أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن القضية الفلسطينية تظل على رأس اهتماماتنا وفي صدارة جدول أعمالنا حيث التحدي ما زال قائماً والحقوق ما زالت مسلوبة والعدل ما زال مفقوداً.
وأضاف في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رأس وفد المملكة في القمة الرابعة والعشرين في الدوحة أمس أن النزاع العربي الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود سيظل محتدماً ما لم ينل الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين حقوقه المشروعة التي أقرت بها جميع قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك حقه الطبيعي في العيش الكريم في كنف دولة مستقلة تتوفر فيها عناصر السيادة والاستقلال والتواصل الجغرافي.
وقال إننا لا نرى إمكانية لحل هذا النزاع ما لم يحدث تغير في سياسات الحكومة الإسرائيلية وطريقة تعاطيها مع الحلول والمبادرات المطروحة التي سعت إلى إفشالها وتفريغها من مضامينها من خلال سياسات الاستيطان والقمع وقضم الأراضي والانتهاكات المستمرة لأبسط الحقوق الإنسانية والسياسية لشعب فلسطين.
وأضاف ولي العهد في كلمة الملك، من هذا الواقع المرير فإن الشعب الفلسطيني وقياداته مطالبون اليوم أكثر من أي وقت لتجاوز كل الخلافات والوقوف جبهة واحدة تستند في نضالها إلى جبهة عربية متراصة توفر لها كل الدعم والمساندة خاصة وقد مضينا جميعاً والحمد لله لأبعد مدى في إثبات رغبتنا وعزمنا على بلوغ السلام العادل والشامل والدائم الذي يحقق الأمن والاستقرار والنماء للجميع.
وأوضح أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة والقاضي بمنح فلسطين صفة المراقب غير العضو في الهيئة الدولية إنما يعكس الإرادة العربية الساحقة للمجتمع الدولي ويجب استثمار هذا الموقف العالمي والبناء عليه لاستكمال تحقيق مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف وصولاً إلى بلوغها صيغة دولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة إن شاء الله.
وقال ولي العهد لا أرى أني بحاجة إلى استعراض عمق وأبعاد الأزمة السورية التي تشهد تفاقماً مستمراً مع ازدياد وتيرة القتل والتدمير التي يمارسها النظام السوري ضد الشعب السوري مستخدماً في ذلك شتى أنواع أسلحة الدمار وكل ما هو كفيل بإزهاق الأرواح وتدمير البلاد وتشريد المواطنين داخل وخارج سوريا، يحدث ذلك كله أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحسم أمره بعد ، حيال كيفية التصدي لهذه الجرائم ضد الإنسان السوري.
وأكد الأمير سلمان أن المملكة مازالت عند اعتقادها أن نظام الأسد ماض قدماً لإفشال أي مبادرة عربية أو دولية لحل الأزمة سياسياً حتى لو أعلن عن قبولها طالما أن لديه القناعة بإمكانية حل الموضوع بالوسائل العسكرية خاصة مع استمرار تلقيه ما يحتاجه من العتاد العسكري من مصادر لا تخفى على أحد.
وأشار إلى أن حالة التردي المستمر في الأوضاع الإنسانية من جراء تدفق النازحين واللاجئين لا بد وأن تحمل معها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة ما لم ينه المجتمع الدولي انقسامه حول هذه المسألة ويوفر للمعارضة السورية المشروعة ما تحتاجه من دعم سياسي ومادي خاصة وأن فئات المعارضة تنضوي جميعها تحت لواء الائتلاف الوطني السوري باعتباره الممثل الشرعي لشعب سوريا سواء في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أو في إطار القمم العربية، ونغتنم هذه الفرصة لنهنئ الشعب السوري في اختياره لممثله.
وقال إن أمامنا جدول أعمال حافلا بقضايا وهموم وطننا العربي الكبير سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤخراً استضافة المملكة مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثالثة والتي صدر عنها العديد من القرارات التي تهدف إن شاء الله إلى تعزيز التنمية العربية ودعم التكامل الاقتصادي وقد جاءت قرارات قمة الرياض ولله الحمد استكمالاً لقرارات قمة الكويت وشرم الشيخ من حيث ملامستها لاحتياجات المواطن العربي والاستجابة لتطلعاته وطموحاته غير أن بلوغ الأهداف المرجوة من هذه القرارات يتطلب نقلة نوعية في منهج وأسلوب العمل العربي المشترك سواء من حيث إعادة هيكل الجامعة العربية في تمكينها من مواكبة المستجدات والمتغيرات أو من زاوية إزالة المعوقات ومواطن الخلل التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك ويقف عائقاً أمام تنفيذ قرارات الجامعة وفي تقديرنا وثيقة العهد والميثاق التي توصلنا إليها في قمة تونس تتضمن جملة من الأسس والمبادئ التي تشكل رافداً لمسيرة العمل العربي المشترك المستند إلى الجدية والمصداقية وهو أكثر ما نحتاج إليه في سياق التعامل مع واقعنا المضطرب.
وتابع: في الختام أدعو الله العلي القدير أن يسدد خطانا وأن يوفقنا جميعا إلى ما نصبو إليه ويحقق لأمتنا آمالها وتطلعاتها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
