صناديق الاستثمار العقاري

عكس ملف المساهمات العقارية المتعثرة على مدى السنوات الماضية العديد من المظاهر السلبية في حياتنا، ومن أبرزها إمكانية تسليم تحويشة عمرنا إلى بعض من يخدعونا بالكلام المعسول في دقائق معدودة، لنتجرع بعدها مرارات الحسرة والألم. نعم فنحن يمكن أن نخدع سريعا، بمجرد أن يقول لنا أحد أعطني كل مالك وسأعطيك ربحا قدره 100 في المئة خلال شهور، ولم يتوقف أحدنا ليسأل نفسه سؤالا ساذجا، إذا كان هذا هو الربح، فلماذا لايستأثر به هذا الشخص لنفسه خاصة أن النفس البشرية جبلت على الأنانية وحب الخير لنفسها فقط. ومن هنا سعدت بالتوجه لتنظيم الاستثمار في العقار عبر صناديق تنشئها شركة مهنية متخصصة تطبق عليها معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح للتأكد من سير العمل بنجاح فيها ورد الحقوق إلى أصحابها كاملة عند انتهاء المساهمة. ولعل ما يعزز ذلك ضرورة وجود حساب مستقل لكل مشروع وفصل الإدارة عن كبار المساهمين ووجود محاسبين قانونيين مستقلين عن إدارة الصندوق لتعزيز الشفافية والإفصاح. إن هذه الإجراءات التي تحمي الجميع من شرور أنفسهم أولا باتت ضرورية وهامة للحد من التداعيات السلبية لأي نشاط اقتصادي لا يقوم على آليات واضحة المعالم، خاصة وأن كابوس المساهمات العقارية لايزال ماثلا في الأذهان حاليا. كما نتطلع إلى دخول هذه الصناديق في شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة بمشاريع إسكانية كبيرة، فنحن لا نريد تكرار الأخطاء السابقة وفي صدارتها تسقيع الأرض وبيعها في النهاية لنقول إن هذا هو التطوير العقاري. ولعلي أهمس في أذن الجميع داعيا إلى أهمية التركيز على مشاريع سكنية لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، حيث توجد وفرة كبيرة حاليا من الوحدات مرتفعة الثمن التي لا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين الاقتراب منها. إن السوق العقاري السعودي يملك مقومات قوية للنجاح والنمو بمعدلات جيدة في ظل الاحتياج السنوي الكبير، لكن وجب على الجميع التفكير أولا في مشاريع مبتكرة تحقق المعادلة الصعبة سعر مناسب مع جودة عالية.
* رئيس طائفة العقار في جدة