رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الهيئة بالرياض أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الحادي والثلاثين. ورفع المجلس في بداية الاجتماع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) على صدور عدد من القرارات التي تعنى بالسياحة والتراث الوطني، مثمنا اهتمام الدولة بكثير من المسارات المتعلقة بهذه القطاعات، من خلال تلك القرارات وما ينتظر صدوره من قرارات مرتقبة.
كما رفع المجلس التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ومستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.
فيما قدم التهنئة لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق التي صدرت الأوامر الملكية الكريمة مؤخرا بتعيينهم، وقدر المجلس لهم توليهم رئاسة مجالس التنمية السياحية وهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وعبر المجلس عن تقديره عالياً للجهود الكبيرة التي بذلها أصحاب السمو الملكي الأمراء ونوابهم السابقون في تلك المناطق لدعم السياحة والتراث الوطني في مناطقهم.
ونوه المجلس بدعم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان والنائب المساعد لرئيس الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري لمشاركة الهيئة بالمهرجان من خلال تخصيص موقع مميز لواحة السياحة والتراث التي ستبدأ الهيئة في إقامتها في المهرجان.
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج الهيئة وجهودها في مجالات السياحة والآثار والتراث خلال الفترة الماضية.
وثمن المجلس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدولة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، مشيراً إلى أن القرار يعكس دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني، والعمل على تحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بهذه المواقع التاريخية والطبيعية.
وأكد المجلس أهمية برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي أقرته الهيئة وأعلن عنه سمو رئيسها بالتزامن مع احتفال تدشين المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية.
وعبر المجلس عن تقديره للجهود المبذولة في مشروع تطوير جدة التاريخية وتحقيق عدد من النتائج الملموسة، واستمع المجلس إلى موجز من سمو رئيس الهيئة نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية عن ما أنجزته اللجنة في الفترة السابقة بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة، ومن ذلك إنشاء بلدية فرعية لجدة التاريخية، وتقديم منظومة حلول للملاك، وتخصيص ميزانية لمشروع تطوير جدة التاريخية بلغت (220) مليون ريال. واطلع المجلس على عرض عن برنامج التهيئة الشاملة لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي يهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع، لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار وإطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، ولتكون بذلك التجربة الأولى على المستوى الوطني التي تستهدف تهيئة العاملين في القطاع الاقتصادي، بدلا من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وسيقدم البرنامج من قبل الهيئة في فروعها المنتشرة بالمملكة، وبشكل دوري وذلك لمن أكمل من المشغلين متطلبات الحصول على ترخيص لتشغيل الوحدات السكنية المفروشة ويعد ذلك شرطاً أساسياً لمنح الترخيص.
كما رفع المجلس التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ومستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين.
فيما قدم التهنئة لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق التي صدرت الأوامر الملكية الكريمة مؤخرا بتعيينهم، وقدر المجلس لهم توليهم رئاسة مجالس التنمية السياحية وهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وعبر المجلس عن تقديره عالياً للجهود الكبيرة التي بذلها أصحاب السمو الملكي الأمراء ونوابهم السابقون في تلك المناطق لدعم السياحة والتراث الوطني في مناطقهم.
ونوه المجلس بدعم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان والنائب المساعد لرئيس الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري لمشاركة الهيئة بالمهرجان من خلال تخصيص موقع مميز لواحة السياحة والتراث التي ستبدأ الهيئة في إقامتها في المهرجان.
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج الهيئة وجهودها في مجالات السياحة والآثار والتراث خلال الفترة الماضية.
وثمن المجلس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشاركة الدولة في تأسيس شركة تطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، مشيراً إلى أن القرار يعكس دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني، والعمل على تحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج، والإسهام في إقبال المواطنين وتعريفهم بهذه المواقع التاريخية والطبيعية.
وأكد المجلس أهمية برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي أقرته الهيئة وأعلن عنه سمو رئيسها بالتزامن مع احتفال تدشين المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية.
وعبر المجلس عن تقديره للجهود المبذولة في مشروع تطوير جدة التاريخية وتحقيق عدد من النتائج الملموسة، واستمع المجلس إلى موجز من سمو رئيس الهيئة نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية عن ما أنجزته اللجنة في الفترة السابقة بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة، ومن ذلك إنشاء بلدية فرعية لجدة التاريخية، وتقديم منظومة حلول للملاك، وتخصيص ميزانية لمشروع تطوير جدة التاريخية بلغت (220) مليون ريال. واطلع المجلس على عرض عن برنامج التهيئة الشاملة لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي يهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع، لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار وإطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، ولتكون بذلك التجربة الأولى على المستوى الوطني التي تستهدف تهيئة العاملين في القطاع الاقتصادي، بدلا من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وسيقدم البرنامج من قبل الهيئة في فروعها المنتشرة بالمملكة، وبشكل دوري وذلك لمن أكمل من المشغلين متطلبات الحصول على ترخيص لتشغيل الوحدات السكنية المفروشة ويعد ذلك شرطاً أساسياً لمنح الترخيص.