ألغت محكمة الجنايات بالقاهرة جميع أوامر وقرارات منع 6 رجال أعمال سعوديين (من أصل 23 رجل أعمال منهم 17 مصريا) من التصرف في أموالهم، في إطار تحقيقات قضية التلاعب في البورصة المصرية التي تعود لعام 2007، والمعروفة باسم «قضية البنك الوطني المصري».
«عكاظ» تواصلت مع بعض من رجال الأعمال السعوديين المذكورين في القضية لمعرفة ماهية الموضوع، والأسباب الحقيقية وراء هذا الإيقاف، فأوضح عيدروس العيسائي أحد رجال الأعمال المذكورة أسماؤهم في هذه القضية، أن جميع المعلومات التي أدلت بها النيابة غير صحيحة فيما يتعلق بقضية التلاعب وما شابهها، فالمحكمة ألغت أمس الأول القرار الصادر ضد الأسماء المذكورة، وهذا يدل على براءة رجال الأعمال الواردة أسماؤهم، من التهم التي لفقها لهم النظام السابق في مصر منذ عام 2007م.
وبين العيسائي أن الاستثمارات كانت عن طرق محافظ، ولم يشارك في اتخاذ قرار البيع والشراء، منوها في الوقت ذاته أنه لم تكن هناك أيام الحكم السابق أي ضمانات للمستثمرين، وأن الاستثمارات كانت عن طريق محافظ البورصة، والمستثمر لم يشارك في اتخاذ قرار البيع والشراء.
وأفاد العيسائي أنه ليس له أي مساهمات حالية في مصر، سواء من الناحية العقارية أو التملك أو المساهمات أو البنوك، وأن الأسماء تم وضعها عام 2007، وتمت تصفية محفظة البورصة عن طريق شركات سمسرة منذ فترة طويلة. وتواصلت «عكاظ» مع رجل الأعمال سليمان أبانمي، الذي رد نيابة عنه ابنه «وليد» نظرا لتدهور حالة أبيه الصحية، فبين أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الأربعاء الماضي يقضي بانتهاء الحكم في القضية التي لفقت عام 2007 م ضدهم، وأنهم في انتظار فتح حساباتهم المالية التي ما زالت مجمدة حتى الآن، وهم بانتظار أن يرسل النائب العام بقرار ثانِ مكتمل بفتح الحسابات.
وبين أبانمي أن من صدر بحقهم قرار الإيقاف هم أكثر من 35 شخصا وجهة اعتبارية، وجميعهم تم تلفيق التهم عليهم بقرار التربح غير المشروع، وهي تهم ليس لها أي أساس من الصحة دون وجود أي دليل واضح ضد الأسماء المذكورة، منوها بأن هناك مؤسسات حكومية وبنوكا استثمارية وإقليمية وأشخاصا كبارا، ومستثمرين كبارا غير الـ22 الذين ذكرت أسماؤهم، مبديا ثقته في الإجراءات القضائية التي ستتخذ لصالحهم، واصفا ما حصل للجميع بـ «المفاجأة» لكونهم علموا عن ذلك من خلال «وسائل الإعلام».
وعلل ما يحدث بأن النيابة زجت بجميع الأسماء الذين تربحوا في هذه الصفقة، بقيمة تربح تجاوزت المليار ونصف المليار ريال، وأن معظم هذه المبالغ ذهبت لمؤسسات حكومية مصرية، منها هيئة البريد المصري ولكن لم تذكر الجهات وإنما زجوا بأسماء الأفراد فقط.
وتواصلت «عكاظ» مع طرف ثالث تم ذكره ضمن قائمة الـ6 المذكورة لرجال الأعمال السعوديين، ولم يرغب بذكر اسمه، وابتدر حديثه بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل على من ساهم في هذا، وأدعو الله لكل من تسبب في هذا الضرر بالهداية، وأن ثقتي بوزارة التجارة، كبيرة بإذن الله، وأنها سترد حقوقنا نحن المواطنين.
«عكاظ» تواصلت مع بعض من رجال الأعمال السعوديين المذكورين في القضية لمعرفة ماهية الموضوع، والأسباب الحقيقية وراء هذا الإيقاف، فأوضح عيدروس العيسائي أحد رجال الأعمال المذكورة أسماؤهم في هذه القضية، أن جميع المعلومات التي أدلت بها النيابة غير صحيحة فيما يتعلق بقضية التلاعب وما شابهها، فالمحكمة ألغت أمس الأول القرار الصادر ضد الأسماء المذكورة، وهذا يدل على براءة رجال الأعمال الواردة أسماؤهم، من التهم التي لفقها لهم النظام السابق في مصر منذ عام 2007م.
وبين العيسائي أن الاستثمارات كانت عن طرق محافظ، ولم يشارك في اتخاذ قرار البيع والشراء، منوها في الوقت ذاته أنه لم تكن هناك أيام الحكم السابق أي ضمانات للمستثمرين، وأن الاستثمارات كانت عن طريق محافظ البورصة، والمستثمر لم يشارك في اتخاذ قرار البيع والشراء.
وأفاد العيسائي أنه ليس له أي مساهمات حالية في مصر، سواء من الناحية العقارية أو التملك أو المساهمات أو البنوك، وأن الأسماء تم وضعها عام 2007، وتمت تصفية محفظة البورصة عن طريق شركات سمسرة منذ فترة طويلة. وتواصلت «عكاظ» مع رجل الأعمال سليمان أبانمي، الذي رد نيابة عنه ابنه «وليد» نظرا لتدهور حالة أبيه الصحية، فبين أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الأربعاء الماضي يقضي بانتهاء الحكم في القضية التي لفقت عام 2007 م ضدهم، وأنهم في انتظار فتح حساباتهم المالية التي ما زالت مجمدة حتى الآن، وهم بانتظار أن يرسل النائب العام بقرار ثانِ مكتمل بفتح الحسابات.
وبين أبانمي أن من صدر بحقهم قرار الإيقاف هم أكثر من 35 شخصا وجهة اعتبارية، وجميعهم تم تلفيق التهم عليهم بقرار التربح غير المشروع، وهي تهم ليس لها أي أساس من الصحة دون وجود أي دليل واضح ضد الأسماء المذكورة، منوها بأن هناك مؤسسات حكومية وبنوكا استثمارية وإقليمية وأشخاصا كبارا، ومستثمرين كبارا غير الـ22 الذين ذكرت أسماؤهم، مبديا ثقته في الإجراءات القضائية التي ستتخذ لصالحهم، واصفا ما حصل للجميع بـ «المفاجأة» لكونهم علموا عن ذلك من خلال «وسائل الإعلام».
وعلل ما يحدث بأن النيابة زجت بجميع الأسماء الذين تربحوا في هذه الصفقة، بقيمة تربح تجاوزت المليار ونصف المليار ريال، وأن معظم هذه المبالغ ذهبت لمؤسسات حكومية مصرية، منها هيئة البريد المصري ولكن لم تذكر الجهات وإنما زجوا بأسماء الأفراد فقط.
وتواصلت «عكاظ» مع طرف ثالث تم ذكره ضمن قائمة الـ6 المذكورة لرجال الأعمال السعوديين، ولم يرغب بذكر اسمه، وابتدر حديثه بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل على من ساهم في هذا، وأدعو الله لكل من تسبب في هذا الضرر بالهداية، وأن ثقتي بوزارة التجارة، كبيرة بإذن الله، وأنها سترد حقوقنا نحن المواطنين.