قدر عقاريون نسبة التضخم في الوحدات السكنية في السنوات الخمس الماضية بأكثر من 30 في المئة تقريبا. وأضافوا أن منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدنية المنورة، والمنطقة الشرقية، و منطقة الرياض احتلت المقدمة في نسب التضخم في السنوات الماضية، واصفين الارتفاعات المتواصلة بغير العقلانية والمبررة على الإطلاق. وأكدوا أن المؤشرات المتوافرة لا توحي باتجاه معاكس لوقف تصاعد أسعار الوحدات السكنية في السوق المحلية.
ودعا عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحمل مسؤوليتها، فهي برأيه القادرة على كبح جماح مستويات التضخم في الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة تحرك الوزارة بشكل جاد لإنهاء معاناة الشركات المطورة في الحصول على التراخيص، وتسهيل الإجراءات المعقدة التي تفرضها على الشركات في عملية الشروع في بناء وحدات سكنية، لافتا إلى أن الشركات العقارية تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي لا تزال غير قادرة على تحويلها إلى وحدات سكنية، ما يسهم في توفير هذه السلعة في مختلف مناطق المملكة.
وطالب بضرورة وضع التشريعات اللازمة من قبل الأمانات و البلديات في مختلف مناطق المملكة للموافقة على تعدد الأدوار في المدن، معتبرا هذه الخطوة ضرورية في الوقت الراهن، خصوصا في ظل شح الأراضي أو عدم القدرة على امتلاكها، نظرا للأسعار المرتفعة وغير المتوازنة على الإطلاق، وبالتالي فإن السماح بالأدوار المتعددة يسهم في إطلاق مشاريع ضخمة تقود المواطنين لامتلاك وحدات سكنية.
وأشار إلى أن تسريع عملية منح القروض التمويلية، و تسهيل الإجراءات اللازمة لتقليص قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، يشكل أحد العوامل الأساسية في عملية توفير الوحدات السكنية، خصوصا أن الكثير من المواطنين يفتقر للسيولة اللازمة للشروع في عملية البناء، وبالتالي تقليص حجم الفجوة الحاصلة حاليا في عملية الحصول على وحدة سكنية.
بدوره أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عبد الله الغامدي، أن انفراج الأزمة السكانية في المملكة يمكن القول إنه بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن إيجاد حلول لمثل هذه الأزمات وبالذات الإسكانية لا يعد أمرا سهلا، والواقع من حولنا يؤكد ذلك كما هو حاصل في دول عربية مجاورة، عانت ومازالت تعاني أزمات إسكانية خانقة ألقت بظلالها وآثارها السلبية على مختلف نواحي حياة مواطنيها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السلوكية. مبينا أن الانفراج الذي نشهده ليس وليد اللحظة ولكنه نتاج سلسلة من القرارات الاستراتجية اتخذتها الدولة، قد تكون بدايتها إنشاء هيئة الإسكان، ومن ثم وزارة الإسكان، ومن ثم دعم الصندوق العقاري، ورفع سقف القروض العقارية. ولاشك أن مثل هذه الأزمات نتاج لمزيج من العوامل تتراوح من العوامل الديموغرافية، كالشكل الهرمي للسكان، ونسبة النمو السكاني، وتصل إلى الثقافة الاجتماعية في الاستقلالية بالسكن، مرورا بالعوامل الاقتصادية كنقص السيولة، وندرة سبل التمويل والدعم. ونتمنى أن تكون هذه البداية للانفراج هي المسار والمنحنى السلس لحل هذه الأزمة.
واعتبر الرهن العقاري ضرورة وليس رفاهية اقتصادية أو ماشابه ذلك، والحاجة إليه ملحة، لإكمال الحلقة المؤدية في منتهاها إلى توفير مسكن مستقل لكل مواطن. فبدون وجود هذا النظام لا يمكن للقطاع المصرفي والبنوك ممارسة واجباتها وعملها في الإقراض والطمأنينة في حفظ حقوقها المالية، وينعكس آثار هذا النظام لأول وهلة في انخفاض نسبة المرابحة، وهذا أمر طبيعي وبديهي. فكلما زادت نسبة المخاطرة في استعادة المنشأة المالية المقرضة للمال أدى ذلك إلى رفع نسبة المرابحة والعكس صحيح، إضافة إلى ذلك ستتجه البنوك إلى الإقراض مباشرة دون اتباع الأساليب والطرق السابقة بتسجيل العقار باسم البنك، أو من يمثله، بل سيكون التسجيل مباشرة بإسم المقترض، إضافة إلى ذلك مع هذا النظام أصبح هناك لوائح واضحة، ونظام مفصل يحفظ لكلا الطرفين حقوقه.
ودعا عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحمل مسؤوليتها، فهي برأيه القادرة على كبح جماح مستويات التضخم في الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة تحرك الوزارة بشكل جاد لإنهاء معاناة الشركات المطورة في الحصول على التراخيص، وتسهيل الإجراءات المعقدة التي تفرضها على الشركات في عملية الشروع في بناء وحدات سكنية، لافتا إلى أن الشركات العقارية تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي لا تزال غير قادرة على تحويلها إلى وحدات سكنية، ما يسهم في توفير هذه السلعة في مختلف مناطق المملكة.
وطالب بضرورة وضع التشريعات اللازمة من قبل الأمانات و البلديات في مختلف مناطق المملكة للموافقة على تعدد الأدوار في المدن، معتبرا هذه الخطوة ضرورية في الوقت الراهن، خصوصا في ظل شح الأراضي أو عدم القدرة على امتلاكها، نظرا للأسعار المرتفعة وغير المتوازنة على الإطلاق، وبالتالي فإن السماح بالأدوار المتعددة يسهم في إطلاق مشاريع ضخمة تقود المواطنين لامتلاك وحدات سكنية.
وأشار إلى أن تسريع عملية منح القروض التمويلية، و تسهيل الإجراءات اللازمة لتقليص قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، يشكل أحد العوامل الأساسية في عملية توفير الوحدات السكنية، خصوصا أن الكثير من المواطنين يفتقر للسيولة اللازمة للشروع في عملية البناء، وبالتالي تقليص حجم الفجوة الحاصلة حاليا في عملية الحصول على وحدة سكنية.
بدوره أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عبد الله الغامدي، أن انفراج الأزمة السكانية في المملكة يمكن القول إنه بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن إيجاد حلول لمثل هذه الأزمات وبالذات الإسكانية لا يعد أمرا سهلا، والواقع من حولنا يؤكد ذلك كما هو حاصل في دول عربية مجاورة، عانت ومازالت تعاني أزمات إسكانية خانقة ألقت بظلالها وآثارها السلبية على مختلف نواحي حياة مواطنيها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السلوكية. مبينا أن الانفراج الذي نشهده ليس وليد اللحظة ولكنه نتاج سلسلة من القرارات الاستراتجية اتخذتها الدولة، قد تكون بدايتها إنشاء هيئة الإسكان، ومن ثم وزارة الإسكان، ومن ثم دعم الصندوق العقاري، ورفع سقف القروض العقارية. ولاشك أن مثل هذه الأزمات نتاج لمزيج من العوامل تتراوح من العوامل الديموغرافية، كالشكل الهرمي للسكان، ونسبة النمو السكاني، وتصل إلى الثقافة الاجتماعية في الاستقلالية بالسكن، مرورا بالعوامل الاقتصادية كنقص السيولة، وندرة سبل التمويل والدعم. ونتمنى أن تكون هذه البداية للانفراج هي المسار والمنحنى السلس لحل هذه الأزمة.
واعتبر الرهن العقاري ضرورة وليس رفاهية اقتصادية أو ماشابه ذلك، والحاجة إليه ملحة، لإكمال الحلقة المؤدية في منتهاها إلى توفير مسكن مستقل لكل مواطن. فبدون وجود هذا النظام لا يمكن للقطاع المصرفي والبنوك ممارسة واجباتها وعملها في الإقراض والطمأنينة في حفظ حقوقها المالية، وينعكس آثار هذا النظام لأول وهلة في انخفاض نسبة المرابحة، وهذا أمر طبيعي وبديهي. فكلما زادت نسبة المخاطرة في استعادة المنشأة المالية المقرضة للمال أدى ذلك إلى رفع نسبة المرابحة والعكس صحيح، إضافة إلى ذلك ستتجه البنوك إلى الإقراض مباشرة دون اتباع الأساليب والطرق السابقة بتسجيل العقار باسم البنك، أو من يمثله، بل سيكون التسجيل مباشرة بإسم المقترض، إضافة إلى ذلك مع هذا النظام أصبح هناك لوائح واضحة، ونظام مفصل يحفظ لكلا الطرفين حقوقه.