفضة الكربون والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وشدد سموه أن محاور المنتدى: كفاءة الطاقة وبرامج المحافظة عليها والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، التطوير والمحافظة على الاستدامة البيئية المياه وأحدث طرق معالجتها إلى جانب الاعتبارات البيئية ضمن التجارة والصناعة والمجتمع، مفيدا أن المنتدى سوف يستعرض تجارب عالمية. وأضاف أن المنتدى سيناقش 30 محوراً، تتناول عددا من الموضوعات ذات الشأن البيئي في مقدمتها البيئة والاستدامة في الصناعة من حيث التكلفة والفوائد الملموسة والعائد على الاستثمار، إلى جانب التكيف مع منطقة الخليج لتأثير التغيير المناخي العالمي وآثار الكربون والانتماءات وتغير المناخ والتنمية الصناعية. ويبحث المنتدى أهمية بناء شبكات التواصل في الشأن البيئي وضمان الجدوى الاقتصادية للطرق البديلة لتوليد الطاقة في منطقة الخليج، وضمان الحد من الانبعاث الناجمة عن الطرق الحالية والتركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالمياه المتقدمة وإعادة استخدامها. وشدد الأمير تركي بن ناصر أن المنتدى سوف يركز على استكمال. ولفت إلى ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري التي تعد من القضايا العالمية الساخنة. ودعا سموه إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة، والسعي لوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطاراً مؤسسياً للصناعات المنخفضة الكربون والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية.